حظر الإمارات الحق في الاحتجاج.. مخاوف من تأثيرات على COP28
أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية عن مخاوف من تأثيرات سلبية بشأن حظر الإمارات الحق في الاحتجاج قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ COP28.
وقالت المنظمة في بيان إنه للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، يجب على الحكومات الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري كاتفاق شامل لمؤتمر COP28 القادم.
وأضافت أنه يجب أن تؤكد حكومات العالم أن الإمارات الدولة المضيفة ستمكّن المجتمع المدني للمطالبة بحرية بالعمل المناخي قبل وأثناء وبعد المؤتمر.
قال ريتشارد بيرسهاوس مدير البيئة في هيومن رايتس ووتش: “تستضيف الإمارات COP28 دولة بترول ذات حكومة قمعية شديدة تعمل بقوة على توسيع صناعة الوقود الأحفوري”.
وتابع “ستكون بون لحظة فاصلة لجميع الحكومات الملتزمة بتحقيق عمل مناخي طموح لإظهار استعدادها للدفاع عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ومطالبة المجتمع المدني بالمشاركة بشكل هادف.”
سيضع مؤتمر تغير المناخ في بون الأساس للمفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
بحسب هيومن رايتس ووتش يبدو بشكل متزايد أن دولة الإمارات تسعى لاستخدام موقعها كمضيف لتلميع صورتها مع الاستمرار في دفع استخدام الوقود الأحفوري بما يقوض جهود مواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات التي تحضر المؤتمرات الوفاء بالتزاماتها الحقوقية للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال الدعوة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في نتائج الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وأكدت أن الإشارة الصريحة إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ستكون أولًا مهمًا في مفاوضات المناخ الدولية.
تسبب إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه في تلوث الهواء على نطاق واسع وزيادة في درجات الحرارة العالمية ، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى سطح البحر ، وحرائق الغابات ، وتواتر وتيرة الطقس القاسي بشكل متزايد للأضرار المرتبطة بتغير المناخ ، والتي ستؤثر في النهاية على الجميع ، بالفعل تأثير كبير على المجتمعات المهمشة.
ستستضيف الإمارات COP28 في دبي على الرغم من القمع الوحشي للمعارضة السلمية والقوانين التي تحظر حرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنكر الحق في الخصوصية.
وأبرزت المنظمة الدولية أن الإمارات هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم وتعد صناعة الوقود الأحفوري الواسعة فيها قطاعًا رئيسيًا للاقتصاد وتوفر غالبية إيرادات الحكومة.
في 12 يناير ، عينت الإمارات سلطان أحمد الجابر رئيسًا لمؤتمر الأطراف 28، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأسس شركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في عام 2006.
وسيحتفظ الجابر بدوره في أدنوك أثناء قيادته لمؤتمر COP28. أدنوك هي الشركة الحكومية الأولى في مجال الوقود الأحفوري، وقد أعلنت مؤخرًا أنها توسع جميع جوانب عملياتها، على الرغم من الإجماع المتزايد، بما في ذلك من وكالة الطاقة الدولية واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، على أنه لا يمكن أن يكون هناك نفط أو غاز أو تطوير الفحم إذا أرادت الحكومات أن تفي بأهداف المناخ العالمي وتحمي حقوق الإنسان.
وقال بيرسهاوس: “إن وجود دولة الإمارات كمضيف للمؤتمر يضع قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واحترام حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ بشكل مباشر على جدول أعمال COP28”.
وأضاف “يجب على الحكومات التي تحضر اجتماع بون التحضيري دعوة الإمارات لقمع المجتمع المدني وتوضيح أنها ستواجه بنشاط أي محاولات إماراتية لتخفيف التزامها بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.
في مارس / آذار، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي السلطة الرائدة في العالم في علم المناخ، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم بلغ مستويات قياسية، وحذرت من أن الحكومات تفشل في اتخاذ إجراءات كافية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وحثت اللجنة الحكومات على خفض الانبعاثات من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن العمل المناخي الطموح والمحترم للحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني.
ومع ذلك، فإن حملة الإمارات المستمرة منذ عقود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تثير مخاوف كبيرة حول كيفية تمكن أعضاء المجتمع المدني المستقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في COP28 من المشاركة بشكل هادف.
وأعربت مجموعات إماراتية مستقلة عن قلقها العميق بشأن أزمة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما استهداف الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بمن فيهم المدافع الحقوقي الشهير أحمد منصور، والتصديق على قوانين قمعية، وتسليح نظام العدالة الجنائية لسحقها. المجتمع المدني.
قال بيرسهاوس: “إن احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج أمر بالغ الأهمية للعمل المناخي الفعال”.
وأضاف “على الإمارات الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أحمد منصور، وغيرهم ممن احتُجزوا بعد تواريخ الإفراج عنهم”.
