بغطاء إنساني.. أذرع استخبارات إماراتية تقوض استقرار الدول

ينشر النظام الإماراتي مؤسسات تتخذ من العمل الإنساني غطاء لها لكنها في الواقع مجرد أذرع استخبارات تقوض استقرار الدول وتخدم مؤامرات أبوظبي.

الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة آل مكتوم للمساعدات الإنسانية وغيرها من المنظمات المشابهة ما هي إلا واجهة أمنية لتمرير خطط أبوظبي للتخريب وكسب النفوذ المشبوه.

أحدث الدلائل على ذلك قرار الحكومة الإثيوبية إنهاء عمل ونشاط منظمة “آل مكتوم” الإنسانية الإماراتية، لخرقها قوانين الدولة والعمل خارج دائرة اختصاصها.

ووفقا للجنة تقصي الحقائق الإثيوبية؛ فإنه “تم إيقاف عمل 3 منظمات هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخصا للعمل في إثيوبيا من قبل الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأشارت اللجنة، إلى أنه “خلال عمل هذه المنظمات في مختلف العمليات الإنسانية، ومن خلال المتابعة لهذه النشاطات من قبل الوكالة الإثيوبية، أظهرت العديد من الخروقات للقوانين”.

وأضافت: “انخرطت المؤسسة الإماراتية ومنظمة أطباء بلا حدود الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين في نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار اختصاصها والهدف الذي أعطيت بموجبه الرخصة للعمل في إثيوبيا”.

وتابعت: “المنظمات الثلاث قامت بتوظيف جنسيات أجنبية دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الإثيوبية لأكثر من 6 أشهر”.

وأوضحت اللجنة، أن “منظمة أطباء بلا حدود، قامت باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وساتلايت بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث اعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية”.

وشددت على أنه “تبعا لذلك، وبالرغم من المناقشات المتكررة مع المسؤولين الإداريين في كل المنظمات الثلاث، لم يستطيعوا حل الوضع”.

وسبق أن قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن النظام الحاكم في الدولة يروج لمساعداته الخارجية بغرض استغلالها سياسيا في ظل شبهات أمنية عديدة تحيط بها.

ونبه المركز إلى الاتهامات المتواصلة للإمارات باستخدام أموال المساعدات في شراء الذمم والنفوذ السياسي، ودعم شخصيات ومليشيات موالية لسياساتها، وتحسين صورتها في ظل تزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات في ساحات الصراع بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في تقريرها السنوي حجم المساعدات الخارجية للبلاد، في إطار ما ادعت أنه التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة، بحيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المائة، رغم ما تمر به الدولة من ضائقة اقتصادية دفعتها للاستدانة عبر السندات البنكية وفرض مزيد من الضرائب، والإعلان عن خطة للتقشف على حساب مواطنيها.

وبحسب الإعلان الرسمي تشمل برامج المساعدات الخارجية، الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى.

إلا أن اليد الإماراتية الحانية بالخارج التي تحرص على التقاط الصور وتوزيع الابتسامات والأموال هنا وهناك تخفي خلفها مصالح نفوذ للدولة وتدخل في شؤون الآخرين ربما يكشف جزءا يسيرا منها “الجواسيس الإماراتيين” الذين يختفون بثياب (الهلال الأحمر) ومؤسسات الإغاثة، وكشفهم في ليبيا وفي غزة على سبيل المثال لا الحصر يكشف حقيقة المشهد برمّته.

إذ كان كشف أن المستشفى الميداني الذي كان الطاقم الإماراتي يتجهز لافتتاحه في غزة لغايات تجسسية، فضلا عن أن تلك اليد الحانية ذاتها هي التي تقوم بتعذيب أحرار الإمارات في السجون وتمارس الإخفاء القسري وتكميم الأفواه وتزوير الحقائق وإرادة الإماراتيين بمجلس وطني منزوع الإرادة والصلاحيات.

كما تواجه أبوظبي اتهامات من عدة جهات باستخدام المساعدات الإنسانية لغايات سياسية ومن ذلك اتهامات من جهات يمينة لأبوظبي باستخدام المساعدات الإنسانية ضمن سياسة شراء النفوذ السياسي والعسكري من خلال تقديم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها القوى والمليشيات الموالية لأبوظبي في جنوب اليمن، لا سيما في مدينة عدن، إضافة إلى استخدام المساعدات في سبيل تنفيذ سياسات أبوظبي المتعلقة بمواجهة التجمع اليمني للإصلاح ودعم مشروع انفصال الجنوب بحسب ما تصرح به شخصيات يمنية.

ولفت التقرير إلى أن بلدان الخليج ترى “في الأردن عموداً فقرياً في استراتيجيتها الإسرائيلية الفلسطينية للحل، وحليفاً محتملاً في الأزمة الخليجية الراهنة مع قطر، وفي مواجهة الضغوط الاقتصادية المتنامية في الداخل”.

فيما كانت أموال المساعدات المقدمة لفلسطين تمر عبر قناة واحدة وهي القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، حيث كانت هذه المساعدات تستخدم لشراء النفوذ لصالح دحلان وتعزيز حضوره الشعبي في مواجهة الرئيس عباس في المخيمات والضفة الغربية، وفي مواجهة حركة حماس في قطاع غزة، وإيجاد موطئ قدم لنفوذ إماراتي في القدس المحتلة.

وحاز الانقلاب المصري على نصف مساعدات الإمارات الخارجية، خلال الأعوام السابقة، ومعظم هذه المساعدات لم تصل للمصريين بحسب منظمات مصرية محلية وإنما لإسناد نظام الانقلاب.

وتعتبر مصر أكبر دولة تتلقى المساعدات الإماراتية، بحصة بلغت 16.75 مليار دولار، إذ دعمت الإمارات الانقلاب العسكري في مصر سنة 2013، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً ورئيسها محمد مرسي، واستبدلها بالنظام القمعي لعبد الفتاح السيسي.

وفي السودان أعلنت الإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بعد سيطرة المجلس العسكري على مقاليد الحكم فيها دعماً له، حيث شكك معارضون بالدعم الخارجي للمجلس العسكري في السودان والذي تقدمه كل من الإمارات ويزعمون أنه يأتي في إطار “ثورة مضادة” لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي مواجهة تصاعد الاتهامات الموجهة للإمارات بارتكاب انتهاكات تصل لمستوى جرائم الحرب في اليمن، وما كشف عن سجون سرية تديرها الإمارات أو المليشيات الموالية لها في جنوب اليمن و تجنيد فرق من المرتزقة لتنفيذ اغتيالات سياسية بحق المعارضين لها، لجأت الإمارات إلى تحسين صورتها دولياً عبر تقديم المساعدات الإنسانية للأماكن المنكوبة، مثل اليمن وأفغانستان والصومال، وحتى أوروبا من خلال تمويل مخيمات اللاجئين في اليونان.

لذا فهذه الحقائق تكشف أن اليد الانسانية حانية لالتقاط الصور المجانية والدعاية لإنسانية الدولة، تخفي خلفها عيونا وجواسيس يعملون لحسابات جهاز أمن الدولة وربما أجهزة استخبارية عربية ودولية لا طائل من العمل فيها سوى تشويه صورة الإمارات ووضعها في حرج شديد في انحراف وزيغ كبيرين للدولة.