البرلمان الأوروبي يدين مؤامرات الإمارات في القرن الأفريقي وتورطها بتهريب ذهب القارة
وجه البرلمان الأوروبي إدانة مركبة لدولة الإمارات تتعلق بمؤامراتها المشبوهة في منطقة القرن الإفريقي والتواجد غير الشرعي في الصومال، والتورط بتهريب ذهب القارة السوداء.
جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم الخميس حصلت “إمارات ليكس” على نسخة منه، حول التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي.
وجاء في القرار أن الإمارات زادت تدريجياً خلال العقد الماضي من وجودها في القرن الأفريقي، مستفيدة من المشاريع التنموية والإنسانية لتعزيز مكانتها الإقليمية لا سيما في خليج عدن.
وأبرز القرار دعوة الصومال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد بناء قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في إقليم أرض الصومال المتمرد.
وأكد القرار أن الإمارات تستمر في دعم الإجراءات العلنية التي تقوض بشكل مباشر المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت حتى الآن في الصومال، مما يخلق حالة من الانقسام الوطني بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء الفيدرالية (FMSs) بشأن الأمن والانتخابات الوطنية وقضايا التنمية.
وبهذا الصدد دعا القرار الأوروبي إلى وقف تدخلات الإمارات والتصدي لمؤامراتها الرامية إلى العبث بحاضر ومستقبل الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام.
وتطرق القرار إلى إدانة أخرى للإمارات تتعلق بتهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات من دول غرب إفريقيا كل عام عبر الإمارات.
وذكر القرار أن جماعة الشباب الصومالية المتطرفة وفقًا للأمم المتحدة، تكسب ملايين الدولارات من عائدات صادرات الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.
وأكد القرار أن أمن واستقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي هدفًا استراتيجيًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومات في الجوار الجنوبي.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن وتنمية منطقة الساحل كشريك رائد من خلال نهج متكامل يركز على الحوار السياسي والدبلوماسي، والدعم الإنمائي والإنساني.
وأشار إلى أن أي تدريب أو تمويل أو تجهيز لقوات الأمن في بلدان ثالثة يجب أن يلتزم بالقيم الأساسية الأوروبية ويساعد في بناء قطاع أمني موثوق به يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تقديم مزايا أمنية لجميع السكان المحليين مع احترام سيادة القانون وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر أن هذه القيود وغياب وجود متماسك واستراتيجي للاتحاد الأوروبي تؤثر على مصداقية العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في حين أن الجهات الفاعلة الأخرى وبينها الإمارات تصعد من إجراءاتها، وترسل المرتزقة وبناء منشآتها العسكرية الخاصة وزيادة إمداداتها من الأسلحة وذخيرة لدول المنطقة التي لا توجد بها شروط تتعلق بالحوكمة.
وحث القرار على تنفيذ استراتيجية شاملة للاتحاد الأووربي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تكون فيها نقاط الضعف والتوتر هي الأعلى، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاستقرار الإقليمي ونقل المسؤولية من أجل الأمن في أيدي الأفارقة.
ودعا كذلك إلى تعزيز علاقة متجددة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، والالتزام دائمًا بمبادئ احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية والمساواة بين الأطراف.
وأوصي بأن يكون أي تمويل لعمليات بناء القدرات للبلدان الأفريقية مشروطًا بتقديم البلد المستفيد لخطة دعم متفق عليها بشكل عام تتضمن التدريب على إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون، مع تحديد مواعيد نهائية معقولة يتحقق من خلال مراقبة الاتحاد الأوروبي مع إمكانية إجراء مزيد من التعديلات حسب تطور الوضع.
وشدد قرار البرلمان الأوروبي على ضرورة التنسيق مع دول شمال إفريقيا والمساهمة الفعالة في إحلال السلام والمصالحة في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى بؤرة لانتشار الجهاد والجماعات الإرهابية والإجرامية والمسلحة والأسلحة والاتجار بالبشر، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بعدم التدخل في ليبيا.
