منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: حملات حقوقية للإفراج عن معتقلتي رأي في سجون الإمارات

أطلقت مؤسسات حقوقية حملات للإفراج عن معتقلتي رأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات في ظل المخاوف من تعرضهما للاحتجاز التعسفي غير المحدد زمنيا بعد انتهاء محكوميتهما.

وتنتهي محكومية كل من معتقلة الرأي أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي خلال شهر نوفمبر الحالي 2020 حيث قضت كل منهما خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير والنشاط الخيري.

وخلال سنوات الاعتقال تعرضت أمينة ومريم لمعاملة قاسية في ظروف احتجاز سيئة جدا أدت لتدهور صحتهما الجسدية والنفسية ولم تتوقف السلطات الإماراتية عن تلك الممارسات رغم المناشدات والمطالب الحقوقية بالإفراج عن المعتقلتين.

اعتقلت مريم البلوشي في 19 نوفمبر 2015 واتهمت “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها لأسرة سورية، وحوكمت وأدينت باستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في عام 2016 .

كانت البلوشي عرضة لعمليات انتقامية منذ لحظة اعتقالها من ذلك الظروف غير الإنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في مناسبات متعددة لفترات طويلة.

بالإضافة إلى تعرضها للضرب على الرأس والتهديد بالاغتصاب، والتلويح بورقة سحب الجنسية من أفراد عائلتها، وكانت نتيجة ذلك تعرض عينها اليسرى إلى ضرر بالغ إلى جانب آلام مستمرة في الظهر والرأس.

هذه الانتهاكات دفعت البلوشي للإضراب عن الطعام وبلغ الأمر أن حاولت الانتحار بعد ان هددتها السلطات برفع قضية ضدها بسبب التسريبات التي بعثتها من السجن وناشدت فيها المنظمات الحقوقية للتدخل من أجل الافراج عنها.

قام جهاز أمن الدولة باعتقال أمينة العبدولي الأم لخمسة أطفال في 19 نوفمبر 2015 وذلك بسبب التعبير عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي وصدر بعدها حكم بخمس سنوات سجن.

تعرضت أمينة العبدولي إلى الإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر وبقيت في سجن الامن السري حتى تاريخ 30 يونيو 2016.

وكانت العبدولي قد وصفت في رسالة من داخل السجن حجم المعاناة التي تتعرض لها وباقي المعتقلات كما أكدت أنها دخلت في إضرابات أكثر من مرة احتجاجا على المعاملة المهينة واللإنسانية في السجن.

وكشفت الرسائل الخطية والتسريبات الصوتية للمعتقلات حجم الانتهاكات وفضحت ممارسات الأجهزة الأمنية والقمع المسلط عليهن في غياب الرقابة، وإنارة الرأي العام والحقوقي حول ما يقع داخل السجون.

وتتعمد الإمارات إخفاء الانتهاكات التي طالت المرأة ونالت من أمانها الشخصي ومن حقوقها فالمشاركة السياسية للمرأة التي تفاخر بها أبو ظبي هي مشاركة صورية والمجلس الوطني الاتحادي هو مجرد مجلس شكلي لا يملك صلاحيات.

وكثير ممن طالب بمجلس وطني اتحادي منتخب ويحظى بجميع الصلاحيات الرقابية والتشريعية تم اعتقاله وهو ما حصل مع الموقعات والموقعين على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وتعرف الإمارات بانتهاكاتها الواسعة لحقوق معتقلي الرأي في سجونها، فيما سبق أن توفيت المعتقلة مريم عبدالنور في مايو 2019 داخل السجن بفعل التعذيب والإهمال.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.