أعضاء في الكونغرس الأمريكي يسعون لمنع صفقة أسلحة للإمارات

أعلن أعضاء في مجلس الكونغرس الأميركي عزمهم التقدم بتشريعات منفصلة لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة متطورة تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

ويأتي هذا التحرك في ظل إدانة النظام الحاكم في دولة الإمارات بعدم الامتثال للقانون الدولي والتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في كل من اليمن وليبيا.

وقال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول إنهم سيتقدمون بأربعة قرارات لمواجهة خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز “ريبر” (Reaper) ومقاتلات من طراز “إف-35” (F-15) وصواريخ جو جو.

وذكر المشرعون إن إدارة ترامب، التي سعت لتسريع بيع الأسلحة المتطورة، تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وكشفوا أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضا الرد على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة.

وأوضح الأعضاء أن الأسلحة المستخدمة تشمل أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وأكثر من 14 ألف قنبلة وذخيرة فتاكة، وثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار لدولة واحدة.

وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، وعبّر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة الإسراع في الصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي.

ويخشى العديد من المشرعين كذلك ما إذا كانت الإمارات ستستخدم تلك الأسلحة في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في اليمن، الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفا أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

ومؤخرا انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية استمرار مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي على خلفية ما يرتكبه من جرائم حرب في اليمن.

وجاء في مقال تعليقي نشرته المنظمة أنه بعد اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، شهدت البلاد سلسلة من الاضطرابات السياسية وأحداث العنف التي مزقتها، بما في ذلك نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في 2014 تلاها تدخّل عسكري بقيادة السعودية والإمارات في 2015.

في مناخ يتعرض فيه المدنيون لهجمات متعمدة من جميع الأطراف، جاء فيروس “كورونا” ليضيف مستوى أخر إلى المعاناة التي لا توصف لملايين المدنيين في اليمن، في وقت كانت فيه أوروبا رغم تقديمها مساعدات إنمائية في اليمن، غير قادرة على دعم الحاجة إلى المحاسبة بشأن النزاع الدائر في اليمن.

في سبتمبر/أيلول 2014، استولت جماعة الحوثيين المسلحة والمتحالفة مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة اليمنية عسكريا، وأطاحت بالرئيس عبد ربه منصور هادي. شنت السعودية والإمارات، اللتان تقودان تحالفا من تسع دول عربية وبدعم عسكري أمريكي، حملة قصف جوي طالت قوات الحوثيين وصالح، بهدف دعم حكومة هادي.

استمرت المملكة المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في بيع الأسلحة إلى السعوديين وأعضاء التحالف الآخرين.

فر هادي إلى السعودية في 2015. قالت السعودية إن تدخلها كان دفاعاً عن الحكومة الشرعية في اليمن. مرت ست سنوات على ذلك ولم يحقق التحالف هدفه بإعادة هادي إلى السلطة.

في غضون ذلك، أحكمت جماعة الحوثيين المسلحة قبضتها على صنعاء ومعظم المرتفعات الشمالية، لا سيما بعد اغتيالها لحليفها السابق، الرئيس السابق صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

اليوم، هناك أكثر من 30 جبهة في أنحاء اليمن تشهد اشتباكات بين جماعات مسلحة محلية مختلفة، بالإضافة إلى الغارات الجوية للتحالف. طرفا النزاع مسؤولان عن هجمات غير قانونية أضرت بالمدنيين، ونُفذ العديد منها دون مراعاة لحياتهم، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

في 2015، زعمت السعودية أن عمليتها العسكرية ستكون “محدودة في طبيعتها، وتهدف إلى حماية الشعب [اليمني]”. لكن ذكرت منظمة “مواطنة” اليمنية أن قرابة ثلث الغارات الجوية التي نفذها التحالف أصابت مواقع مدنية مثل المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأعراس، والمزارع، ومستودعات أغذية وآبار المياه، ما أسفر عن مقتل وإصابة قرابة 18,400 مدني والعدد في تزايد. يُرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا المدنيين أعلى لأن جمع البيانات صعب للغاية.

ليس التحالف بقيادة السعودية الطرف الوحيد المسؤول عن سقوط مدنيين قتلى وجرحى. استخدمت قوات الحوثيين في أجزاء كثيرة من اليمن الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وأطلقت المدفعية عشوائيا على مدن مثل تعز والحديدة، وقتلت وجرحت مدنيين، واغتالت معارضين وأطلقت صواريخ باليستية عشوائية على البنية التحتية المدنية في السعودية.

لا توجد تقديرات واضحة لعدد الضحايا المدنيين جرّاء هجمات الحوثيين وذلك مرة أخرى لصعوبة جمع البيانات. قد ترقى أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثيين إلى جرائم حرب.