في ظل تصاعد أزمتها الاقتصادية.. الإمارات تقلص الميزانية الاتحادية للعام المقبل
في ظل تصاعد غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية، قلصت دولة الإمارات اليوم الميزانية الاتحادية للعام المقبل بنحو 5.5% لتبلغ 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) مقابل 61.35 مليار درهم للعام 2020.
ولم تعلن الحكومة الإماراتية عن الإيرادات التقديرية وما إذا كان هناك عجز أو فائض، علما أن الميزانية تختص بالإيرادات والمصروفات على المستوى الاتحادي، بينما لكل إمارة ميزانية محلية.
وتأثرت الإمارات بشكل كبير من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط فضلا عن استمرار النظام الحاكم في التورط بحروب وتدخلات عسكرية خارجية.
وقال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.6% في 2020، مقابل توقعات سابقة في يونيو/حزيران الماضي، بتراجع 3.5 في المائة.
ولجأت حكومة أبوظبي للاقتراض مجددا، حيث بدأت تسويق إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050 وطرحتها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.
واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.
ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.
ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.
ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.
