تصاعد الشكاوى في الإمارات من تفاقم البطالة وإجبار الكفاءات على الهجرة
تتصاعد الشكاوى في الإمارات من تفاقم البطالة وإجبار الكفاءات على الهجرة في ظل تفضيل السلطات للعمالة الأجنبية عبر قوانين غير مدروسة للاستثمار.
ويعاني شباب الإمارات من التهميش والإقصاء الذي تسبب به قانون الاستثمار واستقدام العمالة والتوطين، فقد أصبح من الصعب جداً على الكادر الوطني المؤهل الحصول على وظيفة داخل البلاد تحفظ له كرامته.
ويشتكي مواطنون مؤهلون من عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل داخل البلاد، في الوقت الذي تفضل فيه السلطات وأرباب العمل العمالة الأجنبية عليهم، في الوقت الذي تنادي فيه السلطات لتحويل البلاد إلى وجهة عالمية للاستثمار، وأطلقت حملت “الإمارات العالمية المتحدة”.
ومنتصف أغسطس الماضي، قال “المعهد الأمريكي لسياسة الهجرة” إن الإمارات نالت المركز السادس عالمياً على قائمة أفضل 10 دول في العالم يفضلها الوافدون الأجانب للعمل، متفوقة على فرنسا، كندا، أستراليا وإسبانيا، التي جاءت من السابع إلى العاشر توالياً.
وتفتخر السلطات بهذا الإحصائيات، في الوقت الذي تشهد فيه البطالة في البلاد ارتفاعاً متزايداً، حيث تزعم أن معدل البطالة لا يتجاوز 2.2 بالمئة من السكان، في حين تؤكد إحصائيات غير رسمية أنها تتجاوز 20 بالمئة.
وبحسب المعهد، فإنه أعد القائمة النهائية لأفضل 10 دول في العالم لدى العمالة الوافدة استناداً إلى بيانات لدراسة مطولة استمرت على مدى 60 عاماً، بين (1960 – 2020)، أي قبل 11 عاماً على تأسيس الإمارات.
تغريب الكوادر
وكتبت الناشطة شيخة الشامسي في صفحتها على تويتر: “والله يحزنني حزن شديد أنني أحصل على فرص العمل في دول غير بلدي، هل فعلاً هذا ما كنا نتوقعه لحالتنا؟”.
وتابعت تغريدتها قائلة: “أجبرتمونا على فكرة الهجران. حتى فتح المشاريع صارت صعبة. ماذا فعلتم بنا يا مسؤولين؟!”.
وتساءل الدكتور أحمد بن حسن الشيخ: هل وصل أبناؤنا وبناتنا إلى هذا الحال.. هل بدأنا بالتفكير بالهجرة للعمل إلى بلدان خارج الإمارات؟! أين المسؤولين.. أين الناصحين.. أين المتنفذين؟.
وتابع الشيخ الذي يشغل منصب رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي: “أين من ينادي بيوت الخبرة الأجنبية مثل مركز ماكنزي وغيرها بصرف عشرات الملايين على الدراسات.. أين هم من سد باب الخلل في هذا الأمر؟”.
وردَّ حساب يطلق على نفسه اسم “علي” قائلاً: “أنا دائما أنصح بالعمل خارج الدولة أي إماراتي، لأن كوننا نحمل جنسية الإمارات يعني مافي أمل للعمل، وغير الإماراتي دائما مقدم علينا حتى في الحكومة”.
وتابع: “سافروا لأنكم متأملين عالفاضي في الحل”.
ما يؤكد تفضيل الحكومة للموظف الأجنبي على الكادر المحلي، هو ما كشفه الصحفي مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة “الخليج تايمز” الحكومية السابق يوم الإثنين الماضي عن إنهاء تعاقده مع الصحيفة واستبداله بآخر هندي الجنسية، في خطوة تسببت بسخط كبير، باعتبار الإجراء تهجيراً للكادر الوطني.
وقال الزرعوني في تغريدة على حسابه بتويتر: “اليوم أنهي علاقتي بصحيفة الخليج تايمز بعد مسيرة استفدت وأفدت فيها منذ العام ٢٠١٢، ونترك المجال لرئيس تحريرها الجديد (الهندي فيناي كامات) وأتمنى له التوفيق”.
الأكاديمي المقرب من السلطات “عبدالخالق عبدالله” استهجن هذا الإجراء قائلاً: “مؤسف عندما تتعامل مؤسسات وطنية مع التوطين باستخفاف، وتعتبر الموظف الإماراتي كائناً طفيلياً يحتاج للاستئصال وتستبدله بوافد (أجنبي)”.
وأشار ضمنياً إلى أن هذا الإجراء متبع في جميع المؤسسات داخل البلاد، واعتبر “هذا آخر مثال: مؤسسات همها الربح، وأخرى اهتمامها التوطين ولا يعنيها استقرار وطن معطاء”.
وحذر السياسي المثير للجدل من أن “الشعور بالغبن أخذ يتفاقم لدى شباب الإمارات الباحث عن عمل ولا يجده. ومعهم حق”.
ورداً على تغريدة الزرعوني، قال حساب يسمي نفسه “عميدة العاطلين”: ” بداعي الفضول دخلت حساب رئيس التحرير الهندي الجديد. كل محتواه عن قضايا الهند. كيف سيقود جريدة إماراتية وهو لا يهتم أو يفهم بالشأن المحلي؟ ربما تغير دور رؤساء التحرير”.
الأمر المؤسف أن إحصائية حكومية تتحدث عن أن 53 بالمئة من العاطلين الإماراتيين عن العمل هم من حملة الشهادات العليا (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، ما يضع الكثير من التساؤلات حول حقيقة الإصلاحات التي تزعمها السلطات؟!.
ويعمد النظام الإماراتي إلى الترويج لمعارض وهمية وإعلانات الوظائف الكاذبة في محاولته للتغطية على تفاقم معدلات البطالة وضف التوطين في الدولة.
ويطالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية في ملف التوطين بدلاً من المعارض الوهمية وإعلانات الوظائف الكاذبة، فيما ألقت الوزارة المسؤولية على القطاع الخاص وتجاهلت ذكر “الحكومي”.
