مركز دراسات: النظام الإماراتي متسلط يحكم بالقبضة الأمنية
أكد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أن النظام الإماراتي متسلط يحكم بالقبضة الأمنية دون اعتبار لسيادة لقانون وفصل السلطات.
وقال المركز إن الأجهزة الأمنية جرفت الإمارات نحو اعتبار النظام السياسي الحاكم نظاماً “تسلطياً” يدير سلطة تسلطية متحكمة بالسلطات الثلاث.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تخشى انكشاف الفساد والإفساد المتعمد للإمارات وسياستها في ظل استئثار فئة قليلة من الأشخاص تدير الدولة من الخلف.
وأشار إلى أن الخشية من سماع الحقيقة ومن المطالبات بالحرية والكرامة الإنسانية أكثر ما يخيف السلطات الاستبدادية، ولأنها لا تعرف كيف تعيش تحت الضغط والمطالب والنقد المستمر من المجتمع -نتيجة كوارث ترتكبها السلطات بحق مواطنيها- تنصب ما يشبه “محاكم التفتيش” لسجن كل المنتقدين والناشطين الحقوقيين دون استثناء بتهمة “قلب نظام الحُكم” و”تهديد الوحدة الوطنية” و”الإرهاب”!
ونبه المركز إلى مرور الذكرى الثامنة لأكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات الحديث يوم الثاني من يوليو/تموز حيث حُكم على عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين والمنتقدين والمعارضين والناشطين الحقوقيين بالسجن بين (7-15 عاماً) في القضية المعروفة بـ”الإمارات94″.
ومعظم هؤلاء ينتمون لجمعية دعوة الإصلاح التي تعتبر واحدة من أقدم الجمعيات الإماراتية حيث تأسست في1974م، بدعم من حكام الدولة وشيوخها.
وكان “أحرار الإمارات” المحكوم عليه خير من مثّل الدولة في الداخل والخارج، وخدموا الإمارات طوال حياتهم، وفي إطار خدمتهم لهذه البلاد طالبوا مع عشرات أخرين من النخبة المجتمعية والسياسية بإصلاحات سياسية تضمن مجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل أفراد الشعب.
ولأجل ذلك وَجهوا اتهامات بمحاولة “قلب نظام الحُكم” وقُدمت أدلة مثل: تصريحات على شاشات التلفزّة ومقالات وتغريدات على تويتر، جميعها تطالب بالإصلاحات وتكشف الحقائق التي تخشاها السلطة. اُعتبرت تهديداً لنظام الحكم والأمن القومي الإماراتي في إساءة بالغة للإمارات وأمنها القومي الذي يتضرر من حرية الرأي والتعبير.
اعتقدت السلطات الأمنية أن تلك المحاكمة نهاية “مطالب الإصلاح”، وحتى لا يتكرر ذلك فرضت قوانين سيئة السمعة استخدمت لاعتقال وسجن أي انتقاد مهما كان بسيطاً.
وجرفت تلك الأجهزة الأمنية الإمارات نحو اعتبار النظام السياسي الحاكم نظاماً “تسلطياً” يدير سلطة تسلطية متحكمة بالسلطات الثلاث. وكل ذلك لأنها تخشى انكشاف الفساد والإفساد المتعمد للإمارات وسياستها في ظل استئثار فئة قليلة من الأشخاص تدير الدولة من الخلف.
لكن أثبتت السنوات اللاحقة أن كل قوانين وإجراءات المنع والرقابة والقمع “معركة فاشلة”، وسبب ذلك عدم قدرة السلطات على تلبية مطالب المجتمع التي تزايدت، واصطدامها بالمتغيرات السياسية والاقتصادية اللاحقة التي دفعت السلطات على كسر “العقد الاجتماعي” القائم على توزيع ريع النفط على المواطنين -كمنحة وليس حقاً للشعب- مقابل الهدوء السياسي.
إذ فرضت السلطات الإماراتية رسوماً وضرائب على المواطنين والوافدين تتزايد بمرور الوقت رغم تعاظم مستويات البطالة والتراجع الاقتصادي المؤثر على القدرة الشرائية للإماراتيين.
كل ذلك أثبت أن “مطالب الإصلاح” كانت ضرورة في ذلك الوقت، وأصبح من المستحيل تجاوزها في المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة.
إن الأحكام السياسية التي فرضها جهاز الأمن ونطق بها القضاء في محاكمات أثبتت للعالم أن “قضاء الإمارات” أداة سياسية للقمع، زادت ارتباط الإماراتيين بأحرارهم في السجون الذين رفضوا الظلم ومصادرة الحقوق.
وأثبت سلوك السلطات لاحقاً تجاه الإماراتيين وسياستها الخارجية أن “أحرار الإمارات” انطلقوا من أعلى درجات الوعيّ بأهمية وجود برلمان كامل الصلاحيات يتصدى لمصادرة حقوقه الأساسية.
إن السعي للحرية السياسة والحريات بشكل عام ينتشر ويتمدد في كل أنحاء العالم، والإمارات ليست استثناء، بل إن سلوك وسياسة السلطات والقوانين السيئة والإجراءات الانتقامية والإقصاء المتعمدة والموافقة الأمنية والرقابة والتجسس والأحكام السياسية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والضرائب، تدفع الناس للمضي قُدماً للحصول على هذه الحريات كحق لا مكرمة.
