إمارات ليكس ترصد: تصاعد التباين بين سياسات الإمارات والسعودية
يجمع مراقبون على تصاعد التباين بين سياسات الإمارات والسعودية وسط تساؤلات هل تتحرر الرياض من مظلة أبوظبي؟.
مع تطور الأحداث لا سيما فيما يتعلق بالشأن اليمني وملف المصالحة الخليجية والعلاقات مع تركيا وإيران وملف أوبك.
يبرز مدى التباين بين سياسات كل من الإمارات والسعودية تجاه هذه الملفات وغيرها من ملفات المنطقة.
على خلاف ما يظهر من أن العلاقات بين الرياض وأبوظبي قائمة على تحالف قوي.
وكان هذا التحالف توج بين الدولتين منذ عام 2015 بالمشاركة في حرب اليمن.
دعم بن سلمان
التحالف بين الدولتين عززه تحرك أبوظبي لدى الإدارة الأمريكية لدعم صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وسط اتهامات لمحمد بن سلمان بالتماهي والخضوع لسياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في مختلف ملفات المنطقة.
وهو ما أثار خلافات غير معلنة بين عدد من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية.
ساحة اليمن
تعبر الساحة اليمينة أبرز مظاهر الخلاف بين سياسات السعودية والإمارات.
وبدا الخلاف واضحا منذ عام 2015، بين أبوظبي التي تضع ضمن أهدافها محاربة حزب “الإصلاح” اليمني، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
والرياض التي تستضيف قيادات الحزب وتتعاون مع أذرعه العسكرية لمساندة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في حربها ضد الحوثيين.
إضافة للخلاف حول النفوذ في اليمن حيث استخدمت أبوظبي تدخلها باليمن لتحقيق مطامعها بتشكيل كيان موالي لها في جنوب اليمن.
عبر المجلس الانتقالي الجنوبي والسيطرة على عدن لما لها من أهمية استراتيجية جغرافيا متمثلة بمضيق باب المندب في البحر الأحمر.
وثانيا الموانئ اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية وتخوف أبو ظبي على ريادة موانئها المهمة عالميًا.
وثالثا الجزر والسواحل اليمنية وأهمها جزيرة سقطرى التي تملك موقعًا استراتيجيًّا في بحر العرب وجزيرة ميون الواقعة بمضيق باب المندب.
تنازع أمني
وفي أواخر نوفمبر 2020، برزت معلومات تتحدث عن رفع قيادة القوات السعودية المنضوية ضمن التحالف العربي في اليمن.
تقارير تدعو لإعادة “ترتيب صلاحيات المراكز الاستخبارية التابعة للدول المشاركة في التحالف وبشكل رئيس مع دولة الإمارات”.
وكشفت التقارير التي رفعت في شهر أكتوبر الماضي، من قبل ضباط سعوديين، عن خلافات واسعة وتضارب في التنسيق.
وذلك بين جهاز الاستخبارات السعودي ونظيره الإماراتي “أدى الى تراجع دقة العمليات العسكرية التي تستهدف مليشيا الحوثيين في اليمن”.
وعملت الإمارات منذ البداية ضد الأهداف السعودية، “وأنشأت مليشيات جنوبية مناطقية.
واستهدفت أبوظبي الجيش اليمني أكثر من مرة، ويبدو أنها قدمت معلومات مغلوطة لغرفة عمليات التحالف نتج عنها ضرب الجيش اليمني”.
وكان قرار الإمارات بالانسحاب الشكلي من اليمن ليزيد من حجم التباين بين أبوظبي والرياض.
إذ أن الإمارات لم تسلم أي موقع عسكري أو منشأة مدنية من تلك التي سيطرت عليها للحكومة اليمنية الشرعية التي تدعمها السعودية.
بل إن الإمارات بعد إعلان انسحابها من اليمن توغلت أكثر، وتمكنت من دعم المتمردين في سقطرى اليمنية.
وإسقاط الحكومة الشرعية وطردها من الجزيرة، وفصلها عن الدولة اليمنية بشكل نهائي.
ملف المصالحة الخليجية
برز الخلاف الأكبر بين أبوظبي والرياض في موقفهما تجاه القبول بعودة المفاوضات لإنهاء الخلاف مع قطر.
إذ تحركت الرياض بشكل مستقل خلال الشهور الأخيرة في زيارات وجلسات مع الدوحة انتهت باتفاق أولي.
وسط صمت رسمي من أبوظبي، وتسريبات تحدثت عن رفضها سياسة إعادة العلاقات من الأساس.
وعكست تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدول الثلاث هذا الأمر.
إذ ظهر التزام من جانب وسائل الإعلام السعودية والقطرية بالتهدئة، بينما ظل الهجوم مستمرًا وقائمًا بين الدوحة والقاهرة وأبوظبي.
غير أن الملمح الأبرز التحرك السعودي المنفرد في هذه القضية هو انتهاء المفاوضات مع الدوحة باتفاق ربما سيتم توقيعه قريبا.
وينص الاتفاق على شروط تضبط العلاقة بين الرياض والدوحة فقط دون إدراج أبوظبي أو القاهرة في موقع من هذا الاتفاق.
إذ تضمنت بنود الاتفاق، كما سربها دبلوماسيون أمريكيون، سماح السعودية للقطريين باستئناف الرحلات الجوية عبر المجال الجوي السعودي.
مقابل سحب القطريين للدعاوى القضائية الدولية المعلقة ضد السعودية.
وتم تجاهل البنود على ما يبدو قائمة الثلاثة عشر مطلبًا التي روجت لها الإمارات ومصر لعودة العلاقات مع الدوحة.
