غضب في اليمن من توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات

قوبل الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني بين الحكومة اليمنية والإمارات بردود فعل غاضبة في اليمن وسط تأكيدات على أن أبوظبي تمثل العدو الأول للبلاد.

وجاء توقيع الاتفاقية في الوقت الذي مازالت فيه الإمارات حاضرة في المشهد اليمني كقوة عسكرية ضمن ما يُعرف بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

وأثار هذا التطور تساؤلات عديدة عن الأهداف من هذه الاتفاقية لاسيما أنها تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي في اليمن من خلال مليشيات تدعمها أبوظبي كقوات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات العمالقة.

أو من خلال وجود أبوظبي كقوة احتلال في جزيرتي سقطرى وميون وغيرها، بما في ذلك وجود بعض قواتها في قاعدة عسكرية بمطار الريان بالمكلا في محافظة حضرموت (شرق).

وتم الإعلان أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري وقع “مع وزير العدل الإماراتي، عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن، إن توقيت توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات داخل الأراضي اليمنية جزءا من هذه الاتفاقية.

وأشار المصدر إلى كلمتي (محاربة الإرهاب) اللتين وردتا في خبر التوقيع، وهما كلمتان مطاطيتان تفتحان الباب لتفسير لا حدود له، بل تتيحان للإمارات التدخل في مواجهة أي مكون يمني تراه تهديدا للأمن.

وأضاف “كما أن عدم نشر نصوص الاتفاقية أو أبرز بنودها يذهب بالتفسير إلى مناطق بعيدة، أبرزها أن ثمة عناصر أو بنود لو نشرت ستثير ردود فعل ضد الاتفاقية، لأنه جرت العادة في الأخبار الرسمية كهذه أن تتم الإشارة إلى أبرز بنود اتفاقيات التعاون العسكري والأمني”.

وتساءل ذات المصدر “علاوة على ذلك، لماذا وقع اليمن اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات بمنأى عن تحالف دعم الشرعية، وما تبقى منه مع السعودية؟ يوحي ذلك أن الاتفاقية اقترحتها وطلبتها الإمارات، ولأن الحكومة اليمنية فيها من الضعف الكثير ما يجعلها تعجز عن الرفض، وبناء على ذلك فإن بنودها تصب في صالح حضور الإمارات في اليمن”.

وتثار أخبار بين وقت وآخر عن استحداثات تقوم بها القوات الإماراتية في مناطق وجزر يمنية، وكأن الإمارات من خلال هذه الاتفاقية تريد الحصول على صبغة قانونية، لكل هذه الأعمال التي هي في حقيقتها أعمال احتلال وتقسيم.

وقال المصدر “لكن ما يثير القلق أكثر هو ما قد يترتب على الاتفاقية في المرحلة المقبلة على صعيد ما قد يستجد على صعيد حضور الإمارات في المشهد اليمني عسكريا وأمنيا”.

وكانت أبوظبي أعلنت في 2019 إعادة انتشار قواتها في اليمن، وهو ما تم التعامل معه كانسحاب من الحرب، بينما مازالت قواتها موجودة في أكثر من منطقة، علاوة على وجود أذرعها ممثلة في قوات الأحزمة الأمنية وقوات النخبة وقوات الساحل الغربي وقوات العمالقة.

وكشفت صور الأقمار الصناعية، مستهل العام وفي منتصفه، قيام القوات الإماراتية باستحداث مدرج طيران وبعض المرافق في جزيرة ميون على البحر الأحمر بالإضافة إلى إنشاء بعض المرافق ضمن مشروع استحداث قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى اليمني الواقع على المحيط الهندي.