مركز دراسات: الإمارات تشرع الزنا على أراضيها رسميا

أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، خطوة السلطات الإماراتية الأخيرة بتشريع الزنا على أراضيها رسميا من خلال تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وأشار المركز إلى بدء الإمارات في إصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم، بعد تطبيق القانون الإماراتي الجديد، الذي صدر بتوجيه من محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بموجب المرسوم رقم 10-2022 الذي ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الإمارات.

وذكر أن هذا القانون أثار مساحة كبيرة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عن القرار ورآه إنسانيا بامتياز وبين من وجده بابا لتشريع الزنا في البلاد.

وبحسب صحيفة الخليج تايمز فإن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر المنصرم، يعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم، وما إذا كان والدهم معروفًا أم مجهولًا.

كما يمكن الأمهات الآن تسجيل أطفالهن من خلال تقديم أوراقهم للسلطات القضائية.

وبموجب المادة 11 من القانون، على الأم أن تصرح أنها أم الطفل وأن تقدم الطلب إلى المحكمة، بحسب ما قال هشام الرافعي، الخبير القانوني في الإمارات، مضيفًا: “المحكمة ستصدر الأمر خلال أيام قليلة إلى وزارة الصحة لإصدار شهادة الميلاد”.

بناءً على استمارة تسجيل المواليد المكونة من صفحتين من دائرة القضاء في أبو ظبي، على الأم تقديم وثيقتين مطلوبتين فقط: إشعار الميلاد ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر. في الصفحة الثانية من طلب أمر المحكمة، على الأم تحديد سبب تقديمها الطلب.

وأضاف الرافعي للصحيفة إن قانون تنظيم تسجيل المواليد الجديد يمكن اعتباره “تطورا قانونيا كبيرا في تاريخ المنطقة العربية، فإنها المرة الأولى التي تعترف فيها دولة عربية بحق الأم العزباء في تسجيل طفلها إذا كان الأب مجهولاً”.

وتابع “يتم إصدار القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإسعاد الناس وتسهيل الحياة على الاقتصاد والفرد على حد سواء. من قانون الزواج المدني إلى الطلاق بدون خطأ، إلى التأشيرة الذهبية ، لا تجد هذا في أي مكان آخر في المنطقة “.

وأشار الرافعي إلى أن القانون لا ينظر في كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان والداه متزوجين.

بموجب المادة 7 من القانون، ما عاد الزواج شرطًا لتسجيل الطفل. تم تنفيذ ذلك في أبو ظبي في عام 2020 ولاحقًا في قانون الزواج المدني في عام 2021.

كما يلاحظ الرافعي أن القانون استخدم مصطلح “الأم” و “الأب” وليس “الزوج” و “الزوجة”.

وبموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي. الخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات وهي متوفرة حصرياً في المنطقة. يمنح السائحين فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.

وقد أثارت هذه الخطوة من السلطات الإماراتية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تشريع للزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها.