الإمارات ملاذ العصابات والفاسدين.. حصيلة جديدة صادمة
أكدت حصيلة جديدة صادمة أن الإمارات تحولت في السنوات الأخيرة إلى الملاذ الآمن لزعماء العصابات والفاسدين في ظل ما يجدوه من احتضان حكومي وتسهيل لعمليات غسيل الأموال.
وكشفت شرطة دبي عن ضبطها لـ432 مطلوبا دوليا خلال العامين الماضيين، على خلفية اتهامهم بجرائم جنائية مختلفة مثل تزعم منظمات إجرامية أو الانضمام إليها، والقتل العمد وغسل الأموال والسطو المسلح.
وذكر بيان رسمي أن إدارة المطلوبين سلمت 379 مطلوبا دوليا إلى الجهات المطالبة فيهم من دول مختلفة، والبالغ عددها 30 دولة.
بينما استردت 65 مطلوبا من الخارج في جرائم جنائية مختلفة؛ مثل القتل العمد والسطو المسلح والاعتداء المفضي إلى الموت وسرقة المجوهرات والشروع في السرقة وجرائم مالية أخرى.
وأفاد البيان ذاته بأن قيمة المُطالبات المالية بلغت 517 مليونا و981 ألفا و823 درهما.
برزت دولة الإمارات على رأس قائمة دولية للملاذات الضريبية وغسيل الأموال حيث يمكن للشركات والأثرياء الاحتفاظ بالمال بشكل قانوني، مع تجنب الضرائب المرتفعة في بلدانهم.
وقال تقرير لموقع “نيوزويك” (newsweek) الأميركي إن الإمارات تمتلك 0.2%من سوق الخدمات المالية الخارجية العالمي، لكن لديها درجة سرية عالية للغاية تبلغ 78.
وأظهر التقرير أن مركز السرية الخاص بالإمارات يقع في دبي، ويتضمن شبكة من المرافق البحرية التي تشمل مناطق التجارة الحرة، وبيئة ضريبية منخفضة ومرافق سرية متعددة.
واستعرض التقرير أهم تلك الملاذات الضريبية، التي تعد أشهر من غيرها، حيث قامت “شبكة العدالة الضريبية” -وهي مجموعة تشن حملات ضد التهرب الضريبي- بدراسة مؤشر السرية المالية للملاذات الضريبية العالمية.
وسجل التقرير كل دولة وفق مستوى السرية والخدمات المالية الخارجية، وتم حساب درجات السرية بناء على 20 مؤشرا تمثلت في تسجيل الملكية وشفافية الكيانات القانونية ونزاهة الضرائب واللوائح المالية والتعاون الدولي.
وتضمن التقرير إلى جانب الإمارات كل من جزر كايمان والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ واليابان وهولندا وجزر فيرجن البريطانية.
وتمثل الملاذات الضريبية وجهات أصحاب رؤوس المال حول العالم، حيث يمكن للشركات والأثرياء الاحتفاظ بالمال بشكل قانوني، مع تجنب الضرائب المرتفعة في بلدانهم.
كما سبق أن رصد المجهر الأوروبي لسياسات الشرق الأوسط، تصاعد حملة هجوم في الإعلام الأوروبي ضد الإمارات ملاذ الهاربين من العقوبات الدولية للأثرياء الروس.
ونشرت شبكة دويتشه فيله الألمانية (DW) تقريرا موسعا يتناول “لماذا تعتبر الإمارات نقطة ساخنة بالنسبة للروس الذين يتهربون من العقوبات؟”.
وجاء في التقرير: الموقع الإلكتروني لمجلة “Russian Emirates” الناطقة بالروسية والتي تتخذ من دبي مقرا لها، يتلقى كل يوم سيلا من الأسئلة عن كافة النواحي المتعلقة بالعيش في الإمارات بالنسبة للرعايا الروس بدءا من المطاعم التي تقدم الأطعمة الروسية في الإمارات إلى عيادات الأطباء الذين يتحدثون الروسية في الإمارة الخليجية.
بيد أن السؤال الأكثر شيوعا والذي حظى على أكثر من 83 ألف مشاهدة كان: “هل يمكنني الحصول على جنسية الإمارات؟” فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، تضاعف عدد قراء ومتصفحي الموقع الإلكتروني لمجلة “Russian Emirates” حيث وصل إلى 300 ألف خلال أسبوع.
ويتوقع الخبراء أن يشهد المستقبل تزايد عدد متصفحي الموقع خاصة في إطار مساعي الروس لإيجاد طرق لتجنب العقوبات والحفاظ على ثرواتهم، فيما يسعى آخرون إلى الهروب من وضع “سياسي قد يكون محفوفا بالخطر” داخل روسيا.
أحد خبراء صناعة النفط والذي زار دبي الشهر الماضي، تحدث عن وجود تغيير ملموس ومحسوس، قائلا: “هناك شعور بأن ثمة تغيير مذهل في قواعد اللعبة فيما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال إلى دبي بسبب خروج الروس في بلادهم وبحثهم عن ملاذات مالية آمنة بعيدا عن روسيا”.
وفي هذا السياق، ذكرت تقارير عن زيادة حركة الطيران الخاص من موسكو إلى دبي، حيث نقلت صحيفة أوكرانية عن مصادر استخباراتية محلية قولها إن هناك شكوكا حيال قيام رجال الأعمال الروس من أصحاب المليارات والمقربين من الكرملين ممن يطلق عليهم “الأوليغارش”، بنقل ممتلكاتهم الخاصة إلى دبي بحثا عن الأمان المالي.
ورصد محققون شاركوا في تحقيق مفتوح المصدر أن العديد من اليخوت الفاخرة ترسو في دبي نظرا لأن الإمارات لم تطبق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. ولهذا تحظى هذه اليخوت الفاخرة الباهظة الثمن بحرية وأمان وهي ترسو هناك.
حركة متزايدة وتدفق مالي خفي!
ورغم العلاقات الأمنية القوية التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة والتحالف الاستراتيجي بين البلدين، إلا أن الإمارات نأت بنفسها عن الانحياز إلى أي طرف في الأزمة الأوكرانية ولم تشارك في فرض عقوبات على روسيا.
