في ظل دورها المشبوه فيه: اغتيال مسؤول كبير بشركة موانئ إماراتية في الصومال

قتل مسلحان مسؤولاً كبيراً في شركة موانئ “بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي، والعاملة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال، ما يؤشر إلى احتدام أزمة بقاء الشركة الإماراتية في هذا البلد.

وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري في بلاد بنط إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا، رئيس عمليات شركة موانئ “بي.آند.أو”، لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح.

وأضاف المسؤول أن فوروموسا قتل “في سوق الأسماك، أثناء توجهه إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بمسدسين بطلقات عدة في الرأس”.

ونُقل فورموسا سريعاً إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بإصاباته. وقال يوسف محمد إن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر.

وأعلنت حركة “الشباب” مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، متهمة فورموسا بالوجود في الصومال بصورة غير مشروعة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية بـ”حركة الشباب”: “نفذنا العملية… حذرناه لكنه لم يستجب. كان في الصومال بصورة غير مشروعة”.

من جهتها، أكدت شركة موانئ “بي آند أو” المملوكة لحكومة دبي وفاة موظف في ميناء بوصاصو في بلاد بنط اليوم، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مضيفاً أن “بي آند أو” وسلطات بلاد بنط تحققان في ملابسات الواقعة حالياً، وهناك تعاون تام من الشركة.

وكانت حكومة الصومال الاتحادية قد حظرت في مارس/آذار من العام الماضي على شركة الموانئ التابعة لحكومة دبي العمل في البلاد، قائلة إن “العقد الذي وقعته الشركة عام 2017 مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لتطوير منطقة اقتصادية باطل ولاغ”.

والصراع القائم يتعلق بميناء بربرة الصغير في أرض الصومال، والذي يصدر الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الأغذية وغيرها من السلع. ويوفر الميناء بعض خطوط النقل لإثيوبيا المجاورة التي لا تملك منافذ بحرية وتتمتع بعلاقات طيبة مع المنطقة الانفصالية.

وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي من شرق أفريقيا على خليج عدن، أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم، وانفصلت المنطقة عن الصومال في 1991. ولم تحظ المنطقة التي يقطنها أربعة ملايين نسمة بالاعتراف الدولي، لكنها جذبت في الآونة الأخيرة استثمارات كبيرة من الخليج، لاسيما الإمارات.

وفي العام الماضي، وافقت حكومة أرض الصومال على السماح للإمارات العربية المتحدة ببناء قاعدة عسكرية بمحاذاة ميناء بربرة.

وكانت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، قد أعلنت في 2015 عن تأسيس شركة “بي آند أو”  للعمل في مجال تطوير وإدارة الموانئ المتوسطة والصغيرة متعددة الأغراض على المستوى العالمي.

وتعمل “بي آند أو” بشكل مستقل ومنفصل تماماً عن شركة موانئ دبي العالمية، التي تركز على عمليات تطوير موانئ الحاويات ذات السعات الكبيرة، وفق مسؤولين إماراتيين لدى الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة.