تحقيق: دور تخريبي للإمارات في الصومال لنشر الفوضى والإرهاب وتقسيم البلاد
عمد النظام الإماراتي إلى نقل تجربته الإجرامية في اليمن إلى الصومال عبر نشر الفوضى والإرهاب والدفع بتقسيم البلاد خدمة لأطماعه في النفوذ ونهب ثروات ومقدرات الدول.
ودعمت أبو ظبي سلطة إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله عن الصومال ويعتبر نفسه دولة مستقلة.
لكنه حتى الآن لم يحظ بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
إلا أن استقبال الإمارات لرئيسه ودعم الإقليم عسكريا واقتصاديا يعني أنَّ أبوظبي تعترف به كدولة مستقلة.
وما يؤكد صحة هذه التقارير، ما قاله رئيس ما يسمى بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، موسى بيحي عبدي:
إن الإمارات ستدرب قوات الجيش والشرطة في المنطقة التي يتولى إدارتها وتتمتع بحكم شبه ذاتي وتسعى للانفصال عن دولة الصومال الاتحادية.
وذكر أن التدريب يأتي في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في أرض الصومال.
وأضاف أن شركة موانئ دبي العالمية قامت بتطوير قاعدة عسكرية وميناء مدينة بربرة الواقع بأرض الصومال.
ويأتي هذا الدور الإماراتي ضمن مخطط إماراتي لإسقاط وتقويض الحكومة الصومالية الاتحادية، كما يرى مراقبون.
وطبيعة الدور الإماراتي تتجلى في محاولة تقسيم الصومال عبر الولايات الفيدرالية.
إذ خططت الامارات في خضم سياستها التخريبية في المنطقة لمشروع تقسيم الصومال بدعم الولايات الفيدرالية واضعاف الدولة الاتحادية.
بل إنها لم تتورع في انشاء كيان موازٍ للدولة الصومالية مستفيدة من علاقتها ببعض الأشخاص المتنفذين في المجتمع الصومالي.
فقامت المخابرات الإماراتية بتسليح بعض القبائل وأمدتهم بالمال السياسي لادارة الفيدرالية، واتجهت نحو دعم الانفصاليين في أرض الصومال.
وأشار مراقبون إلى أن الإمارات في إطار اختراق الأجهزة الأمنية الصومالية، سعت من خلال تغلغلها في البلاد، على مدار سنوات مضت.
وتدريبها للجيش، إلى استنساخ تجربة قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، وهذا ما ظهر جلياً في الاتفاقية التي وقّعتها أبوظبي مع اقليم “صوماليلاند”، التي أعلنت انفصالها عن البلاد عام 1991.
وينبهوا إلى أن أبوظبي تعتبر وجودها في الصومال كردّة فعل على الوجود القطري والتركي في القرن الأفريقي، ولاستهداف مصالح الدولتين، وبعض الدول الأخرى التي تربطها بالصومال اتفاقيات رسمية.
وكشف مسئولون صوماليون عن تشكيل ابوظبي قوة من المرتزقة.
كما أن تقارير إعلامية غربية تحدثت عن انخراط شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة التي يملكها “إرك برينس” في أعمال ومشاريع أمنية في الصومال منذ عام 2010.
دون أن تشير تلك التقارير إلى الدور الإماراتي، وحماية عناصر بلاك ووتر للمشاريع العسكرية الإماراتية في الصومال.
والامارات أرادت نقل تجربتها الوحشية والبشعة من ليبيا وسوريا وجنوب اليمن إلى الصومال باعتباره الحل الامثل لفرض سيطرتها عليه.
مستخدمة أساليب الترويع والترهيب، وذلك من خلال تشكيل قوة جديدة من المرتزقة تابعة لشركات يملكها مؤسس شركة بلاك ووتر.
إلى جانب شركة “ساراسن إنترناشونال” وهي شركة غامضة من جنوب افريقيا كانت تقتل المعارضين لحكومة الأقلية البيضاء في عهد الفصل العنصري، وتدفع الإمارات تكاليف هذه القوة.
