القمع في الإمارات.. احتجاز مفتوح لمعتقلي الرأي دون سقف زمني

يتجلى القمع في الإمارات بكافة أشكاله بما تمارسه سلطات أبوظبي من احتجاز مفتوح لمعتقلي الرأي والمعارضين من دون سقف زمني.

وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه لم يعد بمقدور معتقلي الرأي في الإمارات معرفة موعد الإفراج عنهم.

وذكر المركز أن قرار الخروج من السجن غير مرتبط بالحكم القضائي، بل بقرار السلطات التي يمكنها إبقاؤهم للأبد، فمادة الخطورة الإرهابية في القانون الإماراتي لم تحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر.

وأشار إلى أن سلطات أبوظبي تعمد إلى نقل معتقلي الرأي ممن انتهت أحكامهم إلى مراكز المناصحة حيث لا يسمح لهم الطعن بقرار النقل، لأنه قرار دولة وليس حكما قضائيا، ولا يمكنهم التعبير عن أحوالهم داخل الاعتقال.

لم يعد بمقدور #معتقلي_الرأي في #الإمارات معرفة موعد الإفراج عنهم، إذ أن قرار الخروج من السجن غير مرتبط بالحكم القضائي، بل بقرار السلطات التي يمكنها إبقاؤهم للأبد، فمادة #الخطورة_الإرهابية لم تحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر. pic.twitter.com/S3agSJbepP

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 6, 2022

وكان أفاد “مركز مناصرة معتقلي الإمارات“، بأن السلطات الإماراتية أبلغت 13 من معتقلي الرأي بإحالتهم إلى “مراكز المناصحة” على الرغم من انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.

ونقل المركز عن مصادر خاصة، أن سلطات أبو ظبي طلبت من معتقلي الرأي المستهدفين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم إلى ما يسمى “مراكز المناصحة”، علماً أن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وتشير هذه المعلومات إلى أن السلطات لا تعتزم الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تنتهي أحكام السجن القضائية الصادرة بحقهم، وستواصل نهجها باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى من خلال استخدام المناصحة.

ويسمح قانون المناصحة الذي تم إقراره في 2019 للسلطات الإماراتية باحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى إذا توفرت فيهم “الخطورة الإرهابية” ، إذ أن القانون لا يحدد أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون ” الخطورة الإرهابية” بشكل واضح، كما أنه يعطي السلطات الحق المطلق بتحديد الأشخاص الذين تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود قانونية أو زمنية.

وتستغل السلطات الإماراتية هذا القانون لحرمان معتقلي الرأي من حقهم في الخروج من السجن، لتستمر باحتجازهم إدارياً تحت مسمى “برامج المناصحة” لأجل غير مسمى.

وفي بعض الحالات، فإن السلطات تحتجز الأشخاص لمدة تتعدى الحكم الأصلي، مثل ما حصل مع معتقل الرأي عبدالله الحلو، الذي حكم عليه القضاء الإماراتي بالسجن لـ3 سنوات.

لكن السلطات مازالت تعتقله رغم انتهاء الحكم منذ أكثر من 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه تحت ذريعة “المناصحة”.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية رغم أنهم محكوميتهم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 11 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهوا عقوبتهم خلال العام الحالي.

وأبرزت منظمة العفو الدولي في تقريرها السنوي قبل أيام استمرار الإمارات باحتجاز معتقلي رأي بعد انقضاء مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بأوامر قضائية، وذلك بموجب قانون يُعنى بـ”المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”، الذي لا يجوز الطعن فيه.