تحقيق: الإمارات تقمع الحريات بأجهزة تجسس كندية
نشر تلفزيون (CBC News) الكندي تقريراً أبرز فيه أن دولة الإمارات تستخدم برامج تجسس كندية لمراقبة الناشطين الحقوقيين، وسط مطالبات حقوقية بوقف تصدير تلك التكنلوجيا لأبو ظبي في ظل سجلها سيء السمعة في حقوق الإنسان.
ونبه التلفزيون الكندي إلى قضية أحمد منصور الناشط في مجال حقوق الإنسان المعتقل منذ أكثر من عام في سجن إماراتي، ويحاكم الآن بتهمة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية “سيء السمعة”.
وأشار إلى تعرض منصور للتهديد والتجسس والتعدي على الخصوصية، بسبب انتقاده الصريح للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المعارضة.
وقال التلفزيون إنّ نشاط منصور انتهى باعتقاله، لكن هذا النشاط بدأ كما قال منصور عام 2016، مع رقابة وحجب منتدى للنقاش الشعبوي على الانترنت.
ويقول الخبراء الآن إنه تم حجبه بمساعدة من التكنولوجيا الكندية التي وجدت نفسها مرارًا وتكرارًا في دائرة الضوء لجميع الأسباب الخاطئة.
ولفت التلفزيون إلى أنّ تلك هي خلاصة تحقيقات شاملة نشرها بحاثون في سيتزين لاب بجامعة تورنتو، مؤكدين تمكنهم من الحصول على دليل جديد يؤكد أنَّ تصفية الانترنت التي طورتها شركة Netsweeper ومقرها أونتاريو. وهذه التقنية تستخدم في 10 دول للرقابة على الأخبار والمحتوى الديني والحملات السياسية.
وحسب التقرير فإنه إلى جانب الإمارات تتواجد الهند وباكستان وهما ديمقراطيتان برلمانيتان.
ويجادل باحثو (سيتزين لاب) بأن فرض مثل هذه القيود في منطقة أو بلد بأكمله قد يفرض مخاوف خطيرة على حقوق الإنسان.
وقال رون ديبرت مدير “سيتزين لاب” المشارك للتقرير الجديد عن التحقيق: ” هذه شركة كندية مقرها هنا. يجب أن نتوقع المزيد الصراحة من قِبل الشركات والحكومة الكندية”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Netsweeper بيري روش لـ CBC في محادثة هاتفية إن تقارير “سيتزين لاب” السابقة عن شركته كانت “هراء”. ورفض طلبات متعددة لإجراء مقابلة ولم يجيب بعد على أسئلة مفصلة حول النتائج الأخيرة للباحثين.
ويعتقد الباحثون في سيتزين لاب أنّ هذه التقنية تحوزها بلدان أخرى ذات سجلات سيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الإمارات وأفغانستان والصومال واليمن والبحرين والكويت وقطر.
وتقوم دولة الإمارات باستخدام تقنية عبر الشركة الكندية تحظر الأخبار وحملات حقوق الإنسان.
كما وجدت “سيتيزن لاب” أيضًا أن مدونة أحمد منصور النشطة في مجال حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومنتدى النقاش قد حجبت فعلاً في الإمارات.
أمضى منصور العام الماضي في السجن – اعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول – ويحاكم الآن بتهمة انتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد. وبحسب الجزيرة ، تزعم الحكومة أنه استخدم حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر “معلومات كاذبة” و “نشر الكراهية والطائفية”.
تقول كريستينا ستوكوود، وهي كندية تترأس مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان، التي حجب موقعها الإلكتروني مع “سيتزين لاب” في الإمارات: “إنّ من الضروري جداً أنّ تتأكد كندا من أنّ التكنلوجيا الخاصة بها لاتؤثر على الأبرياء”. وأشارت إلى أن منصور، هو أيضا عضو في مجلس المركز.
وفي حين قد تقول بعض الحكومات أنها تحتاج إلى التكنولوجيا لتتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة السيئة، يقول ستوكوود: “في الحقيقة، ما يفعلونه هو أنهم يجمعون الأخيار ثمَّ يحظرون الوصول إلى مدوناتهم ومواقعهم”.
وقال المستشار محمد بن صقر، المدعي العام السابق الذي فرَّ من الإمارات بعد أنّ تم إجباره على التقاعد مبكراً بسبب آرائه، إنّ كندا وشركائها متواطئين في قمع حرية التعبير في البلاد.
وقال بن صقر: “مثل الدول التي تبيع الأسلحة، القاتلة. تقتل هذه الأسلحة بطريقة مختلفة المجتمع أيضاً، بمشاركتها في تكميم أصوات الأشخاص المضطهدين”.
ولفت التلفزيون الكندي إلى أن الحكومة الكندية تنظم تصدير التقنيات التي يمكن اعتبارها استخدامًا مزدوجًا – أي التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لأغراض حميدة تمامًا، ولكن أيضًا ينم إساءة استخدامها.
تقليديا، يعني ذلك التكنولوجيا العسكرية مثل طائرات الهليكوبتر والمركبات المدرعة الخفيفة، ولكن أحياناً تشمل برامج التجسس وأدوات المراقبة الرقمية الأخرى. لكن تكنولوجيا تصفية الشبكة ليست في القائمة.
ودعت “سيتزين لاب” إلى تحديث اللوائح لتشمل تلك التكنلوجيا وفرض حظر على تصدير تلك الوسائل إلى دولة قمعية ومستبدة مثل الإمارات.
