كشفت تقارير بريطانية عن تحايل إماراتي لمزيد من النفوذ الإعلامي في أوروبا عبر التحالف مع عائلة باركلي التجارية على مستوى بريطانيا للسعي من أجل السيطرة على أهم وأكبر صحف البلاد.
وقالت صحيفة الغارديان، إن عائلة باركلي حصلت على دعم من ممولين غير معروفين في الإمارات، من أجل السيطرة على مجموعة “ديلي تلغراف”.
وبحسب الصحيفة تأتي هذه الخطوة بعد مضي أشهر على تخلي المجموعة الصحفية الناشرة، عنها، بفعل تراكم الديون لصالح مجموعة لويدز البنكية.
وكانت كل من شركات ديلي تلغراف، وصنداي تلغراف، ومجلة سبيكتاتور، خضعت للحراسة القضائية، بسبب تراكم الديون، وهو ما خلق فرصة للأثرياء من أجل السيطرة عليها.
ووفقا لعرض عائلة باركلي، ستقوم بشراء دين على المجموعة بقيمة مليار جنيه، من مجموعة لويدز، إضافة إلى حصول العائلة على دعم مجهول من أبو ظبي، وتصل قيمة الدين إلى نحو 600 مليون جنيه إسترليني.
وفي الوقت الذي سيمثل فيه هذا العرض خصما للدين المستحق للويدز، لكن البنك قام في السابق بتخفيض قيمة الدين، مما يعني أن العرض سيسمح بإعادة كتابة الدين بشكل كبير وزيادة على الورق بقيمة الدين.
ومن المرجح أن يكون أي تنافس للحصول على اسم تلغراف وسبكتاتور عملية معقدة من الناحية التنظيمية، وسيثير عطاء من روذرمير انتباه الوزراء الذين تشمل صلاحياتهم المحدودة التدخل في عمليات الاستحواذ على الشركات الخاصة، ومنع الصفقة بناء على التعددية الإعلامية.
كما أن دخول مستثمرين أجانب في عطاء باركليز ومحاولة العودة كمالكين للتلغراف قد يكون مشكلة، ويفهم أن باركليز يأملون بإقناع لويدز بأن عطاءهم لن يشمل عمليات الاستحواذ، ولن تتطلب عمليات موافقة طويلة تستمر إلى حين الانتخابات العامة المقبلة، بشكل يضع صحيفة يمينية تحت رحمة حكومة عمالية.
وتبرم الإمارات منذ سنوات عقودا بملايين الدولارات بغرض الترويج لسياساتها في الإعلام الغربي ودعم مؤامراتها بتعزيز الثورات المضادة المعادية للربيع العربي.
وتنشط شركات العلاقات العامة ذات العقود المليونية، في ترويج سياسات الإمارات ومهاجمة خصومها الإقليميين ضمن ماكينة من التضليل والافتراء دون اعتبار للمهنية والمصداقية في ذلك.
وكان قد ثبت في تحقيقات مستقلة أن شركات العلاقات العامة ذات الارتباط بالإمارات ذهبت حد اختراع شخصياتٍ وهميةً للكتابة في الإعلام الغربي.