القمع في الإمارات.. اعتقال تعسفي على خلفية الرأي دون إجراءات قضائية

يتكرس واقع القمع في الإمارات عبر اعتقال تعسفي على خلفية الرأي من دون إتاحة إجراءات قضائية في ظل رفض أبوظبي إطلاق سراح المعتقلين بعد تواريخ الإفراج عنهم.

فمنذ أبريل/نيسان 2021، تم احتجاز تسعة معتقلين إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في الإمارات العربية المتحدة.

وبدلاً من إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، يتم نقل العديد من السجناء دون سند قانوني إلى ما يسمى “مراكز المناصحة” داخل السجون.

تُستخدم هذه المراكز، التي تُستخدم رسميًا “لتوجيه وإصلاح” المدانين بجرائم إرهابية، بشكل متزايد كأداة سياسية لإسكات المعارضة، بحجة أن السجناء السياسيين يمثلون “خطورة” للدولة والمجتمع.

ولم يتم توجيه أي تهمة لمن تم نقلهم إلى هذه المراكز، وبالتالي لا يمكنهم الطعن في حكم قضائي.

تسمح هذه الممارسة للحكومة باحتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بهدف قمع حرية التعبير لنشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الحملة الدولية للحرية في الإمارات ورقة بالانجليزية توضح الحقائق حول استمرار اعتقالهم:

اعتبارًا من عام 2021، لا يزال سبعة من سجناء الرأي من الرجال الذين أنهوا مدة عقوبتهم محتجزين دون محاكمة عادلة في مراكز المناصحة داخل سجن الرزين في أبو ظبي.

وواجهت سيدتان من سجينات الرأي، انتهت عقوبتهما في 2021، تهمة إضافية، وتحتجزان في نفس مرفق الاحتجاز في سجن الوثبة حيث نفذتا عقوبتهما الأصلية.

وفي أغسطس/ آب 2019، تم الإفراج عن ثلاثة معتقلين هم أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. وانتهت عقوبتهم الأولية في مارس/آذار 2017 ويوليو/تموز 2018 على التوالي.

أما في أبريل/نيسان 2021، فتم الإفراج عن أربعة سجناء هم منصور الأحمدي وفيصل الشحي وأحمد الملا وسعيد البريمي كجزء من العفو الرمضاني لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كان من المقرر إطلاق سراح فيصل وأحمد في أبريل ومايو 2017 على التوالي، وكان من المقرر إطلاق سراح سعيد في مارس 2018 ومنصور في أكتوبر 2019

نددت منظمات حقوق الإنسان دوليًا باستخدام الإمارات للاحتجاز لأجل غير مسمى، والتي مارست ضغوطًا متزايدة على الحكومة الإماراتية لإنهاء مثل هذه الممارسات.

انتهاكات حقوق الإنسان:

استمرار احتجاز النشطاء السياسيين بعد عقوبتهم الأصلية ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك قوانين الإمارات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

تفشل الإمارات في توضيح سبب احتجاز السجناء بعد فترة العقوبة الأصلية وما إذا كانوا متهمين بارتكاب جريمة.

لا يحدد قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي (سيء السمعة) حدًا زمنيًا للاحتجاز إلى أجل غير مسمى ويفشل في تعريف مصطلح “التهديد الإرهابي” بوضوح.

تفشل الإمارات في تنفيذ مسؤوليتها الدستورية لإثبات حق المتهمين في محاكمة عادلة وإتاحة الوصول إلى مستشار قانوني.

يتم احتجاز العديد من السجناء السياسيين في أحد أكثر السجون قمعية في العالم، وهو سجن الرزين سيء السمعة، والذي ينتهك باستمرار قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

أفاد المعتقلون في “الرزين” باستمرار عن ظروف معيشية غير إنسانية بالإضافة إلى استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل حراس السجن.