الديمقراطية في الإمارات.. الأرقام تُكذب الدعاية الرسمية
دائما ما تضع الإمارات نفسها في مواقف محرجة بين الفِعل ونقيضه، فهي تتفاخر بالديمقراطية وتمنع المواطنين من الانتخاب وتنزع صلاحيات المجلس الوطني (البرلمان)، وتبعث متحدثاً باسم حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولديها أكبر سجل سيء في حقوق الإنسان في دول الخليج مقارنة بعدد السكان.
بعثت الإمارات أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي لتمثيلها في الدورة الـ 11 لمنتدى بالي للديمقراطية الذي تستضيفه جزيرة بالي الاندونيسية تحت شعار “الديمقراطية من أجل الرخاء” لمناقشة دور الديمقراطية في تحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي وذلك بمشاركة وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية.
هذا المؤتمر “يُعقد منذ عام 2008 وتنظمه جاكرتا، لكي يكون منبراً لتبادل الخبرات بين دول منطقة آسيا – المحيط الهادي في مجال تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية لكي تساعد في تحقيق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة، وتفعيل الحوار والتعاون بين دول المنطقة من أجل ضمان تمسكها والتزامها بالقيم الديمقراطية وتطوير المؤسسات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية باعتبارها أحد روافد الديمقراطية فضلا عن التأكيد على أهمية حرية التعبير”- حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام) يوم الجمعة (7 ديسمبر/كانون الأول2018).
في مؤشر الديمقراطية الدولي2018، جاءت الإمارات في الترتيب 147 من أصل 167 دولة، ضمن قوائم الدول الاستبدادية، ما يعني أن الديمقراطية تكاد تكون معدومة تماماً.
وحصلت الإمارات ضمن هذه المعاير في العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من 10، وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السياسية (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).
في حقوق الإنسان واحترامها، فالإمارات التي مكنت جهاز أمن الدولة من انتهاك السلطات الثلاث، تكاد تكون معدومة -أيضاً- فالعشرات من الناشطين الحقوقيين والمفكرين تم اعتقالهم وسجنهم وتعرضوا للتعذيب في السجون السرية، ثمَّ الانتهاكات في السجون الرسمية، بعد أحكام سياسية تصل إلى 15 عاماً، بسبب مطالبتهم بالإصلاح وممارستهم الحق في التعبير.
أما حرية التعبير فالإمارات غير حرة حسب منظمة فريدوم هاوس، كما واصلت الإمارات تراجعها على مؤشر حرية الصحافة فحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ء حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 فق تراجعت الإمارات إلى المرتبة 128 من أصل 180 بعد أن كانت في المرتبة 119 العام الذي سبقه.
لكل دولة مجتمع سياسي ومجتمع مدني، يمثل المجتمع السياسي (السلطة والتكوينات السّياسية)، ومجتمع مدني منظماتي يحافظ على الديمقراطية ويدافع عن حقوق المواطنين ويكون الوجه الأخر للدولة حيث يتضح عمق القوانين والممارسة ورفاهية الشعب وحمايته من خلالها.
لكن في الإمارات لا يوجد شيء سوى “السلطة” لا تكوينات أو تيارات سياسية ولا منظمات مجتمع مدني حقيقية، المنظَّمات الموجودة حكومية تماماً، أما التيارات السياسية فمحرمة، الرأي جريمة، والمطالبة بمواطنة متساوية جريمة.
ولا توجد ديمقراطية في الإمارات إذ لا يوجد تمثيل شعبي حقيقي في البرلمان (المجلس الوطني)، كما لا توجد حرية تعبير ولا رأي إذ أن التعبير عن الرأي جريمة في الدولة.
ومؤخرا نشرت وحدة الخبراء في مجلة “الإيكونيميست” البريطانية تقريرها السنوي لمؤشر الديمقراطية وجاءت الإمارات في المرتبة (147) عالمياً، من أصل (167) دولة.
وجاءت الإمارات -حسب المؤشر- ضمن الدول “الاستبدادية”، في المرتبة الـ13 عربياً.
ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً، لكنه مؤشر الديمقراطية يستند على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
وحصلت الإمارات ضمن هذه المعاير في العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من 10، وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السّياسية (5.00) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).
وهذه النتائج السيئة بحق الإمارات نتيجة القمع والاضطهاد الذي يمارسه جهاز أمن الدولة بحق المواطنين الإماراتيين. إلى جانب غياب التعددية والمشاركة في العملية الانتخابية إذ أن المجلس الوطني (البرلمان) مُغيب تماماً عما يحدث للإمارات من تجريف حقوقي وسياسي وتدخلات خارجية تضر بالدولة ولا يناقشها! وفي نفس الوقت لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية.
وتعتقل الدولة عشرات المواطنين من الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية، ودعوا إلى انتخاب برلمان كامل الصلاحيات من كل المواطنين.
وجاءت الإمارات بالقرب من الدول التي تعاني حروباً دامية مثل اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان، مع أنها دولة مستقرة وكان من المتوقع أنّ تكون أكثر حرية من هذه الدول.
