معتقلو الرأي في الإمارات قيد العزل الانفرادي المستمر منذ 8 أشهر
طالب معتقلو الرأي الذين يُحاكمون في قضية (الإمارات 84)، بضرورة إنهاء وجودهم داخل العزل الانفرادي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وإعادتهم إلى السجون العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة للقضية المعروفة إعلاميا (الإمارات 84)، التي عقدتها دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، يوم الخميس الماضي، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وقال المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية بدأت بالاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.
وعلى غير العادة، أعطى القاضي هشام الصرايرة الفرصة للمتهمين بالحديث دون مضايقتهم، ما دفعهم للحديث عن حالة العزل الانفرادي لهم داخل السجون.
ورغم أن الصرايرة طلب من النيابة العامة في الجلسة الماضية تقديم تقرير عن مبررات استمرار احتجاز المتهمين بالحبس الانفرادي، إلا أن النيابة تجاهلت الطلب ولم تقدم التقرير المذكور.
وخلال الجلسة السابعة، بدا لافتا تراجع السلطات الإماراتية عن قرارها منع أهالي المعتقلين من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمحت بوضعهم من جديد داخل قاعة منفصلة لمتابعة مجريات المحاكمة من خلال الشاشة.
ولم يتمكن الأهالي من رؤية ذويهم بشكل جيد، حيث كان التصوير بعيداً عنهم، واستخدمت المحكمة الأرقام للمناداة على المتهمين بدلاً من الأسماء، وهي خطوة هدفها الحفاظ على سرية المحاكمة التي تقول السلطات بأنها علنية.
ولم تسمح الحكومة لمعظم الأهالي بحضور المحاكمة، واكتفت بالموافقة على دخول 5 من أصل نحو 20، مواصلة بذلك سياستها التعسفية ضد أهالي المتهمين.
وحددت المحكمة يوم الخميس القادم 14 مارس كموعد للجلسة القادمة، حيث ستستكمل الاستماع إلى دفاع المتهمين.
والأسبوع الماضي أدان ولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “النمط الواسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في دولة الإمارات” في ظل المحاكمة الجماعية الجارية لعشرات نشطاء الرأي والمعارضين.
وطالب تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حكومة الإمارات على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال تورك إن الإمارات تجري محاكمة جماعية أخرى استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات جديدة إلى 84 شخصاً، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون موجودون في السجن بالفعل، لافتا إلى أن العديد منهم كانوا يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم أو تم احتجازهم تعسفياً بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأكد تورك أن المحاكمة الجديدة تشكل ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، بعد ما يسمى بقضية “الإمارات 94” في عام 2012، موضحاً أن هذه المحاكمة تشمل العديد من نفس المتهمين.
يشار إلى أن حديث تورك عن الإمارات جاء في سياق كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 55، التي استعرض فيها أبرز الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم.
في هذه الأثناء قالت مصادر حقوقية إن معتقلي الرأي المتهمين في قضية “الإمارات 84″، هددوا بالإضراب عن الطعام، في حال استمرت السلطات الأمنية في انتهاك حقوقهم داخل معتقلاتهم.
وذكرت المصادر بحسب ما نشر مركز الإمارات لحقوق الإنسان، أن معتقلي الرأي اشتكوا من استمرار بقائهم في السجن الانفرادي حتى اللحظة، فيما كشف أحدهم عن تعرضه للضرب يوميًا.
يشار إلى أن المحاكمات الجديدة شملت، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق.
بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون في المنفى خارج الإمارات.
