إمارات ليكس ترصد.. الركود يخنق عقارات الإمارات

يسيطر الركود على العقارات خصوصا بيع الشقق السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من التراجع الكبير في أسعارها وذلك في خضم أزمة اقتصادية حادة تشهدها الدولة.

وأكدت صحيفة إماراتية، أن سوق العقارات والشقق السكنية في البلاد يشهد ركودا كبيرا، رغم تراجع أسعار الشقق. وأوضحت صحيفة “غولف نيوز” الإماراتية أن “سوق الشقق في دولة الإمارات يتراجع وفي هذه السنة سيتم عرض 60 ألف شقة للبيع”، مستدركة بقولها: “ليس واضحا من أين سيأتي الزبائن لشراء هذه الشقق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوق الشقق في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، يتراجع بشكل سريع في الفترة الحالية، نتيجة الأزمة المالية التي بدأت من عام 2008، منوهة إلى أن الدولة تسعى لمواجهة حالة الركود من خلال “الفضاءات الاجتماعية”، والتي تعتمد على ثلاثة أسس هي؛ مشاريع تتبنى مبادئ جودة البيئة وبأسعار منخفضة، إلى جانب السعي لإسعاد السكان.

وذكرت أنه “في إمارة الشارقة تم إنشاء مدينة العيش، والتي تعرض توفير يصل إلى 100 بالمئة من ثمن الكهرباء و50 بالمئة من ثمن المياه، وتكلفة صفر للخدمات البلدية في السنوات الخمسة الأولى”، معتقدة أن “هذه الأمور لا يجب أن تتجلى فقط في التوفير المالي، بل في نمط حياة جديد”.

وشددت الصحيفة على أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الركود الذي يشهده سوق الشقق، بسبب الأزمة المالية في عام 2008، وانخفاض أسعار النفط في عام 2014، متوقعة أن “تواصل أسعار العقارات هبوطها في السنتين المقبلتين، إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي”.

ونوهت إلى أن هاتين الأزمتين أدتا إلى مغادرة مئات آلاف العمال الأجانب، الذين كانوا يملكون هذه الشقق، واضطروا إلى بيعها بخسارة كبيرة بلغت أحيانا 50 بالمئة من ثمن الشقة، ونتيجة لذلك فإن سوق الشقق امتلأت بفائض، ما أثر على الفور على سعر الإيجار.

وفي نفس الوقت، أكدت الصحيفة أن الدولة جعلت سقف القرض السكني حتى 75 بالمئة من ثمن الشقة، وبهذا  حولت آلاف العائلات إلى وضع فيه لا يستطيعون الحصول على الربع أو الثلث المطلوب منهم كرأس مال شخصي، من أجل الحصول على القرض السكني.

ولفتت إلى أن تأجير الشقق لمالكين في طور الإمكان يعد من الطرق التي تتجاوز عقبة القروض السكنية، والتي تمكن السكان بعد 15 سنة من امتلاك هذه الشقق، مبينة أن العائق الأساسي أمام هذه الخطوة، هو أن “معظم المشترين ليسوا من مواطني الدولة، ويحتاجون لتأشيرة إقامة طويلة الأمد، ولكنها تعطى بالقطارة”.

وكان تقرير صدر عن وكالة “نايت فرانك”، كبرى وكالات العقارات العالمية ومقرّها في لندن، قال إن أسعار العقارات في إمارة دبي انخفضت بنسبة 25%، منذ عام 2015.

وحسب الوكالة، فإن دبي كانت المدينة الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين.

وسيؤدي ضعف ظروف السوق إلى استمرار ارتفاع المديونية في القطاع العقاري، “وأدى بالفعل إلى إجراء تعديلات سلبية على التصنيفات الائتمانية خلال الشهور الستة الماضية”، بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”.

ورجحت الوكالة بأن عدد المشاريع الجارية التي سيتم إيقافها أو تأخيرها سيكون أقل من عدد المشاريع التي توقفت أو تأخرت خلال الانكماش الماضي؛ “لأن وتيرة الانكماش الحالي تسير بشكل تدريجي بفضل تطبيق المزيد من الإجراءات التنظيمية”.

وتمتد المخاوف في دبي إلى ما هو أبعد من قطاع العقارات الذي يشكل 14% من إنتاجها الاقتصادي، لتكوّن ما تعتبره شركة التصنيف نظرة سلبية تجاه قطاعات عدة تتراوح من البنوك إلى التأمين.

