أزمات اقتصاد الإمارات تهدد بإفلاس بنوك وهروب استثمارات خارجية

يدفع تصاعد تدهور اقتصاد دولة الإمارات بارتدادات شاملة تهدد بانهيار بنوك رئيسية في وقت قرر بنك عالمي سحب استثماراته من الدولة وتضررت وسائل إعلام ممولة من أبو ظبي.

ويعيش القطاع المصرفي الإماراتي حالة قلق متزايدة على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن.إم.سي هيلث” (NMC) وشركاتها التابعة، وهي الإمارات للصرافة، ومجموعة فينابلر لحلول الدفع.

 ويعود مرد هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا بمئات ملايين الدولارات إلى الشركة التي يبدو أنها تقترب من إعلان إفلاسها رغم الحديث المتكرر عن محاولة إعادة هيكلتها لتجنب السيناريو الأسوأ.

وأعلن بنك أبو ظبي التجاري انكشافه على الشركة بواقع 981 مليون دولار، وبنك دبي الإسلامي وبنك نور التابع له بواقع 531 مليونا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي بحوالي 322 مليونا، وبنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من 203 ملايين، والبنك التجاري الدولي بواقع 116 مليونا، وبنك الفجيرة الوطني بحوالي 79 مليونا، ومصرف عجمان بحوالي 42 مليونا.

ليست البنوك الإماراتية وحدها التي أعلنت انكشافها على “إن إم سي هيلث” فقد أعلنت عدة بنوك خليجية أخرى بحرينية وكويتية انكشافها على الشركة أيضا، ومنها بنك الكويت الوطني بأكثر من 91 مليون دولار، وبنك “كي آي بي” (KIB) بأكثر من 73 مليونا، وبنك وربة بحوالي 66 مليونا، والبنك الأهلي الكويتي بحوالي 44 مليونا.

وبذلك، ِيصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.

وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﺷﻨﻐﺎي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن ﺗﺸﯿﺲ وﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد- ﺗﺪﯾﻦ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ﺑﻘﺮوض ﻛﺒﯿﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﯾﺠﺮون ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال، كما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ.

والنقطة الأهم لانكشاف أي بنك على أي جهة متعثرة هي حجم هذا الانكشاف مقارنة بالأرباح، فيما الخطورة في هذا الأمر تكمن في اهتزاز سمعة البنك وفقدان الناس ثقتهم به إذ أن حدوث مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى حالة هلع مصحوبة بسحب ودائع، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار البنوك.

وحصول مثل هذا السيناريو سيدفع الحكومات إلى التدخل من أجل إنقاذ البنوك، كما ستقوم الجهات الرقابية بإجبارها على الاندماج بهدف تقليل النفقات والتماسك بغية الخروج من الأزمة التي سيكون لها تداعيات ثقيلة على الاقتصاد ككل.

وانكشاف البنوك وخسائرها جراء تعثر “إن إم سي هيلث” يدل على عدم كفاءة موظفي تلك البنوك، إذ إنه كان ينبغي أن يكونوا أكثر دقة وأن يبذلوا جهودا أكبر لمعرفة قيمة الشركة ومعاينة كشف أصولها المبالغ به، كما أن الانكشاف الكبير هو مصدر قلق لاسيما وأنه قد يكون مقدمة لمشاكل اقتصادية أخرى ربما تحدث في المستقبل.

وبينما شدد مراقبون على أن الوضع الاقتصادي الصعب -الذي تمر به الإمارات في الوقت الراهن بفعل انتشار فيروس كورونا- يزيد طين انكشافات بنوكها بلة.

ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎل جويس ماثيو رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ أﺑﺤﺎث اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ “ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺳﯿﻜﯿﻮرﯾﺘﯿﺰ” ﻓﻲ ﻋﻤﺎن “ﯾﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك” مضيفا في تصريحات نقلتها بلومبيرغ “ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات، ﻓﺈن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض ﺳﯿﻀﯿﻒ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك وﺳﯿﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ أﺳﻬﻤﻬﺎ”.

في هذه الأثناء، خرج فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة “إن إم سي هيلث” في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، ليؤكد أن الشركة تواصل التفاوض حاليا مع جميع المصارف الدائنة والبالغ عددها 75 بنكا ومصرفا، موضحا أن المصارف منزعجة مما حدث “ولكننا نطالب بحوار واضح ومفتوح وخطة عمل للوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف”.

