وثائق: الإمارات تتحالف مع إسرائيل للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في اليمن

كشفت وثائق عن تحالف سري بين الإمارات وإسرائيل للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في اليمن ومشاريع إعادة إعمار.

وكشفت الوثائق التي اطلعت عليها “إمارات ليكس”، أن أطماع الإمارات وإسرائيل تستهدف السيطرة الكاملة على أهم مواقع اليمن ومنافذه الاستراتيجية.

مثل ميناءَي بلحاف والمخا وخليج عدن لأهميتهما الحيوية في الصراع الدولي الدائر على طريق الحرير الذي يتصدر أجندة الصين التي تسعى منذ فترة إلى تنفيذه.

إضافة إلى باب المندب وما يحيط به من جزر ومواقع استراتيجية على طول امتداد ساحل اليمن الغربي، تُسيل لعاب الشركات الإماراتية والإسرائيلية.

وتشكل اليمن منطقة مغرية لمشاريع إعادة الإعمار، بالنظر إلى ما أحدثته الحرب الدائرة منذ ست سنوات من دمار هائل تعرّض له بلد فقير يعاني من تدهور اقتصادي وتردٍّ مزمن في البنية التحتية.

لجنة مشتركة بين الإمارات وإسرائيل تستهدف اليمن

وبحسب الوثائق فإن الإمارات وإسرائيل شكلتا لجنة مشتركة للسعي إلى توسيع نفوذهما في رقعة جغرافية استراتيجية في اليمن.

وتنسق الحكومتان الإماراتية والإسرائيلية خطواتها بالنظر إلى ما يثيره موقع اليمن الاستراتيجي أطماعهما، والفوز في كعكة الإعمار القادمة.

ويتضمن ذلك تعزيز نهج الإمارات القائم على تقويض استقرار المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية التي استعادتها خلال السنوات السابقة من قبضة الحوثيين، وعدم وضوح سيناريوهات الصراع.

ويتحدث دبلوماسي يمني عن صراع شديد بين القوى النافذة أخيراً على ملف الأزمة اليمنية التي عملت بريطانيا منذ عامين على الاستئثار به وتحديد مساراته السياسية والاقتصادية، وما يُستشرَف من برامج ومشاريع البناء والإعمار.

وذلك لما لهذا الملف الواعد من فرص كبيرة في استقطاب تمويلات دولية ضخمة وتعويضات ومساهمات لإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وبروز موقع اليمن ومنافذه وفرصه الاقتصادية كبلد خام يمتلك ثروات غير مستكشفة كورقة مساومة في ملفات الإعمار والبناء.

وتؤكد مصادر مطلعة إقدام فرنسا أخيراً، التي تُعَدّ محوراً رئيسياً في الصراع الدائر في ميناء بلحاف وخليج عدن، على التأثير في ما كان يدور من مفاوضات قبل نحو عام في العاصمة الأردنية عمّان، لبيع جزء من حصة الحكومة اليمنية في حقل صافر بمأرب، أكبر الحقول اليمنية المنتجة للنفط والغاز.

وتمتلك شركات فرنسية حصة كبيرة حقل صافر، وذلك لتوفير احتياطي نقدي للبنك المركزي الذي يعاني شحاً كبيراً في السيولة من النقد الأجنبي.

خسائر يمنية باهظة

وكانت الحكومة اليمنية في عام 2019، قد قدرت خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية.

بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات الإضافية، بحسب ما أوردته مسودة خطة أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين الماضيين.

لكنّ تقريراً رسمياً صادراً عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية (حكومي) يُعدّ تقاريره بالتعاون مع منظمة اليونيسف، كشف في العام الماضي عن انكماش تراكمي في الاقتصاد اليمني بنحو 50%، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية بحوالى 88.8 مليار دولار.

وأرجع التقرير ذلك إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اليمني، وبالأخص التدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ويتوقع مراقبون نمو وازدهار لأعمال ومشاريع البناء والتشييد والمقاولات كأهم ما يرافق الحرب من تبعات، بالنظر إلى حجم الأموال التي تتدفق طوال سنوات الحرب، ولا أحد يعرف مصدرها.

ويُعَدّ توسّع بعض المستثمرين في بناء العقارات بالفترة الأخيرة مؤشراً مهماً يوحي بإقصاء الشركات والمقاولين وقطاع الأعمال اليمني التقليدي، والاعتماد كلياً على شركات ومقاولين يتبعون الدول التي تستحوذ على برامج ومشاريع إعادة الإعمار في اليمن.

واستهدفت الحرب والقصف الجوي لطيران التحالف الذي رافقها، البنى التحتية في اليمن، إذ دُمِّرَت الطرق والجسور، وتضررت خطوط الكهرباء ومشاريع صناعية، وتعطل إنتاج النفط والغاز.

وحسب دراسات حديثة، تركزت الأضرار أكثر في قطاع الإسكان بنسبة 40%، فيما تضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بنسب كبيرة ومتفاوتة.