الإمارات تتمسك بعلاقات التحالف مع روسيا وسط غضب دولي من موسكو

خالف النظام الإماراتي موقف الإجماع الدولي في الغضب من موسكو على خلفية أزمة أوكرانيا عبر التمسك بعلاقات التحالف مع روسيا.

وبادر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى إجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإعلان أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وروسيا قوية ومتينة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد بحث عبد الله بن زايد مع لافروف “علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين” والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي تأكيده على “قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة”.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بعد إعلان موسكو بدء عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا واعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن كييف.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

ومنذ سنوات عمل النظام الإماراتي على تعزيز الوجود العسكري لروسيا في عدد من الدول العربية خدمة لمؤامرات أبو ظبي في التوسع وكسب النفوذ إقليميا.

واستعرض مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أوراق بحث لمراكز الدراسات الإقليمية والدولية في الحديث عن تلاقي طموحات الإمارات في المنطقة مع خطط روسيا.

وأكد أن ذلك يزيد خطورة الوضع في شبه الجزيرة العربية والمنطقة العربية بالدخول في صراع دولي يعيد القطبين (الولايات المتحدة وروسيا) إلى المواجهة في دول أخرى غير سوريا.

وتدفع اللامبالاه الأمريكية في المنطقة، السياسة الخارجية لأبوظبي إلى زيادة الوجود الروسي في المنطقة، حيث تمتاز الإمارات وروسيا بعلاقة جيدة تنامت خلال الأعوام الستة الأخيرة، لتصل إلى توقيع معاهدات تنسيق أمنية وسياسية في المنطقة عام 2018.

أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائيات عربية في أكتوبر/تشرين الأول2019 متحدثاً عن تلك المعاهدة والعلاقة الاستراتيجية.

وأكد بوتين أن بلاده ترى في الإمارات “واحدة من شركائنا المقربين والواعدين. لم يكن التوقيع على هذه الوثيقة مصادفة، فقد أظهر ذلك جودة وطبيعة العلاقات بين الإمارات والاتحاد الروسي”.

في مارس/أذار2020 أظهرت العلاقات توتراً مع قيام السعودية ببدء “حرب أسعار النفط” لإجبار روسيا على الالتزام باتفاق سابق يحدد حجم الإنتاج. أعلنت الإمارات انضمامها إلى السعودية برفع انتاجها من النفط الخام.

يعتقد المحللون في مجموعة أوراسيا أن حرب الأسعار بين الرياض وموسكو من المرجح أن تستمر طوال عام 2020، وقد تستمر عاماً أخر. لكن ذلك لن يعكس بالضرورة على علاقة الإمارات بروسيا وخاصة مجموعة الملفات المشتركة في المنطقة وقد تمتد إلى ملفات جديدة.

طبيعة العلاقة

مع تدخلها عام 2015 في الحرب الأهلية السورية، عادت روسيا إلى الدخول في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة – بطريقة مذهلة.

في الجهة المقابلة بدأت الولايات المتحدة بالخروج من المنطقة لصالح التأثير الروسي. وبينما كُتب الكثير عن دوافع عودة روسيا في المنطقة، إلا أنه لم يتم التركيز على دوافع القادة العرب الذين يسعون إلى علاقات أوثق مع روسيا ومن بينها الإمارات. وقد يفكرون، في مرحلة ما، في إعادة تنظيم استراتيجية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

بعكس الولايات المتحدة التي تقدم نفسها الدولة الحامية للحريات، فإن موسكو تؤيد الدكتاتوريات وتعتبرها ملجأ لحماية الأمن وهي رؤية إماراتية أيضاً مشتركة مع الروس.

وعلى الرغم من القادة العرب لن يرتموا سريعاً في المدار السياسي الروسي إلا أن أبوظبي بدأت بالفعل مقابل أن تحقق طموحاتها بأن تصبح “قوة إقليمية” فاعلة في المنطقة.

خلال السنوات الثلاث الماضية زار محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، موسكو 4 مرات (2016-2019). وفي نهاية عام 2018 -العام الذي جرى التوقيع فيه على المعاهدة الاستراتيجية- الإمارات قد بدأت العودة إلى سوريا، بإعادة فتح سفارتها بعد إغلاقها (منذ2012).

وانخرطت روسيا مؤخراً في الحرب الليبية لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر حليف الإمارات الرئيس.

التخادم في ليبيا

الأسبوع الماضي ركزت مجلة فورين بوليسي على هذه النقطة المتعلقة ب”ليبيا” وان إن اللامبالاة الأمريكية -والغربية- تجاه المنطقة جعل دولاً مثل الإمارات أكثر جرأة لفعل ما يحلو لها في ليبيا.

تعتبر الإمارات الدولة الأكثر سعياً لتثبيت وجودها في ليبيا، وكانت سبباً في دخول “تركيا” أيضاً إلى تلك الحرب. وتدعم الدولتان طرفان مختلفان. وهو ما يزيد الحرب شراسة ويجعل البلاد بعيدة للغاية عن أي اتفاق سلام قريب.

ولم تتمكن قوات حفتر الموالية للإمارات حتى الآن من تحقيق الهدف المتمثل في الاستيلاء على طرابلس العاصمة، والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا. حيث تتصدى قوات حكومة الوفاق بقوة وبسالة للهجوم الذي بدأ الهجوم الأخير قبل أكثر لذا فشل في اختراق وسط مدينة طرابلس. وعلاوة على ذلك، فحملة حفتر، وإن كانت مدمرة، فإنها تواجه عوائق تتمثل في قدر جسيم من انعدام الكفاءة الاستراتيجية والتكتيكية.

نظراً إلى حرص الإمارات على تعويض ضعف “قوات حفتر” على الأرض، شنت أكثر من 900 غارة جوية في منطقة طرابلس الكبرى في العام الماضي، باستخدام طائرات صينية مقاتلة بدون طيار، وطائرات مقاتلة فرنسية الصنع في بعض الأحيان.

وفي مطلع العام الحالي تشير التقارير إلى تدخل مجموعة المرتزقة الروس الذي يتبعون بشكل شبه رسمي “الكرملين”. وعلى عكس التدخل الإماراتي، يعتبر التدخُّل الروسي في ليبيا أكثر زئبقية بكثير.

ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قلبت شركة “واغنر” شبه العسكرية المرتبطة بالكرملين ميزان الصراع بالانضمام إلى القتال مع جبهة حفتر. ثم أصبح المقاتلون الروس على خط الجبهة بطرابلس أقل نشاطاً فجأةً في أوائل يناير/كانون الثاني، أي قبل عدة أيام من مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في طلبٍ لوقف إطلاق النار بليبيا.

وفي وقت لاحق، وبالتزامن مع الحشد الأكبر الذي تقوده الإمارات، ارتفع عدد الرحلات الجوية الروسية، مما يشير إلى إدخال معدات إضافية، في حين ارتفع عدد المتعاقدين والمستشارين والمقاتلين النظاميين الروس على الأراضي الليبية بعدما كان نحو 2000 شخص فقط في أواخر العام الماضي.

ولم تعد القوات الروسية المتمركزة بالقرب من طرابلس تمتثل للهدنة، لكنها في الوقت الحاضر مجرد طرف مساعد. ولم يتخذ بوتين حتى الآن قراراً استراتيجياً بالانخراط في حرب حضرية وسط المدن لمدة طويلة، والحرص على منح حفتر انتصاراً نهائياً، مع أنه قادر على فعل ذلك.

ويكشف الاحتشاد الروسي في صف الإمارات في الوقت الحالي، درجة العلاقة بين البلدين.