ولفت بلهول إلى أن البيانات المعلنة من قبل المصارف عن حجم الاقتراض وصلت إلى 6.6 مليارات دولار، وهي أرقام مزعجة ولم تكن في الحسبان، مضيفا “لقد بدأنا المفاوضات وقطعنا شوطا كبيرا، ولكن كثرة المصارف وحجم المديونية يعتبر تحديا كبيراً في فترة زمنية قصيرة”.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن شركة “إن إم سي” -التي أسسها رجل الأعمال الهندي الدكتور بي آر شيتي في أبو ظبي عام 1985- عدلت مؤخرا أرقام ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، منذ أن شككت شركة مودي ووترز العالمية للاستثمار ببيانات الشركة الإماراتية المالية.

وقد دعا الرئيس التنفيذي الجديد للشركة إلى تعليق سداد الديون، قائلا إنه سيعمل مع السلطات البريطانية والإماراتية لاسترداد الأموال التي قد يكون أسيء استخدامها من الإدارة السابقة.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، قالت “إن إم سي” إنها تواصل محاولة الكشف عن تفاصيل حيازات كبار المستثمرين فيها بعد إعلان استقالة أحد أكبر المساهمين من مجلس إدارتها، وبعد إعلان جهات تنظيمية بريطانية عن فحص أوضاع الشركة عقب معلومات تفيد بأن شيتي لم يفصح بدقة عن حصته فيها.

وتلوح في الأفق مخاوف من إمكانية امتداد مشكلات شيتي المالية إلى شركات أخرى يرتبط بها، بما في ذلك شركة الإمارات للصرافة ومجموعة فينابلر التي ساهم في تأسيسها عام 2018، في وقت تحدثت تقارير عدة عن شبهة احتيال كبيرة تشوب هذا الملف الذي لا تزال الكثير من تفاصيله غامضة.

وقد تساءل الكثير من المراقبين عن دور الأنظمة والأجهزة المالية والرقابية ومكاتب التدقيق الإماراتية أمام هذه الفضيحة التي تشكل من وجهة نظر البعض ضربة قاصمة لصورة الاقتصاد الإماراتي برمته.

وتشير تقارير صحفية إلى أنه بُعيد بداية حصار قطر منتصف العام 2017 أوعزت الإمارات إلى شيتي، المقرب من ولي عهد أبو ظبي، العمل على ضرب العملة القطرية من خلال شروع شركة الإمارات للصرافة عبر فروعها الموجودة في العاصمة البريطانية لندن بعمليات بيع وهمية للريال القطري للإيحاء بأن العملة والاقتصاد القطري على وشك الانهيار.

في هذه الأثناء يسعى بنك جي بي مورغان لأن يبيع بخصم قروضا جمعها صندوقا الثروة السياديين للسعودية والإمارات، في الوقت الذي يستعد فيه لموجة اقتراض بمنطقة الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين ووثيقة.

وقال مصدران مصرفيان إن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو كأنها تتخلص من الأوراق في السوق.

ويساعدها ذلك على الحفاظ على علاقات طيبة مع المقترضين في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بالنفط بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية.

ولا يقتصر تسبب كورونا بإثارة قلق المواطنين والمقيمين في الإمارات بشأن استهداف صحتهم بل إن خسائر الدولة بشأن تفشي الفيروس في الناحية الاقتصادية مستمرة وقد أدى ذلك إلى مغادرة العاملين في البلاد مع توقف الوظائف، ومخاوف الإصابة بالعدوى القاتلة.

في سياق قريب دفعت أزمة اقتصاد الإمارات بقناة “الغد العربي” المملوكة للدولة بفصل 80 من العاملين في مكتب القناة في القاهرة، بينهم صحافيون وموظفون وعمال، في إطار الإجراءات التي اتخذتها القناة لتخفيض المصروفات في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

ورفض القائمون على القناة مبادرة تقدم بها المتضررون من قرار الفصل، تتضمن عودتهم للعمل مع التنازل عن جزء من رواتبهم لحين انتهاء الأزمة.

وأعلنت نقابة الصحافيين المصريين تلقى شكاوى من صحافيين يعملون في “الغد العربي” تفيد بأن إدارة القناة اتخذت قرارات الفصل من دون سابق إنذار أو مبرر، بالإضافة لوقف كل البرامج المسجلة.