انطلاق “مسرحية” انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

انطلقت في الإمارات اليوم عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (البرلمان) التي ستسمر على مدار يومين وسط إجماع على وصفها بالمسرحية.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة، وسط تدخلات حكومية تقيد العملية الديمقراطية وتجعلها تحت السيطرة الحكومية الكاملة.

والتصويت في الانتخابات سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي “شارك للإمارات”، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني.

وسيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون  يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

يشار إلى أن عدد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بلغ 309 مرشحين، وهو عدد أقل بنسبة 37.6%، مقارنة بعدد المترشحين لعضوية المجلس عام 2019، والتي بلغت 495 مرشحاً.

وتمنح سلطات الإمارات أقل من 40% من الإماراتيين فقط إمكانية ممارسهم حقهم الديمقراطي في إطار مسرحية الانتخابات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الدولة.

ومعروف أن الإمارات تخضع لنظام حكم استبدادي لا يسمح بإجراء انتخابات مباشرة أو بوجود أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة.

ويُعد المجلس الوطني الاتحادي الذي تشكل في العام 1972 بعد سنة على استقلال الامارات، مجرد هيئة استشارية تقدم اقتراحات للحكومة، ولا تستطيع عرقلة القوانين التي يصادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد.

كما أنه ليس للمجلس صلاحيات تشريعية أو رقابية، وهو يستعرض القوانين ليس أكثر، ويقدم توصيات غير ملزمة للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.

وأنهت اللجنة الوطنية للانتخابات قبل يومين مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) للعام 2023، باستقبال أكثر من 250 طلب ترشح للتنافس على 20 مقعداً في المجلس، للفترة البرلمانية من 2023 إلى 2027.

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي، أحد السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائباه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

وأشار موقع (الإمارات 71) إلى تأكيد السلطات الإماراتية مرارا أن عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ليست إلا خطوة أولى في عملية تدريجية ستؤدي في نهاية المطاف إلى منح جميع الإماراتيين حق الاقتراع لانتخاب نصف أعضاء المجلس، الذي قالت إنه سيتم منحه المزيد من الصلاحيات في المستقبل.

إلا أن واقع الحال يشير إلى وعود بعيدة المنال، بالمقارنة مع القرارات الحكومية الصادرة في كل دورة انتخابية جديدة، دون تحديد سقف زمني لتطبيقها.

وعلى الرغم من مضي 17 عاما على إجراء الدولة أول انتخابات في تاريخها – أجريت في العام 2006 – إلا أن نسبة الناخبين المواطنين الذين سُمح لهم بالانتخاب، لم تتجاوز وفق آخر زيادة أُقرت العام الجاري، 39 في المائة.

ويضم المجلس، الذي تبلغ مدته أربع سنوات، 40 عضوا، يتم انتخاب نصفهم، والنصف الآخر، يتم اختيارهم من قبل حكام الإمارات السبع.

وتشغل إمارتا أبوظبي ودبي ثمانية مقاعد في المجلس لكل منهما، مقابل ستة للشارقة ورأس الخيمة، وستة لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين.

أما من يحق لهم الانتخاب (الناخبون)، فيتم اختيارهم من كل إمارة وفق شروط غير مُعلنة، ويُطلق عليهم اسم “الهيئة الناخبة”، حيث يحق لهم انتخاب النصف المتاح من الممثلين في المجلس الوطني.

وتمت زيادة عدد “الهيئة الناخبة” هذه السنة لتناهز 398 ألفاً، في مقابل 337 ألفاً في العام 2019، من أصل مليون نسمة هم السكان الأصليون في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة معظمهم من الأجانب، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتضم قوائم “الهيئات الانتخابية” (الناخبين) الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها على النحو التالي:

126 ألفاً و779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73 ألفاً و181 عضواً في إمارة دبي، و72 ألفاً و946 عضواً في إمارة الشارقة، و12 ألفاً و600 عضو في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62 ألفاً و197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43 ألفاً و599 عضواً في إمارة الفجيرة.

ولا يقتصر مآخذ انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على انتقاء الحكومة للناخبين والمرشحين على حد سواء، ناهيك عن التعيينات فحسب، بل يتعداه إلى إشكالية نظام التصويت.

إذ أقرت الحكومة التصويت وفق “نظام الصوت الواحد”، في انتخابات الدورة الحالية، والذي سيُطبق للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات المجلس الوطني 2023؛ حيث يختار الناخب على إثره مرشحا واحدا فقط من بين المرشحين المسجلين في القائمة الانتخابية لإمارته، على عكس ما كان معمول به في انتخابات عام 2007 و2011.

ما يعني أنه ليس النظام الانتخابي المعروف القائم على اختيار ناخب واحد مرشحاً واحداً للدائرة الانتخابية (مقعد واحد في البرلمان) بل “نظام مجزوء حيث يختار الناخب شخصاً واحداً بين الأربعة المقاعد تمثل الدائرة الانتخابية، فهو صوت واحد ولكنه مجزوء وليس كاملاً”.

وهذا النظام الجديد وضعته وفرضته الحكومة ولم يتم مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي قبل 2015.

وقد واجه “نظام الصوت الواحد”، انتقادات واسعة من قبل أعضاء سابقين في المجلس الوطني، الذين أكدوا أنه لا حاجة له في دولة الإمارات، باعتبار أن الدول العربية التي طبقته كان هدفها تحجيم فوز المعارضة الإسلامية لديها.

أما في الإمارات فإن طبيعة الانتخابات فيها يعتمد على هيئة انتخابية انتقائية لا تسمح بترشح أي ناشط للانتخابات من الأساس بحيث يدفع لإقرار هذا النظام الذي يعتبر أحد قيود حرية الاختيار وفق ما يذهب إليه المراقبون.

ولا تسمح دولة الإمارات بإجراء انتخابات مباشرة أو بوجود أحزاب سياسية.

وعدا عن الإمارات والكويت والأردن وتشيلي وليبيا، لا وجود لنظام الصوت الواحد في أي من الديمقراطيات المعاصرة، ومن طبّقته أوقفت العمل به بعد تجربته.

وفي إجراء نادر في قوانين الانتخابات حول العالم؛ منحت “اللجنة الوطنية للانتخابات” الناخب الحق في استبدال المرشح الذي اختاره لأكثر من مرة في حال أراد ذلك، ما يسمح للناخب بالتراجع عن اختياره السابق واختيار مرشح جديد؛ في إجراءات لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة في البلاد.

وأوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني أن قرارها رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أجاز في مادة رقم 46 من الفصل السادس والخاص بقواعد الانتخاب، للناخب تبديل اختياره للمرشح – أكثر من مرة – خلال فترة “التصويت المبكر” وحتى انتهاء الانتخاب في يوم “الانتخاب الرئيس”، حيث يحق للناخب اختيار المرشح في اليوم الأول للانتخابات (4 أكتوبر)، مع إمكانية تغييره أكثر من مرة حتى اليوم الأخير للاقتراع (7 أكتوبر).

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي للإخلال بنزاهة الانتخابات، وفتح باب التلاعب بالأصوات عبر السماح للمرشحين المنافسين بالتأثير على الناخب وتغيير قناعته، خصوصاً مع فرض السلطات قانون “الصوت الواحد”.

وتنص آلية اعتماد الأصوات على اعتماد التصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عبر التطبيق الالكتروني “عن بعد” أو من خلال الحضور والأداء بالصوت الانتخابي في مراكز الانتخاب المعتمدة.