حملة في اليمن لكشف مصير المخفيين في سجون الإمارات
أطلق إعلاميون ونشطاء يمنيون حملة الكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين المخفيين في سجون دولة الإمارات، ومحاسبة حكام أبوظبي على انتهاكاتهم الجسيمة منذ سنوات.
وتفاعل مئات المغردين مع هاشتاق #اين_المخفيين_بسجون_الامارات لتسليط الضوء على مئات المخفيين قسرا في السجون السرية الإماراتية في المحافظات اليمنية جنوبا.
وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع اتفاق تبادل قريب للأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة أنصار الله “الحوثي”.
واستعرض المغردون جرائم دولة الإمارات بحق المعتقلين المخفيين قسرا، وسط مطالب بمحاسبة أبوظبي وإغلاق سجونها السرية.
وأبرز المغردون أن مئات المخفيين قسراً والمختطفين والمعتقلين في السجون السرية الإماراتية في ظل سنوات خلف القضبان وزنازين الموت قضية غائبه عن مجلس القيادة الشرعية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.
واكد مركز عدن للدراسات أن على الأطراف التي تبحث ملف المعتقلين في اليمن ألا تنسى أن مئات اليمنيين المخفيين ويعانون صنوف الأذى في سجون الإمارات.
ومن تلك السجون: سجن خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة ومعتقل بير أحمد ومعتقل معسكر الإنشاءات، ومعتقل قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة.
إضافة إلى المعتقل سيء الصيت في مطار الريان، ومعتقل ميناء الضبة، ومعتقل ربوة في مديرية المكلا، ومعتقل القصر الجمهوري، ومعتقل غيل بن يمين، ومعتقل جزيرة سقطرى، وهو سجن أنشئ حديثا من قبل قوات الإمارات في الجزيرة.
على الأطراف التي تبحث ملف المعتقلين ألا تنسى أن مئات اليمنيين المخفيين ويعانون صنوف الأذى في سجن خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة ومعتقل بير أحمد ومعتقل معسكر الإنشاءات، ومعتقل قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة، إضافة إلى المعتقل سيء…
— هنا عدن huna aden (@HUNAADEN1) March 28, 2023
في هذه الأثناء دعت منظمة سام للحقوق والحريات الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة أممية خاصة حول المختفين قسريًا لدى المجلس الانتقالي الانفصالي التابع لدولة الإمارات.
وجاء ذلك أن عثر عمال في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن صباح مؤخرا على عدد من الجثث خلف المنطقة الحرة بمنطقة رأس عمران.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ملف المختفين قسرا في سجون الإمارات يجب إنهاؤه والكشف عن مصير حياة عشرات الأشخاص المختطفين منذ سنوات.
وقالت المنظمة إنه قد آن الأوان لوضع حد لمف المختفين قسرا، لا سيما وأن لديها معلومات حصرية عن فقدان عشرات الأشخاص لحياتهم تحت التعذيب في قاعة وضاح وسجون سرية أخرى تشرف عليها قوات المجلس الانتقالي.
ورصدت المنظمة انتهاكات فظيعة مارسها أطراف الصراع من بينها أفراد المجلس الانتقالي وميليشيات الإمارات بحق المدنيين والأبرياء حيث لا يزال مصير 40 فردا منهم مجهولا إلى هذا اليوم، حيث لا يُعرف مكانهم أو أي معلومات عنهم.
وتحققت منظمة “سام” للحقوق والحريات من جرائم الإخفاء القسري في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، والتي تقع فعليًا تحت سيطرة المجلس الانتقالي الذي تشرف عليه وتموله دولة الإمارات.
وتضمن ذلك الكشف عن 18 سجناً سرياً أنشأتها دولة الإمارات في كل من حضرموت وعدن، إضافة إلى سجون في مُنشأة “بلحاف” بمحافظة “شبوة”، أخفت فيها قسراً مدنيين معارضين لها بحّجة مكافحة الإرهاب.
وقد أنشأت مليشيا مقاتلة تدين بالولاء لها، ولها سلطة تعيين قيادتها، وتقدم لها دعماً مالياً وعسكرياً، في كل من “عدن وحضرموت وشبوة”، تحت مسمى “الحزام الأمني” في “عدن ولحج وأبين”، وأيضا “النخبة الشبوانية” في محافظة شبوة، و”النخبة الحضرمية” في حضرموت.
وأكدت المنظمة أن ما ذكرته من أرقام وإحصاءات في تقاريرها وبياناتها ما هو إلا جزء يسير من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي تتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت “سام” على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يشترطها الدستور اليمني والقانون الدولي.
ودعت منظمة “سام” الأمم المتحدة للإسراع في تشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملف المختفين قسريًا لدى أطراف الصراع وبشكل خاص لدى المجلس الانتقالي المتهم بإنشاء العدد الأكبر من السجون السرية ومقرات التعذيب بتعليمات إماراتية.
