مؤشرات على تزايد التنافس المحموم بين الإمارات والسعودية جنوب اليمن
رأى مراقبون في قرار مجلس القيادة اليمني الصادر مؤخرا بإنشاء وحدات عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، بمثابة مؤشرا على تزايد التنافس المحموم بين الإمارات والسعودية لكسب النفوذ في اليمن.
وأجمع المراقبون على أن إنشاء هذه القوات ينبئ عن مدى التنافس المحموم على النفوذ في الجنوب في ظل سعي السعودية للحد من تأثير القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات.
وكان أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بإنشاء وحدات عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، كقوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعكس هذا التطور، بحسب المراقبين، رغبة بإنشاء قوة حماية خاضعة للرئيس نفسه لتحقيق توازن في المجلس المنقسم، وتحجيم دور حلفاء الإمارات المتصاعد في محافظات جنوب البلاد.
ونص المرسوم الرئاسي على أن تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولفت المرسوم إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.
وأوكل مرسوم آخر قيادة هذه القوات إلى “العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي”، والمعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو قيادي سلفي مدعوم من السعودية، بدأ انخراطه في الجانب العسكري إبان مشاركته مع المقاومة في معارك تحرير عدن من جماعة الحوثيين في العام 2015.
وأعلن الصبيحي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تشكيل قوات أطلق عليها اسم “ألوية العمالقة الجديدة”، على غرار قوات العمالقة السلفية التي يقودها أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة.
وأشار الصبيحي، في بيان صدر في حينه، إلى أنها “تشكلت بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية والعسكرية وتحت قيادة التحالف العربي، ووجدت للدفاع عن الدين والوطن والأعراض، والتصدي للمشروع الفارسي الذي يستهدف كيان الأمة”.
وتالياً تغير مسمى تلك القوات إلى قوات “درع الوطن”، وأضيفت إليها ألوية أخرى من قوات تشكلت بدعم سعودي تحت مسمى “قوات اليمن السعيد”.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تسلمت “درع الوطن” أجزاء من قاعدة العند الجوية، ثاني أكبر قاعدة عسكرية في اليمن وتطل على باب المندب وخليج عدن، في خطوة قال مراقبون يومها إنها تهدف لتحجيم دور “الانتقالي” في محافظات الجنوب لصالح قوات أخرى أكثر ولاءً للسعودية.
وبحسب مصادر عسكرية يمنية فإن ثلاثة ألوية من هذه القوات تتمركز في مناطق متفرقة من محافظة لحج، بما فيها لواء في قاعدة العند الاستراتيجية، كما يوجد لواء في محافظة الضالع، وآخر في عدن، وثالث في أبين، إضافة إلى ألوية ستتشكل في وادي حضرموت، وهي مناطق يحتفظ فيها المجلس الانتقالي بنفوذ واسع.
وخلال الفترة الماضية، تلقت هذه الألوية دعماً عسكرياً سعودياً كبيراً بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية وأسلحة من العيارات المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى دعم مالي مستمر، بحسب المصدر ذاته.
لكن قرار العليمي أثار تساؤلات في الأوساط اليمنية، تحديداً لجهة أهداف تشكيل قوات جديدة في البلد المكتظ بالتشكيلات المسلحة المنفلتة ومتعددة الولاءات، في مقابل إضعاف الجيش الرسمي، وبشأن مدى قانونية إنشاء مثل هذه التشكيلات بمنأى عن نصوص الدستور والقوانين المنظمة لمثل هذه الخطوة.
وصحيح أن السعودية موجودة في جنوب اليمن وتستطيع التدخل هناك في أي وقت من خلال وجودها في التحالف ولديها مراكز نفوذ في عدن وغيرها، ولكن تظل الألوية الأخرى، مثل قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية ومكافحة الإرهاب (التابعة للانتقالي)، وتسيطر عليها الإمارات وتدعمها مالياً وتسليحاً، هي الأكثر نفوذاً وهيمنة، وزاد من ذلك توسعها في أبين وشبوة بعد نقل السلطة وما حصل من تحول عسكري وسياسي في المحافظات.
وعليه فإن قوات “درع الوطن” “ستشكل إلى جانب القوات الأخرى الموالية للسعودية معادلة صعبة أمام مناوئي المملكة أياً كانوا، الحوثيين من جهة وأطراف في الحكومة المعترف بها دولياً، والموالين للإمارات داخل الجانب الحكومي من جهة أخرى.
كما أن هذه القوات بشكل رئيسي ستبقى في عدن بصفتها قوات احتياط، وستكون قوات مهام وقد تنفذ مهام في محافظات أخرى كحضرموت مثلاً.
وعقب الإعلان عن نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لمجلس القيادة الرئاسي في السابع من إبريل/ نيسان 2022، استفرد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد والمسيطر على عدن بمعظم القرارات الصادرة عن مجلس القيادة، وحاول شرعنة تحركاته لقضم بقية المحافظات في جنوب البلاد.
وفي أغسطس/ آب الماضي شن حملة عسكرية سيطر خلالها على شبوة بعد معارك ضد قوات الجيش والأمن الحكومي، ما تسبب في توسع الهوة بين أعضاء المجلس المنقسم، وغادر من تبقى منهم عدن واستقروا خارج البلاد.
وفي الشهر ذاته، أطلق “الانتقالي” عملية عسكرية في محافظة أبين تحت مسمى “عملية سهام الشرق”، ووجه العليمي حينها بإيقاف العملية وعدم تنفيذ أي تحركات أو مهام عسكرية إلا بقرار منه، من دون أي استجابة من قبل قوات المجلس التي استمرت في تنفيذ عملياتها التي لا تزال مستمرة.
وهكذا ظهر رئيس مجلس القيادة هو الحلقة الأضعف في مجلس الأقوياء، إذ لا قوة عسكرية تسنده كحال بقية الأعضاء.
وترفض السعودية تحركات المجلس الانتقالي ومحاولاته نقل العنف إلى وادي حضرموت، وترى في قيادات المنطقة العسكرية الأولى الصدق والإخلاص، ولطالما أكدت على القبائل ضرورة وقوفها إلى جانب المنطقة.