هجوم إماراتي
وفيما التزمت وسائل الإعلام السعودية بالتهدئة تجاه السياسة القطرية، تواصل وسائل الإعلام الإماراتية هجومها على قطر.
إذ نشر موقع “العين الإماراتي” تقريرًا حديثًا بعنوان “مؤامرة ضد المصالحة الخليجية.. إساءات إعلام قطر تتواصل”.
تحدث خلاله عن استمرار الدوحة عبر وسائل الإعلام المملوكة لها في خرق ما تعتبره شروط المصالحة، عبر التصعيد ضد أبوظبي والقاهرة، بحسب تقرير الموقع.
العلاقات مع تركيا
كما مثلت التحركات السعودية الأخيرة للتقارب مع تركيا شاهداً على الاختلاف مع أبوظبي.
إذ تواصل أبوظبي عداءها وتحركاتها ضد أنقرة في مختلف الميادين.
وأعلنت ترميا أنها تولي أهمية لعلاقاتها مع السعودية، وأن الشراكة القوية معها ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها.
وأتى هذا التقارب مع نفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لأي شكل من أشكال المقاطعة السعودية “غير الرسمية” للمنتجات التركية.
وتحدث الوزير السعودي أن العلاقات مع تركيا “طبية وودية”.
فيما نقلت صحيفة صباح التركية عن وزير التجارة روحار بكجان قوله إننا “نتوقع خطوات ملموسة لحل المشاكل في علاقاتنا التجارية والاقتصادية” مع السعودية.
عزز هذا التقارب تخفيف أنقرة والرئيس التركي للغة التصعيدية المتبعة في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتأجيل محاكمة قتلته.
العلاقات مع إيران
يُعد التحول الإماراتي تجاه طهران أحد الدوافع السعودية للتحرك منفردة في القضايا الكُبرى.
إذ تبدل موقف أبوظبي من دعم وتأييد موقف الرياض في تبني سياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران والتحريض عليه داخل البيت الأبيض.
إلى تراجع أبوظبي عن هذا الموقف في العام الأخير، وكان من أبرز المؤشرات على ذلك زيارة وفد من خفر السواحل الإماراتي، نهاية العام الماضي، طهران لمناقشة الأمن البحري مع نظرائهم الإيرانيين.
يتقاطع مع العامل السابق كون الإمارات كانت أقل تشددًا من السعودية في قطع جميع التبادلات الاقتصادية مع إيران.
العامل الآخر هو إدراك بعض الأفراد النافذين في الرياض، ممن يُعدون في الدائرة الخارجية لصنع القرار، أن التحركات الإماراتية المنفردة في اليمن بعيدًا عن التنسيق مع الرياض، وكذلك التهدئة مع طهران، ترقى إلى “الخيانة”، إلى جانب دفعهم نحو التأكيد على آثار وعبء هذا التحالف على سياسة بلادهم.
على الرغم من تبلور قناعة مشتركة بجدية “التهديد الإيراني” لأمن الدولتين واستقرار المنظومة الخليجية.
إلا أن وليي عهد البلدين انتهجا مقاربات متفاوتة من حيث شدتها وتشددها وأدواتها..
الإمارات بخلاف السعودية، حافظت على أكثر من “شعرة معاوية” مع إيران.
إذ أن أزيد من نصف مليون إيراني مقيم على أرضها، يمتلكون ألوف المؤسسات والشركات، ومليارات الدولارات من التجارة المتبادلة.
واتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى لم تنقطع، وقنوات تنسيق أمنية خلفية، مكّنت الإمارات من تفادي صواريخ الحوثي وطائراته المسيّرة.
كل ذلك كان يحصل في الوقت الذي كان فيه ولي العهد السعودي، يتهدد إيران بنقل الحرب إلى داخلها، ويحرض في العلن على برنامجيها النووي والصاروخي.
وبالأخص ضد دورها الإقليمي “المزعزع للأمن والاستقرار” في المنطقة.
والمفارقة أن المقاربة الأكثر “نعومة” في التعامل مع ملفات طهران الشائكة والمتشعبة.
تصدر عن الإمارات التي ما انفكت تتحدث عن “احتلال إيراني” لجزرها الثلاث.
في حين أن المقاربة الأكثر “خشونة” كانت تصدر عن الدولة التي لم تنفك طهران عن “مغازلتها” والسعي لتفتيح قنوات التواصل والحوار معها.
الخلاف الاقتصادي … أوبك نموذجاً
وكان لافتاً الخلاف الذي تصاعد بين الرياض وأبوظبي في اجتماعات أوبك+ حول سياسات انتاج النفط.
إذ نشرت وكالة “رويترز” عن شعور السعودية بالإحباط من الإمارات بسبب رفضها تخفيض إمدادات النفط.
وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع المنظمة يومين للبت في استراتيجية “أوبك” وحلفائها “أوبك بلس”.
ونقلت الوكالة، مطلع ديسمبر 2020، عن مصادرها في المنظمة أن الإمارات خرجت هذا الأسبوع من تحت جناح النفوذ السعودي في “أوبك”.
وأشارت إلى أنه بسبب هذا الإحباط عرض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التنحي عن منصب نائب رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك”.
وعُرض منصب نائب الرئيس على الإمارات لكنها لم ترغب فيه، فيما أفاد أحد المصادر بأن الوزير السعودي مستاء للغاية.
كما نقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها: إن “الإمارات ترى ضرورة أن تلتزم الدول ذات الإنتاج الزائد بالتخفيضات المحددة لها، والتعويض عن الإنتاج الزائد من قبل”.
وأضافت المصادر أن موقف الإمارات زاد التعقيدات بعدما اشترطت أبوظبي التزام الدول الأعضاء بتعهداتها بشأن تخفيضات الإنتاج لكي تؤيد التمديد.
