إعلام الإمارات يحتفي بدستور تونس الجديد.. انتصار للثورة المضادة
احتفى إعلام الإمارات بشدة خلال الساعات الأخيرة بإقرار الدستور الجديد في تونس الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد بوصفه انتصارا للثورة المضادة المدعومة من أبوظبي.
وخصص الإعلام الإماراتي على مختلف أنواعه لاسيما الذباب الالكتروني والقنوات الفضائية مساحات واسعة قبل وأثناء وبعد التصويت على الاستفتاء لمحاولة حشد الدعم الشعبي لاستفتاء سعيد.
ولوحظ أن وسائل الإعلام الإماراتية ركزت على التغطية على المقاطعة الشعبية الواسعة للتصويت على استفتاء تونس والتي لم تتجاوز 30% والزعم أنه قوبل بدعم شعبي كبير.
وتحت عنوان “تونس تطوي صفحة الإخوان” كتبت صحيفة الخليج الإماراتية زاعمة أنه عندما كتبت حركة النهضة دستور عام 2014، كان هدفها اختطاف ثورة 2011 ومعها تونس.
وقالت الصحيفة في تحريضها على المكونات السياسية في تونس “نجحت النهضة مع أحزاب وقيادات سياسية فاسدة متشوقة إلى السلطة والفساد في تشكيل تحالفات مشبوهة، وجر البلاد إلى عشرية سوداء عانى خلالها الشعب التونسي إفقاراً وإرهاباً وفساداً ونهباً وتدميراً للحياة السياسية”.
وتابعت “يمكن القول إن الشعب التونسي أعلن انتصاره النهائي على الإسلام السياسي، وطوى مرحلة سوداء كئيبة من تاريخه، وفتح صفحة جديدة لإقامة الجمهورية الثالثة، واستعادة روح ثورة الياسمين، وإقامة دولة العدالة والمساواة والحريات، ونبذ التطرف والإرهاب والفساد” بحسب زعم الصحيفة.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تمويل دولة الإمارات حملات دعائية في تونس داعمة لتمرير دستور قيس سعيد.
وأبرزت المصادر بحسب ما نقل موقع”المراقب التونسي” رصد تمويلات مشبوهة من الإمارات في حملات عدد من الجمعيات والأشخاص المساندين للدستور وحشد التصويت الشعبي الداعم له.
وذكرت المصادر أن الإمارات تعتقد أن تمرير دستور قيس سعيد بمثابة انتصار كبير للثورة المضادة التي قادتها على مدار سنوات في تونس لإفشال التجربة الديمقراطية في مهد ثورات الربيع العربي.
وأصبح مشروع الدستور الجديد بديلاً لدستور عام 2014 الذي تمّت صياغته بشكل تشاركي عقب الثورة، علما أنه نُشر في الجريدة الرسمية في 30 يونيو/حزيران الماضي، ولحقته تعديلات مفاجئة خلال الحملة الدعائية يوم 8 يوليو، وذلك لإصلاح 46 فصلاً شملت مختلف أبواب الدستور وبنوده.
ومضي سعيد في الاستفتاء، على الرغم من مقاطعة غالبية الطيف الحزبي في البلاد، ومعارضة طيف مدني ومجتمعي واسع لمسودة الدستور التي يبدو أن رئيس الجمهورية صاغ نسختها الأخيرة بنفسه.
وذلك بعدما تخلى عن مقترح لجنة الصياغة الدستورية التي عيّنها لكتابة نص الدستور الجديد، برئاسة الصادق بلعيد.
ويعد الاستفتاء أولى مراحل الانتقال الهيكلي الذي يؤسس له سعيّد وأعلنه منذ عام، وذلك في 25 يوليو 2021، حين أقدم على تجميد عمل البرلمان وحلّ حكومة هشام المشيشي، ليقدم بوضوح في سبتمبر/ أيلول الماضي على تعليق العمل بغالبية بنود دستور 2014، ما مكّنه من توسيع سلطاته بشكل كبير.
وعاب خبراء ومعارضون تونسيون تفادي سعيّد التنصيص في مرسوم الاستفتاء على نسبة مشاركة محددة من الجسم الانتخابي البالغ 9 ملايين و296 ألف شخص في قائمة المسجلين للمشاركة في الاستفتاء الدستوري، بحسب هيئة الانتخابات الوطنية.
فيما لم يشر إلى نسبة الحسم المعتمدة بين الأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) أو أغلبية معززة (الثلثان مثلاً)، وإن كان قبول الدستور باحتساب أغلبية المشاركين في الاستفتاء أو أغلبية الناخبين المسجلين.
