تحقيق: بذريعة الجرائم الإلكترونية.. الإمارات تشدد رقابتها على الانترنت
عمد النظام الإماراتي عبر خطوات متتالية إلى تشديد الرقابة الصارمة المفروضة في الدولة على الحريات عبر الانترنت بذريعة مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك تعزيز لقبضته الأمنية.
في أحدث قرارات القمع هددت النيابة العامة الإماراتية، بأن الحصول على معلومات حكومية أو أسرية دون تصريح مسبق يعرض صاحبه لعقوبة الحبس والغرامة بزعم مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونشرت النيابة بشأن عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو سرية.
وينص القانون الإماراتي على معاقبة من يحصل على بيانات أو معلومات دون تصريح بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم (68 ألف دولار)، ولا تتجاوز مليوناً و500 ألف درهم (400 ألف دولار).
وتطول هذه العقوبات كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم (الدولار الأمريكي = 3.67 دراهم إماراتية) إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
وشددت النيابة العامة على أهمية القانون فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة على نحو يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد.
وخلال شهر أيار/مايو الماضي هددت السلطات الإماراتية مستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي “IP address”، والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات المواقع الحقوقية الإخبارية والسياسية المعارضة.
وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، في بيان لها إنه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، “يُعاقب كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.
و”العنوان البروتوكلي”، أو ما يعرف بـ”الإنترنت بروتوكول–IP”، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، أو هاتف محمول، أو آلة طابعة أو غيرها، ويكون مرتبطا بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت.
ويُشكّل “IP” الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.
وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN”، التي تقود بتغيير الـ”IP” بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير “GlobalWebIndex”، لعام 2018.
ووفق التقرير، فإن 25% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يستخدمون تلك الشبكات.
وتعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم قمعا للإعلام وتقييدا لحرية الانترنت في ظل سطوة أمنية كاملة وقوانين تعسفية تتضمن عقوبات جسيمة على كل من يخالف رواية النظام.
وقبل عامين أجرى النظام الإماراتي تعديلا على ثلاث مواد بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهد لتشديد القبضة الأمنية عبر تقييد حرية الرأي والتعبير وتعزيز الرقابة.
وشمل التعديل تقييد إدارة المواقع الالكترونية وحظر الانتقادات العلنية لحكام وأجهزة الدولة وتضمن فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية والترحيل القسري.
وتؤكد منظمة “حملة معتقل في دبي” الدولية أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات سلاح موجه لرأس كل من يستخدم الانترنت.
وتحتل الإمارات المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2020.
كما تلاحق أبوظبي فضائح التجسس والمراقبة الالكترونية، فضلا عن أنها تعتقل عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين عقابا على آرائهم العلنية، وتحظر آلاف المواقع والمنصات الإعلامية بشكل تعسفي.
وبحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تنعدم حرية الإنترنت في الإمارات في ظل قيود مستبدة يفرضها النظام الحاكم لتكريس القمع.
