منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مجلة أمريكية تبرز إدانة “سمسار الإمارات” في قضايا فساد مالي

تلاحق الفضائح النظام الحاكم في دولة الإمارات وأخرها إدانة رجل الأعمال المقرب من أبوظبي إليوت برويدي بقضايا فساد مالي وملاحقته قضائيا.

ووصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إليوت برويدي بأنه “سمسار الإمارات” وأحد المدافعين عن مصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب جورج نادر المدان في فضيحة اعتداء جنسي على أطفال، والذي كان مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقالت المجلة في تقرير تحت عنوان “في عالم الرئيس دونالد ترامب، الفساد معولم مثل النخبة الغنية بشكل فاحش التي يختلط بها الرئيس” إن إليوت برويدي، نائب رئيس الحملة الانتخابية المشتركة مع الحزب الجمهوري في 2016 والتي جمعت 108 ملايين دولار، سيعترف بالذنب وأنه خرق قانون اللوبي الأجنبي.

وسينضم في هذه الحالة إلى عدد من أعضاء بارزين في الدائرة المقربة من ترامب وأشهرهم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الذي لم يعمر طويلا، وبول مانفورت وريك غيتس.

وعمل برويدي أيضا على الدفاع عن مصالح الإمارات، ووصف حتى بـ”سمسار الإمارات” للحصول على عقود وصفقات فيها. وبرز اسمه في عمليات اللوبي المهاجم لقطر إلى جانب جورج نادر، المدان في فضيحة اعتداء جنسي على أطفال.

ومن هنا فإدانة برويدي بقضية متعلقة بفساد ملايين الدولارات وإن لم تحظ باهتمام إعلامي كبير لكنها تكشف عن الفساد العالمي في عصر ترامب وتفضح مجددا علاقات النظام الإماراتي.

وكان سقوط برويدي نتيجة غير متوقعة لفك الخيوط المتعلقة بـ 1 ماليزيا ديفلبومنت بيرهاد (1 أم دي بي) وهي صندوق سيادي/تنمية ماليزي أنشئ لتعزيز التنمية من خلال الاستثمارات الخارجية والذي استخدمه القائمون عليه للاستفادة من قروض 4.5 مليارات دولار في الأسواق المالية العالمية ثم قاموا لاحقا باختلاسها.

واعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بصفته رئيسا للصندوق مع عدد من المقربين إليه. وقام بنك غولدمان ساكس الذي توسط في هذه القروض التي وصفها وزير العدل السابق جيف سيسشنز بأنها “سرقة في أسوأ حالاتها” بتسوية مالية بـ 3.9 مليارات دولار مع الحكومة الماليزية التي كانت معرضة للعقوبات القانونية الأمريكية.

وجاء دور برويدي المتواضع في هذه الفضيحة نتيجة لمحاولته الضغط على وزارة العدل الأمريكية وتحقيقاتها في “1 أم دي بي” ودور جو لو الشخص المتهم بالوقوف أمام عملية الغش المالي.

وضمت هذه محاولة فاشلة لترتيب لعبة غولف بين ترامب ورزاق عام 2017 (ولم يستهدف الماليزيون الجمهوريين فقط، ففي 2014 تعرض نجيب للشجب في محاولاته ممارسة دبلوماسية الغولف مع الرئيس باراك أوباما في وقت كانت تعاني فيه بلاده من أسوا الفيضانات).

وتقول المجلة إن قصة كهذه لم تكن لتثير انتباه الصحافة، خاصة أن الانشغال تركز حول تهرب ترامب الضريبي وإصابته بفيروس كورونا. لكن تجاهل علاقة برويدي بالفساد الدولي وعالم ترامب هو بمثابة تكرار للأخطاء السابقة.

ففي 2016 وعندما تم تسريب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا التي كانت تقدم خدمات للشركات الوهمية في الملاجئ الضريبية، كشفت عن تورط 140 سياسيا من 50 دولة ونجوم تلفزة مثل سايمون كاول وجاكي تشان وليونيل ميسي والنجم الهندي أميتاب باتشان.

