إمارات ليكس تكشف: تحقيق أوروبي بشأن الحوالات المالية المشبوهة من وإلى الإمارات

كشفت مصادر موثوقة عن بدء الاتحاد الأوروبي تحقيقا موسعا بشأن الحوالات المشبوهة المالية من وإلى دولة الإمارات.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إنه تم تكليف لجنة فنية مختصة بتوالي التحقيق وتقديم نتائجها في مدة أقصاها نهاية كانون ثاني/يناير المقبل.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تم إقرارها من قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا بموجب اقتراح قدمه في عدة مناسبات أعضاء بالبرلمان الأوروبي.

وستركز لجنة التحقيق عملها بالتدقيق في أنشطة مجموعة من المصارف في دولة الإمارات واتخاذ إجراءات بحقها.

منها بنك الإمارات دبي الوطني و المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف) وبنك رأس الخيمة الوطني (RakBank) و”إتش إس بي سي” الشرق الأوسط.

تمويل الإرهاب والتطرف

جاء تشكيل لجنة التحقيق في ظل القلق الأوروبي المتنامي من تورط دولة الإمارات في تمويل الإرهاب والتطرف.

وكشف تحقيق صحافي استقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية، وتقدّر بنحو تريليونيْ دولار، تدفقت من 1999 إلى 2017 عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم.

وشجب التحقيق الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة في عدة دول أبرزها الإمارات.

ونشر التحقيق موقع “بازفيد نيوز” الأمريكي بالتعاون مع 108 وسائل إعلامية من 88 دولة، والاتحاد الدولي للصحافيين المحققين.

وهو يعتمد أساساً على 2100 شكوىً، رفعتها نحو 90 مؤسسة مالية إلى مكتب أمريكي فيدرالي مختص بمراقبة شبكات الجرائم المالية، ومنبثق عن وزارة الخزانة.

وكشف التحقيق أن مجموع الحوالات “المشبوهة” والتي أُرسلت من مصارف أجنبية إلى الإمارات خلال 18 عاماً بلغ نحو 674 مليون دولار.

بينما تمّ تحويل نحو 256 مليون من الإمارات إلى الخارج.

ويبلغ عدد الحوالات إلى الداخل والخارج 1941 وهي أجريت بين مؤسسات مالية إماراتية وأمريكية ومؤسسات أخرى من 58 دولة.

ويشير التحقيق إلى أن “الشبكات الإرهابية القاتلة” و”شبكات الجريمة المنظمة وكارتيلات المخدرات” قد تكون استخدمت مصارف الإمارات عبر تلك الحوالات المالية، بغية الوصول إلى أهدافها.

ومن المعروف أيضاً أن الشبكات الإجرامية تنشئ أحياناً مؤسسات مالية وهمية من أجل أهدافها.

ويصف التقرير الحوالات المصرفية التي تخص الإمارات بـ”المشبوهة” ويمكن القول إن بينها قاسم مشترك، وهو مصرف أمريكي تعاملت معه.

بحسب التقرير أيضاً، إنّ عددَ الحوالات المالية كان الأكبر في الإمارات، يتبعها لبنان ثم العراق.

ويشير التقرير إلى أن تلك الدول قامت بحوالات “مشبوهة” إلى مؤسسة مالية أمريكية وهي “ذي بنك أوف نيويورك ميلون كوربس”.

والبنك ممثل في نحو 36 دولة ويوظّف قرابة 50 ألف موظف.

عقوبات أمريكية

مؤخرا أصدر المكتب الأمريكي للمراقب المالي للعملة قرارً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار.

وذلك بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفاء معاملات مشبوهة في البنك.

وفي وثيقة صدرت عن المكتب الأمريكي للمراقب المالي تلقت إمارات ليكس نسخة عنها، فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبو ظبي الأول في واشنطن في اعتماد وتنفيذ برنامج الامتثال المطلوبة.

وفشل فرع البنك في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه.

ورصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها وتضمنت ما يلي:

1-لدى فرع أبو ظبي الأول نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة وعدم كفاية الموظفين وضعف التدريب.

2-لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، مما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد. أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3- لدى فرع بنك أبوظبي أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز العناية الواجبة، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء.

4- فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب، في انتهاك لقانون 12 C.F.R.

5- فشل الفرع في اعتماد وتنفيذ برامج العناية الواجبة الملائمة لحسابات المراسلين الأجانب، في انتهاك لقانون C.F.R.

وبالتالي، أقر المكتب الأمريكي أنه يتعين على الفرع دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي والتي يتم دفعها عند تنفيذ الأمر.

تمويل القاعدة

وقبل أيام كشفت إمارات ليكس عن معلومات تم الكشف عنها على قناة قامت الإمارات من خلالها بتمويل القاعدة في اليمن لتنفيذ اغتيالات إجرامية عبر نفس البنك، بنك أبو ظبي الأول.

إذ كشف مصدر يمني موثوق كان يعمل في البنك عن رصد مبالغ طائلة من الأموال من خلال المعاملات التي تذهب إلى القاعدة في اليمن.

وبعد استقالته، تعرض الموظف للتهديد والترهيب من قبل مختلف السلطات الموالية للإمارات في اليمن، لذلك فر من البلاد خوفًا على سلامة عائلته. وتضمنت هذه المعاملات عبر البنك الإماراتي اغتيالات وقتل أبرياء وتفجيرات في مناطق مدنية.

وبالإضافة إلى تمويل الإرهاب في اليمن، أشار المصدر إلى نشاط مشبوه على حسابات تابعة لشركات خارجية (اوف شور) كانت تمول مؤسسات شبابیة تروج للتطرف الإسلامي.

إذ أن الهیكل المعقد من الصناديق الائتمانية والشركات الخارجیة (اوف شور) تستخدم حساباتها لدفع تكالیف “البرامج التعلیمیة” التي تم ربطها بهجمات المتطرفین على الأراضي الأوروبية التي ینفذها شباب ناشئة سريعة التأثر وسهلة الإقناع.

وقال المصدر إن لديه أدلة على تمويلات لمؤسسات كان قد ارتكب أعضاؤها عمليات قتل ضد مدنیین أبرياء باسم الإسلام.