اتساع رقعة الفقر في الإمارات وسط تكتم حكومي
أكد مسئول في جمعية خيرية تنشط في الإمارات اتساع رقعة الفقر في دولة الإمارات، مشتكيا من عدم القدرة على إجراء مسح شامل بفعل العراقيل الحكومية.
وصرح مدير عام جمعية “بيت الخير” في الإمارات عابدين العوضي، بوجود زيادة كبيرة في طلبات المواطنين الإماراتيين للحصول على المساعدات الخيرية.
وذكر العوضي في تصريحات نقلتها صحيفة “البيان” المحلية، أن ذلك يشير إلى اتساع احتياجات الأسر الإماراتية لا سيما ذوي الدخل المحدود في ظل البطالة واستمرار ارتفاع الأسعار.
وقال العوضي إن قطاع العمل الخيري في الدولة يواجه تحديات عديدة أبرزها غياب التنسيق بين الجمعيات، نقص الكوادر الخيرية المتخصصة، غياب المسوح الاجتماعية التي تسهم في تحديد الفئات المستحقة فعلاً للعون”.
وأشار إلى أن “أهم تحدٍّ نعيشه اليوم يكمن في التمويل أمام “تزايد طلبات المساعدة”، لافتاً إلى أن مصادر تمويل الجمعيات هي من الزكاة والصدقات بأنواعها، وهي مصادر غير ثابتة أو مستقرة”.
وأوضح أن ” دخل القادرين يتأثر سلباً وإيجاباً بالظروف الاقتصادية التي تتأثر بدورها بالأزمات العالمية كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو أزمة كورونا التي استغرقت عامين وغيرها من الأزمات.
وتشير إحصائيات إماراتية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين في الدولة تتجاوز 20%. ويعود الأمر في أساسه إلى خلل التركيبة السكانية، ورفض توظيف المواطنين الذين يلجأون غالباً للاقتراض. مع العلم أن المواطنين الإماراتيين يشكلون 9% فقط من إجمالي سكان الإمارات.
وفي مارس الماضي أطلق الإماراتيون غضبهم في وسم على تويتر بعنوان: #الاولويه_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف. وفي يونيو الجاري أشارت مقاطع فيديو إلى تجمع المئات من المواطنين للتظلم بشأن الوظائف في الإمارات وتقديم ملفاتهم إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.
وكان مسؤول كبير في دبي قد أشار في مايو الماضي إلى وجود أزمة بطالة كبيرة تعانيها الإمارات وسط عجز حكومي عن معالجتها.
وأبرز المركز الخليجي للتفكير مخاطر إحجام الأسر الحاكمة في الإمارات عن الكشف عن نفقاتها، ولا عن المنح المقدمة للدول والأفراد، بحيث تحيط بها سرية تامة.
وأشار المركز في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى أن الأسر الحاكمة في الإمارات ترفض تقليل مثل هذه النفقات، ولا تفصح عن الأموال المستثمرة في الشركات الحكومية والخاصة التابعة للحكام وأفراد أسرهم والتي لا يتم الكشف عنها بشكل واضح وشفاف.
ولفت إلى رفع الإمارات مؤخرا الدعم المقدم للمواطنين بشكل تدريجي والمتمثل في دعم السلع الأساسية كالمحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والماء وغيرها، من الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأوضح أن ذلك تم بشكل عشوائي “ما أدى لنتائج عكسية على أفراد المجتمع كما نشهد اليوم من آثار سلبية لمثل هذه القرارات غير المدروسة”.
واعتبر المركز أن إنهاء عصر الرفاه بالإمارات في ظل قبضة أمنية، تسمح بالتنفيس عبر الإنترنت، وتمنع أي مظاهر احتجاج كبيرة، والتسويق وإعادة تدوير الإنجازات السابقة، سيفاقم من الفقر بين المواطنين ويهمشهم، كما سيحد من الطبقة المتوسطة بحيث يصبح المجتمع بين طبقتين، طبقة ثرية ثراء فاحش، وفقيرة فقر مدقع.
ونبه إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ضعيف بسبب سيطرة الأجانب على المؤسسات والمنشئات الخاصة والمستقلة سواء من حيث الملكية أو من حيث التوظيف أو من حيث الاستهلاك.
إلى جابب سبب تدخل الحكومة الإماراتية بثقلها السلطوي في القطاع الخاص، ما يولد آثارا سلبية كعدم قدرة المواطن العادي محدود الموارد على المنافسة.
وتناول المركز مظاهر الخلل الهيكلي في اقتصاد الإمارات الذي خلق تفاوتا بين مواطنين الإمارات المختلفة في الدخل، مع ظهور مظاهر للفقر بين أفراد المجتمع بشكل متزايد في إمارات وفئات معينة من المجتمع.
ولفت إلى أن الفقر في الإمارات لا يمكن قياسه بالنسبة لمؤشر الفقر العالمي وذلك لاختلاف في مستويات التضخم، وأسباب أخرى.
وعدد المركز ثلاثة أسابيع رئيسية لما تشهده الإمارات مؤخرا من سخط شعبي على تراجع الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار والخدمات الأساسية رغم أن الدول غنية بالنفط والثروات.
وأوضح أن السبب الأول يتعلق بغياب الحكم الرشيد وأن ما تحقق من بعض أشكال الرفاه مرتبط بالنفط وعندما انخفضت أسعاره تم تقليل الإنفاق العام وفرض الضرائب الحكومة العالية بشكل تدريجي.
وذكر أن السبب الثاني يتعلق بالخلل الهيكلي في الاقتصاد الإماراتي وهو ما يظهر في عدة مسائل أهمها طغيان القطاع العام على المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص، والخلل الهيكلي للقطاع الإنتاجية والخدماتية في الدولة.
أما السبب الثالث بحسب المركز طبيعة النظام الاتحاد للدولة مع غياب المشاركة السياسية في ظل التفاوت في الداخل بين مواطني الإمارات المختلفة مع ظهور الفقر المتزايد في إمارات وفئات معينة من المجتمع.
