الفساد والتنازع في الإمارات يعيق إعادة هيكلة شركات تعرضت للإفلاس
يتسبب الفساد وتصاعد التنازع بين كبار المسئولين في الإمارات بإعاقة إعادة هيكلة شركات تعرضت للإفلاس والانهيار بفعل التدهور الاقتصادي.
وتعد شركة “ليميتلس” العقارية مثالا حيا في البيئة الاقتصادية غير المنضبطة والفاسدة في الإمارات خصوصا إمارة دبي بفعل تداعيات الأزمة المالية عام 2009.
وقد يتطلب نحو عقدين من الزمن تنفيذُ إعادة الهيكلة الثالثة لشركة التطوير العقاري في دبي، “ليميتلس” Limitless، إحدى أكبر ضحايا الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة سنة 2009، وفقاً للجدول الزمني الجديد المطروح على هذا الصعيد.
وعرضت الشركة على المقرضين المضمونين، أي المصارف والدائنين التجاريين، خيارين، وفقاً لعرض تقديمي حديث للدائنين يُظهر أن الشركة مدينة بنحو 2.8 مليار درهم تعادل 762 مليون دولار، حسبما أوردت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية.
ويحصل الدائنون إما على دفعة مقدمة بنسبة 50% على الأموال المستحقة عليهم لتسويتها أو الموافقة على إعادة هيكلة لمدة 7 سنوات بقيمة ملياري درهم من تسهيلات الديون، وفقاً للشروط الواردة في الوثيقة.
وأبلغت الشركة الدائنين العام الماضي أنها تُعيّن مستشارين لإعادة الهيكلة الثالثة، بعدما تخلفت عن تنفيذ بعض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع المصارف المعنية في السنوات الأخيرة.
ونقلت “بلومبيرغ” عن متحدثة باسم الشركة قولها إن “المناقشات مع مقرضينا جارية، لكن بما أن المحادثات خاصة وسرية، فليس لدينا الحرية في مشاركة التفاصيل”.
وقد لعبت الشركة دوراً مهماً في الصعود الهائل لدبي على الساحة العقارية والمالية العالمية، وكانت قبل بداية الانهيار العقاري والأزمة التي أعقبته، وراء العديد من المشاريع الضخمة بما في ذلك قناة من صنع الإنسان كانت ستقطع الصحراء لكنها لم تكتمل أبداً.
لكن نتيجة تعثر الأسواق العالمية، لم تتمكن الشركة من سداد ديونها واضطرت إلى إعادة الهيكلة في عدة مناسبات، على غرار الكيانات الحكومية الأُخرى مثل “دبي العالمية” المالكة لها آنذاك، والشركات التابعة للتكتل الحكومي، بما في ذلك شركة العقارات “نخيل”.
بيئة طاردة للاستثمار
وتبرز التقارير الدولية دولة الإمارات كواحدة من البيئات الطاردة للاستثمار في الشرق الأوسط في ظل تفشي الفساد وضعف الحوكمة.
وتشير التقرير إلى انهيار مجموعة أبراج للاستثمار المباشر في دبي في 2019 ومجموعة إن.إم.سي هيلث الإماراتية للمستشفيات العام الماضي كمثالين لفشل في الحوكمة في الإمارات.
ويدفع ضعف حوكمة الشركات في الإمارات بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تجاهل الدعوات للمزيد من الشفافية المالية.
وتعاني الإمارات من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة.
انعدام الشفافية
وقالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن الشركات في الإمارات لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية وإدارة المخاطر، ما يسهم في تدني الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات تقودها الدولة وتغذيها إيرادات الثروة النفطية، أضحت دول الخليجو بينها الإمارات مستوردا لرؤوس الأموال وسط هبوط أسعار النفط.
لكن مشاركة المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الحوكمة والشفافية المالية.
وفي الوقت ذاته، فإن استراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تعول تعويلا متزايدا على القطاع الخاص الذي يظل خاضعا لهيمنة المجموعات العائلية.
إذ غالبا ما يقود الشركات عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وقالت وكالة التصنيفات في تقرير “العديد من الشركات في الإمارات تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة نسبيا لمؤسسات الاستثمار”.
وتابعت “مقارنة بالممارسات المثلى في أماكن أخرى، فإن مجالس الإدارة في الإمارات غالبا ما تكون أقل استقلالية عن الملاك”.
ضعف الكفاءات في المناصب القيادية
ويلاحظ أيضا أن خبرة أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قد تكون أقل ممن يشغلون المناصب ذاتها في أماكن أخرى.
وأسباب هذا القصور تشمل الإشراف غير الفعال لمجلس الإدارة وضعف ثقافة تقييم المخاطر.
ويتضافر ذلك في بعض الأحيان مع عدم فعالية الرقابة الخارجية.
كما أن الافتقار للإفصاح وضعف التنظيم في السوق عاملان مساهمان.
وكتبت ستاندرد أند بورز “يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر “دواما” من التمويل الذي يصاحبه عادة تعزيز لفرص النمو طويل الأجل.
“في حين أن حصص الاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بين الأقل عالميا، فإن ديناميات الطلب لا تمثل إلا جانبا واحدا… وبصفة عامة، يعود ضعف الاستثمار المباشر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل”.
ويتصاعد صراع سلطة ونفوذ في الإمارات ينعكس سلبا على الأداء الحكومي المتعثر.
وأجرت الإمارات أربعة تعديلات وزارية في الإمارات خلال أقل من عام في ظل افتقادها لأي آليات رقابة برلمانية أو مساءلة شعبية.
ويكرس الصراع الحاصل في الدولة تراجعها الشامل داخليا وخارجيا.