وكانت القائمة مثيرة للدهشة حيث ضمت أغنياء من كل لون ودين وجنسية والتي أصبحت تعرف بـ “أوراق بنما”. لكن تداعيات الفضيحة اللاحقة تركز على طبيعة الملاجئ الضريبية والساسة الذين تعهدوا بحماية المصالح المحلية ومنع الهاربين من دفع الضريبة أخذ ثرواتهم إلى الخارج.

وفي الوقت نفسه استغلت موجة من الساسة القوميين الغضب المتزايد على النظام المعولم الذي تحولت وعوده بالثروة إلى ذهب مزيف للكثيرين.

ومن ثم تقديم صورة التحصن في الداخل عبر الحس القومي على أنها الطريقة لتطهيره من إفراط المفسدين العالميين. ووعد ترامب بـ “تجفيف المستنقع” فيما تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستعادة المال الأسود المخبأ في الخارج.

ولم تكن عسكرة الفساد على يد القادة القوميين إلا مجرد كلام. ففي البرازيل جاء جائير بولسونارو إلى السلطة من خلال محاكمته لليسار فيما عرف بـ”عملية غسيل السيارات”. وبعد أربعة أعوام رعى هؤلاء القادة النمو الجامح للفساد.

وبدلا من استعادة المال الأسود تخوض الهند حملات غير منظمة لترحيل رجلي أعمال وهما فيجاي مالايا ونيراف مودي اللذين خدعا البنوك الهندية بحوالي 3 مليارات دولار، وفي ظل حكم رئيس الوزراء مودي. وأكثر من هذا أصبح الحزب الحاكم بهاراتيا الأغنى بين الأحزاب الهندية حيث تم تمويله من خلال التبرعات التي لم يعلن عنها.

وأعلن بولسونارو منتصرا عن نهاية “عملية غسيل السيارات” لأن الحكومة أصبحت خالية من الفساد، مع أن التحقيقات الجنائية لم تنته بعائلته المباشرة والمقربين به بتهم الكسب غير المشروع.

وتعلق المجلة أن إعلان الرئيس البرازيلي الوقح عن نهاية الفساد جاء بعد الكشف عن الدوافع السياسية وراء “عملية غسيل السيارات” والتي سمحت له بتعبيد الطريق أمام توريط حليفه السابق، وزير العدل سيرجيو مورو، بعد رفضه محاولات بولسونارو الصارخة لتجاوز القانون وحماية الدائرة المقربة منه. وأصبح في عالم ترامب السياسي الباب المفتوح للسجن مجرد تفاهة.

وبناء على هذا علينا قراءة سجل ترامب المالي الذي جاء حسبما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” من استغلال نظام  الضريبة والقروض وليس بسبب نجاحه التجاري. ويضاف إلى هذا علاقته المفتوحة مع النخبة العالمية الغنية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المادة في قانون الضريبة التي تسمح للتجار وأصحاب المصالح نقل الخسائر المتبقية وتخفيض الضريبة في السنوات المقبلة بأنها تمثل “الموسيقى الخلفية لحياة ترامب”.

وما أتاح المجال أمام استمرار هذه اللعبة الوهمية هو سهولة الحصول والتواصل مع النظام المالي العالمي والذي قام على العلاقة الطبقية وليس الكفاءة. فعائلة ترامب تعيش ببذخ وبكل ما تستلزمه حياة المشاهير ولكن بالدين.

ويصل دين ترامب الشخصي المستحق عليه في السنوات المقبلة 441 مليون دولار على الأقل. ورغم سجله بسوء إدارة أعماله بشكل وضعه على حافة الإفلاس وقبل أن يعطيه برنامج المتدرب شريان حياة بعدما لعب دور رجل الأعمال الناجح، إلا أن البنوك اصطفت لكي تقرضه حوالي نصف مليار دولار.

واستطاع تأمين هذه المبلغ من دائرة الفساد العالمية، من ماليا ولو، وليس عبر الكفاءة بل من خلال العلاقات الشخصية وبناء شخصية النجم التلفزيوني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.