وقالت المحللة لدى “ستاندرد أند بورز”، سابنا جاغتياني، إنه “نظرا إلى الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، في قاعدتنا الأساسية، نتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة بين 5% و10% عام 2019 قبل أن تستقر تدريجاً سنة 2020، مع ترجيح عدم حدوث انتعاش ذو معنى عام 2021”.

وبموجب سيناريو “الإجهاد” الذي تفرضه شركة التصنيف، فإن أسعار العقارات في الإمارة قد تعاني من انخفاض “أكثر شدّة”، على أن تظل تستقر في غضون عامين فقط إذا انخرطت مشاريع إضافية في هذه السوق الضعيفة.

كما باتت دبي عاجزة مجدداً عن سداد الديون المستحقة عليها، ومنها 20 مليار دولار مستحقة لإمارة أبوظبي تم تأجيل سدادها للمرة الثانية، كما هرب من دبي خلال الفترة الماضية مئات المستثمرين والشركات بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.

وتضررت دبي كذلك من الحملة التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عشرات الأمراء ورجال الأعمال بتهمة تورطهم في قضايا فساد، وما تردد بعدها عن تجميد أموال المستثمرين السعوديين الملاحقين بشبهة الفساد في البنوك الإماراتية، إضافة لانعكاسات أزمة تهاوي أسعار النفط في العام 2014 على الاقتصاد الإماراتي.

وتضرر مناخ الاستثمار في دبي بشدة من حصار قطر، وإلغاء ترامب الاتفاق النووي مع إيران وتشديد أميركا العقوبات عليها؛ وخاصة أن دبي كانت الوجهة الأبرز أمام طهران في الانفتاح على الأسواق الخارجية، فالإمارات حلّت الثانية عالمياً في حجم التبادل التجاري مع إيران، البالغ 15.7 مليار دولار في عام 2013.

حتى القطاع العقاري الذي كانت تراهن عليه دبي لإنقاذ الإمارة من تعثرها المالي فقد بريقه، في ظل الهبوط المستمر للأسعار وتعثر مشروعات جديدة لضعف التمويل والتسويق، بل إن تقارير اقتصادية دولية أفادت بأن البنوك في الإمارات تتصدع، بسبب تزايد معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتهاوي أعمال الكثير من الشركات، وبالتالي عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها في موعدها.

بل إن شركات كانت ملء السمع والبصر أصابها ما أصاب دبي من خسائر وركود، فقد انهارت شركة أبراج العملاقة، وتراجعت أرباح داماك العقارية، بنسبة 58.3% خلال العام الماضي 2018، وتكرر الموقف مع شركات أخرى منها طيران الإمارات والعربية للطيران.

المتابع لأخبار دبي هذه الأيام يلحظ أن الإمارة باتت محط أنظار الدول والمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، لا لبحث فرص الاستثمار بها ولكن للتخارج منها، وخاصة أن تقارير دولية عديدة بدأت تسلط الأضواء على جرائم غسل الأموال القذرة في دبي، وأن الإمارة باتت موطناً للعمليات المالية القذرة حول العالم، وأن الاستثمارات القادمة إليها ليست نظيفة، بل إن جزءاً منها عبارة عن أموال نهبها حكام من ثروات شعوبهم.

مثلا، كشفت برقية من السفارة الأميركية في كابول، سربها موقع ويكيليكس، عن تورط مساعدين للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومسؤولين كبار من الحكومة الأفغانية في عمليات تهريب أموال من مطار كابول إلى إمارة دبي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قالت مجلة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية إن عمليات احتيال كبرى بدأت تتكشف في البلاد، وأن الكثير من الأموال “القذرة” الناجمة عن عمليات فساد جرى غسلها في الإمارات.

وتكرر الامر في نيجيريا حيث ذكرت تقارير أن الحكومة بدأت تعقب أموالها المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، وتقدر بمليارات الدولارات.

دبي تعيش أزمة، أزمة تعثر مالي وركود اقتصادي والأخطر أزمة سمعة، إذ بات اسمها يرتبط بعمليات غسل أموال بل وتمويل الإرهاب، فقد أعلنت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، أنها نجحت في تفكيك شبكة لصرف العملة داخل الإمارات كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.