جهاز أمن الدولة الإماراتي.. إخفاء قسري واحتجاز تعسفي وتعذيب

قالت مجموعة “منا” لحقوق الإنسان، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي مسؤول عن انتهاكات حقوقية فظيعة، مثل قمع الأصوات المعارضة السلمية، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وكشفت إيناس عصمان، المديرة التنفيذية للمجموعة، عن التأثير المتزايد لهذا الجهاز في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وأضافت عصمان خلال ندوة حقوقية عقدتها “منا”، أنه رغم أن جهاز أمن الدولة الإماراتي ليس مؤسسة حديثة، وتم تأسيسها 1974، أي فقط بعد 3 سنوات من قيام اتحاد دولة الإمارات، لكن هناك القليل من المعلومات التي تشير إلى ارتكابه لانتهاكات قبل عام 2011.

وأوضحت عصمان أنه منذ 2011 بدأت الانتهاكات التي يرتكبها أمن الدولة الإماراتي تظهر للعلن، تحديداً منذ إطلاقه لحملة اعتقالات جماعية ضد مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قاموا بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية.

وأشارت المديرة التنفيذية لـ”منا”، أن المعتقلـين تعرضوا مــن قبــل عنـاصر جهــاز أمــن الدولــة إلى الاعتقال الـسري المطـول بمعـزل عـن العـالم الخارجي، وكذلك لأعمال تعذيب قاسية، ثم حوكموا في 2013.

إذ أدانت المحكمة 61 مـن المتهميـن الـ94 بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً، استناداً إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب أثناء استجوابهم من قبل عناصر أمن الدولة خلال احتجازهم.

وحسب عصمان، فقد تواصلت في الأعوام التالية حملة السلطات الإماراتية ضد المعارضين، وتم سن العديد من التشريعات المقيدة التي تجرم ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وكذلك التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقدمت عصمان شرحاً موجزاً عن تاريخ جهاز أمن الدولة الإماراتي، كما استعرضت تطور قانون أمن الدولة المُعدَّل عام 2003، والذي منح الجهاز صلاحيات واسعة باعتقال الأفراد واحتجازهم دون مذكرات قضائية.

وشرحت عصمان ما قالت إنه آلية عمل جهاز أمن الدولة وطريقة انتهاكه لحقوق الإنسان، حيث يتم اعتقال الأفراد دون مذكرة أو تبرير للاعتقال، وبعدها ينقل الأفراد إلى معتقل سري حيث يتعرضون للاختفاء القسري لعدة أسابيع أو أشهر.

واستطردت: خلال هذه الفترة، يتعرض المعتقل للتعذيب بشكل روتيني، كوسيلة لانتزاع الاعترافات، ثم يعاود المعتقل الظهور من أجل توجيه التهم إليه وتقديمه للمحاكمة، إذ تقدم نيابة أمن الدولة عادة اتهامات غامضة تتعلق بأمن الدولة أو الإرهاب.

وبعد توجيه الاتهام للمعتقل، يتم تقديمه إلى المحكمة التي تعتمد في كثير من الأحيان على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وفقاً لعصمان.

من جهتها، تحدثت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي عن حالة والدها المعتقل عبدالسلام المرزوقي، التي قالت إنها نموذج عن الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها جهاز أمن الدولة الإماراتي، مشيرة إلى أن والدها حصل على حكم بالسجن لمدة 10 أعوام دون أي أساس قانوني، وبعد انتهاك جميع حقوقه.

وأضافت المرزوقي، أن أي معتقل يحاول الحديث عما تعرض له يتم عقابه فوراً، بمنعه من الاتصال مع عائلته أو من الزيارات المستقبلية أو حتى من خلال وضعه في زنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي.

وحسب المرزوقي، فإنهم كانوا يعتقدون أن كل هذه الانتهاكات ستنتهي عندما ينهي والدها حكمه في يوليو 2022، أي قبل نحو خمسة أشهر، لكنهم صدموا أن السلطات رفضت الإفراج عنه.

وأشارت المرزوقي أنه منذ 2020، منعت السلطات الزيارات المنتظمة عن والدها، وأنه منذ شهر لم يُسمح له بالاتصال الهاتفي، مؤكدة أن قصة والدها ليست فريدة، بل هي واحدة من بين كثير من القصص المتشابهة.

كما تحدثت المرزوقي عن دور جهاز أمن الدولة في إبقاء المعتقلين في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم وفقاً لقانون المناصحة، مشيرة إلى أن القانون يمنح نيابة أمن الدولة الحق في إبقاء المعتقلين في السجن دون أي أساس قانوني.

بدوره، تحدث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان معتقلاً في الإمارات، عن السلطة الكبيرة التي يملكها جهاز أمن الدولة الإماراتي، مشيراً إلى أن الجهاز يستطيع اعتقال أي شخص حتى دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي.

وأشار هيدجز إلى أن النظام القضائي في الإمارات، والذي قال إنه لا يوفر أي حماية للمتهم، فالمتهم مذنب حتى يثبت أنه بريء.