التخادم في اليمن

التخادم المتوقع بين الإمارات وروسيا لن يشمل فقط سوريا وليبيا، كما هو واضح بل قد يمتد إلى اليمن ذات الموقع الاستراتيجي على مضيق باب المندب الذي يعتبر مصدراً للرؤية الروسية في شبه الجزيرة العربية. ويزداد حاجة روسيا لذلك مع حرب أسعار النفط السعودية الجديدة.

وأكد مركز دراسات يمني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم بناء قاعدة عسكرية روسية في اليمن، مقابل دعم سياسة أبوظبي الإقليمية كقوة مؤثرة في المنطقة.

ولفت مركز أبعاد للدراسات والبحوث في دراسة في مارس/أذار الجاري إلى أن  عودة الدب الروسي إلى مكان تأثيره السابق إبان حقبة الاتحاد السوفيتي بالقرب من باب المندب والقرن الإفريقي وبالقرب من ممرات التجارة الدولية وخطوط نقل الطاقة لم يعد حلما، بل استراتيجية تسعى موسكو إلى تحقيقها بأقل كلفة.

وأشار التقرير إلى مجموعة محددات تجعل من روسيا فاعلاً متوقعا في اليمن خلال المرحلة القادمة: منها أن اليمن يعتبر عنصراً لا غنى عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل، عبر البحر الأحمر. معتبرا ان عودتها إلى جزيرة سقطرى، سيكون مقروناً بإمكانية إنشاء قاعدة بحرية منفصلة في السودان.

وتعتقد الإمارات أن بإمكان روسيا دعمها لتثبيت وجودها في اليمن، ومساعدة حلفائها المحليين بالحصول على اعتراف “شبه رسمي” دولي. والضغط لتمثيل القوى التابعة لها في أي مشاورات قادمة ترعاها الأمم المتحدة مثل “المجلس الانتقالي الجنوبي” و”عائلة صالح”.

ظلت روسيا تدعم طرف “علي عبدالله صالح” الحليف للإمارات في اليمن ويقيم ابنه “أحمد علي عبدالله صالح” في أبوظبي منذ 2014،  حيث فرض قرار مجلس الأمن عقوباتٍ عليه.

تفضل الإمارات “عائلة صالح” لاستعادة السلطة في اليمن -شمال اليمن على وجهة التحديد- بدلاً من القوى التي أفرزها الربيع العربي بعد 2011م. يعود ذلك إلى حالة الخصومة الشديدة والفوبيا التي يعاني منها صانع القرار في أبوظبي من وجود الإسلاميين المصنفين على قوائمها للإرهاب.

هذا الغضب يشمل “حزب التجمع اليمني للإصلاح” الذي نفى مراراً ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين. في فبراير/شباط2020 قالت الإمارات بشكل رسمي للمرة الأولى أنها كانت تحارب “إخوان اليمن” في إشارة لحزب الإصلاح على الرغم من أن “الإصلاح” يقاتل في جبهة واحدة مع الإمارات ضد الحوثيين. وبعكس أبوظبي، قد لا ترى موسكو مشكلةً في الحزب اليمني طالما أنه لا يؤثر على مصالحها في المنطقة.

وقال مركز الدراسات اليمني إنه حصل على معلومات تفيّد بأن أبوظبي عرضت على موسكو، قاعدة عسكرية بحرية في “عدن أو سقطرى أو ميناء الشحر في حضرموت أو في ميناء المخا التابع لتعز غربي البلاد”. مقابل المضي قُدماً في تحقيق الخطة الإماراتية على الأرض، ودعم “المجلس الانتقالي الجنوبي” و”عائلة صالح” التي تتمركز في الساحل الغربي لليمن.

تشتد حاجة روسيا إلى هذا الوجود مؤخراً خاصة مع “حرب أسعار النفط الأخيرة” التي أعلنت عنها السعودية لإجبار موسكو على الرضوخ بتقييد انتاج النفط. وتضاءل المعارك في سوريا بعد تمكين نظام بشار الأسد.