تصاعد الانتقادات لقرار الإمارات وقف التأشيرات لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية
تصاعدت الانتقادات لقرار دولة الإمارات وقف تأشيرات الدخول لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية امتثالا لقرار إسرائيلي ضمن ترتيبات أمنية بين الحليفين لتمكين الإسرائيليين من دخول أبو ظبي.
وشهد العراق مطالب برد حاسم، عبر استدعاء سفير أبوظبي أو الذهاب لقطع العلاقات كليا لمواجهة قرار الإمارات تعليق إصدار تأشيرات سفر لمواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية، اعتبارا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى إشعار آخر، بينها العراق.
وردّت الخارجية العراقية على ذلك في بيان قالت فيه إنها تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، لأن أبوظبي لم تبلغها بذلك رسميا.
وتعليقا على الخطوة، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، عامر الفايز، إن “الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح التأشيرات، اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار شمل غالبية الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية”.
وأضاف الفايز، أن “هذه المعطيات تشير إلى أن القرار يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعليه فإن الحكومة مطالبة بموقف رسمي، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين”.
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف “دولة القانون” (26 من أصل 329 مقعدا) منصور البعيجي إن قرار الإمارات “استهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد سبب يدفعها إلى ذلك” .
وأضاف البعيجي في بيان أنه “على الحكومة العراقية، عدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت”.
ولفت إلى أن “المطالبة باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كاف، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفيرها من البلاد”.
بدوره، قال القيادي في تحالف “الفتح”، (ثاني أكبر كتلة برلمانية 48 مقعدا) كريم عليوي إنه “على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين”.
ودعا عليوي في تصريح لإعلام محلي، الحكومة، إلى “استدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد؛ وتسليمه مذكرة احتجاج على قرار بلاده الأخير في تعليق دخول العراقيين للإمارات”.
وفي تونس طالب النائب ياسين العياري في مداخلته في البرلمان رئيس الحكومة هشام المشيشي باستدعاء السفير التونسي في الإمارات للتشاور معه ثم معاملة ابوظبي بالمثل.
وقدمت باكستان طلبا رسميا إلى الإمارات من أجل إيجاد حل لقضية تعليق الأخيرة منح التأشيرات علما أنه يعيش في الإمارات نحو 1.5 مليون باكستاني.
واحتج وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لدى اجتماعه مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر، على التصرف الإماراتي بحق مواطني بلاده.
وأبلغ قريشي الوزيرة الإماراتية المصاعب التي تواجه مواطني بلاده بسبب قيود أبو ظبي بخصوص التأشيرة، داعيا لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وفي السياق انتقد رئيس مجلس الأمة في الجزائر بالإنابة، صالح قوجيل، خطوة الإمارات بوقف التأشيرات عن الدول العربية وإسلامية فضلا عن إقدام أبو ظبي على فتح قنصلية في مدينة العيون في الصحراء الغربية.
شار إلى أن الإمارات أوقفت حتى إشعار آخر منح التأشيرة إلى مواطني 13 دولة عربية وإسلامية.
ولم توضح الإمارات سبب قرارها ولم تحدد مدة انتهاء العمل بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا حول إيقاف دولة الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني دول عربية، مبرزة المخاوف من أن يكون قرار أبو ظبي يعود إلى عمليات انتقامية من الدول المناهضة لها.
وذكرت الهيئة على موقعها الالكتروني أن خطوة الإمارات تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الأنباء حول أسباب القرار ودوافعه.
وكانت وكالة رويترز للأنباء أكدت نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الإمارات علقت منح التأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها من العالم العربي لاعتبارات أمنية.
ولم يوضح المصدر هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال إن الحظر سيستمر لفترة. واستندت رويترز على وثيقة، قالت إنها وٌزعت على مجمع الأعمال المملوك للدولة الإماراتية.
وتتضمن الوثيقة “تعميما من وزارة الهجرة للشركات ببدء تطبيق القرار القاضي بتعليق طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقا من 18 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري”، وفقا لما ذكرته رويترز.
وبحسب الوثيقة المنسوبة لمجمع الأعمال الإماراتي، فإن القرار شمل مواطنين من سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.
وسرعان تلقف مغردون عرب الأنباء المتداولة بين مصدق ومشكك. فقد كان الخبر مدعاة لكثير من التساؤلات والتأويلات. وتخوف مغردون من التداعيات الاقتصادية لذلك القرار-إن صح- على مواطني الدول المشمولة.
ورجح فريق من المعلقين أن يكون سبب القرار سياسيا، إذا اعتبروا أن “الخطوة محاولة من أبوظبي لتصفية حسابات سياسية مع خصومها في المنطقة”.
ويقول بعضهم إن القرار صدر بحق مواطني دول تجمعها قواسم مشتركة ففي تونس وليبيا تشارك أحزاب وشخصيات مقربة من تركيا الحكم، أما في اليمن والعراق ولبنان فتنشط أحزاب موالية لإيران في حين أن الصومال تستضيف قاعدة عسكرية تركية”.
لكن بعضهم الآخر تساءل عن سبب إدراج كينيا والجزائر في القائمة، خاصة أن الأخيرة عُرفت بمواقفها الحيادية في قضايا عديدة كالأزمة الليبية، وفق قولهم.
