اتهامات حقوقية للإمارات والسعودية باستهداف اليمنيين بالفوسفور الأبيض

دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى فتح دولي لفحص استمرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام سلاح الفوسفور الأبيض المحرم دوليا في حربهما على اليمن.

وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على الحاجة الملحة إلى فتح التحقيق الدولي في ظل تزايد المعيطات والوثائق على استخدام السعودية والإمارات ذخائر “الفوسفور الأبيض” التي زودتهما بها الولايات المتحدة الأمريكية في حربهما باليمن.

وأشارت الفيدرالية الدولية إلى انتشار صور ومقاطع فيديو في وسائل الإعلام الاجتماعية تظهر استخدام الرياض وأبو ظبي الذخائر الفوسفورية في عدة مناطق في اليمن خاصة بالقرب من الحدود السعودية – اليمنية في منطقة نجران وحول العاصمة اليمنية صنعاء.

وأبرزت أن استخدام تلك الذخائر المحرمة أثار مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان من أن المواد الحارقة للغاية يمكن أن تستخدم ضد المدنيين في اليمن، خاصة أن الفوسفور الأبيض يحرق جسم الإنسان ولا يبقي منه إلا العظام، وبالإضافة إلى كونه سلاحاً محرقاً، تنبعث من الفوسفور الأبيض أثناء اشتعاله سحابة كثيفة من الدخان تستغلها الجيوش للتغطية على تحركات الجنود.

وأشارت الفيدرالية الدولية إلى تحريم اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطن بها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب.

كما أن الفوسفور الأبيض يتسبب بحروق كيماوية مؤلمة. ويبدو الحرق الناجم عنه بالإجمال كموضع يموت فيه النسيج، ويصبح لونه ضارباً للأصفر.

وظهرت دلال في عدة أوقات سابقة استخدام القوات السعودية والإماراتية عدة أنظمة لإطلاق ذخائر الفوسفور الأبيض بما في ذلك قذائف الدبابات، ومدافع الهاون، ومدافع الهاوتزر، وقذائف البندقية.

وسبق أن تلقت كل من السعودية والإمارات إدانات واسعة من منظمات حقوقية دولية لقصفهما العشوائي في المناطق المدنية منذ بدء حربهما على اليمن عام 2015.

وقتل في النزاع في اليمن منذ بداية التدخل السعودي في 26 اذار/مارس 2015، أكثر من 9300 يمنيا وأصيب 53 ألفا آخرون على الأقل بجروح، بينما يواجه ثمانية ملايين يمني خطر المجاعة، ونحو مليونين احتمال الاصابة بالكوليرا والوفاة جراء ذلك.

وعليه أكدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على المسئولية القانونية والأخلاقية لأطراف المجتمع الدولي في التحقيق الفوري والجاد في استخدام السعودية والإمارات مثل هذه الأسلحة المحرمة دوليا في حربهما على اليمن والضغط عليهما جديا لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب والتوقف كذلك عن بيعهما أسلحة.