مركز حقوقي: الإمارات من الأنظمة المستبدة التسلطية
أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بأن دولة الإمارات من الأنظمة المستبدة التسلطية طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2021 بفعل انتهاكاتها وسحقها للحقوق والحريات.
وأشار المركز في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إلى أن الامارات احتلت في المؤشر العالمي للديمقراطية المرتبة 134 من أصل 165 بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات منها المشاركة الانتخابية والتعددية السياسية والسياسة الثقافية والحقوق والحريات المدنية.
وجاء البيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي وضع بقرار الأمم المتحدة رقم «A/62/7-2007» بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر عام 2007.
وقد اختارت له الأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر موعدا للتأكيد على دعوة الأنظمة إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وأهمها سيادة الشعب والمساواة والمشاركة وانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع وهو ما تقرر ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي العهود والصكوك الدولية.
وأكد المركز الدولي من خلال رصده لأوضاع حقوق الإنسان بدولة الإمارات وتدقيقه لتشريعاتها ومتابعته لأداء مؤسساتها على الصبغة التسلطية لدولة الإمارات من خلال غياب أي مشاركة سياسية أو انتخابية قصد اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعون والذي يعين نصفه من قبل حكام الإمارات بينما ينتخب النصف الآخر من قبل هيئات انتخابية يتم اختيارها من قبل حكام الإمارات.
وأشار إلى محاولة مجموعة من الجامعيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والطلاب والمدونين وغيرهم المطالبة بتحسين الوضع الحقوقي والمشاركة السياسية في الإمارات.
إذ قاموا بالتوقيع على ما يعرف ب “عريضة الإصلاح ” يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل للمجلس سلطة تشريعية ورقابية كاملة.
وهو ما تسبب في اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الجائرة والحرمان من أبسط الحقوق المكفولة للمحتجزين والسحب التعسفي من الجنسية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وذكر المركز أنّ عديد الملاحقات الأمنية والقضائية لناشطين سياسيين وحقوقيين حصلت على خلفية مطالبتهم بالتعددية السياسية والمشاركة الانتخابية وتركيز سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وعادلة والتمكين للحقوق والحريات والانضمام للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
في 2 يوليو 2013، حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بسجن ما يعرف بمجموعة “الإمارات 94” لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة بعد أن ادعت عليهم سلطات دولة الإمارات بالعمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع جهات أجنبية.
ومن بينهم الناشط الحقوقي والمحامي والأكاديمي محمد الركن الذي تحصّل على جائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان لسنة 2017 وجائزة الكرامة لسنة 2012 وشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية في الفترة بين 1998 و 2004 ثم 2010-2013.
وإلى اليوم تستمرّ السلطات في دولة الإمارات في نهجها القمعي ضد النشطاء سواء كانوا في سجونها أو خارج حدود الوطن وذلك إما بتمديد الاحتجاز حتى بعد انتهاء فترة العقوبة وقد بلغ اليوم عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم 47 معتقلا على الأقل.
ومن جهة أخرى تواصل السلطات التضييق حتى النشطاء الذين في الخارج بوضعهم على لوائح الإرهاب وتهديدهم بالتوقف عن طرح آراء مختلفة عن رأي السلطة ونهجها الأحادي والاستبدادي.
ودعا المركز سلطات الإمارات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّيم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.
وحث على فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سجون الإمارات على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.
كما طالب بالإفراج عن النشطاء الذين انتهت محكومياتهم ووقف ايداعهم بمراكز المناصحة وتمكينهم من حقهم في الحرية دون تأخير أوا كراه على الإدلاء باعترافات تدينهم حتى بعد قضائهم فترة العقوبة.
