مؤتمر صحفي للبرلمان الأوروبي بشأن جرائم غسيل الأموال في الإمارات

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن مؤتمر صحفي سيعقده البرلمان الأوروبي يوم 16 آذار/مارس الجاري، بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن المؤتمر من المقرر أن يوجه إدانة صريحة للقصور الحكومي المستمر في الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتورط مسئولين في أبوظبي في ذلك.

وذكر المجهر الأوروبي أنه سيتخلل المؤتمر إعلان تقرير حول قواعد الاتحاد الأوروبي الوحيد لمكافحة غسيل الأموال والقصور الحكومي في الإمارات بشأن ذلك.

وسيعرض التقرير المقررون المشاركون في لجنتي الحريات المدنية والشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، تحت عنوان (منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب).

ويعقد المؤتمر الصحفي في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وسيتناول ما تحدده حزمة مكافحة غسيل الأموال من تدابير لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحتوي الحزمة على أربعة مقترحات تشريعية:

منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: الآليات التي يجب أن تضعها الدول الأعضاء.

دور هيئة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AMLA).

مراجعة لائحة 2015 الخاصة بتحويل الأموال.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت هيئة عالمية تختص بمراقبة الجرائم المالية العالمية، عن فرض عقوبات دولية على الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، وهو ما يلقي بتداعيات سلبية شاملة على اقتصاد أبوظبي.

ومجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

وقالت المجموعة التي مقرها باريس في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية “التزامها الراسخ” بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، “لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها”.

ويشكل الإدراج ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات “تحسينات جوهرية وكبيرة”.