موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: الإمارات تبتز حكومة اليمن بدفع عملته المحلية للانهيار وسط سخط شعبي

128

تعمد الإمارات إلى ابتزاز الحكومة الشرعية في اليمن عبر سلاح اقتصادي يتمثل بدفع عملته المحلية إلى الانهيار المتسارع ما يثير غضبا حكوميا ضدها وسخطا شعبيا متناميا.

وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إن “دفع العُملة (اليمنية) للانهيار هدفه إسقاط الحكومة وابتزاز الرئيس (عبد ربه منصور هادي)”، متهما “أطرافاً عدة على الأرض” (لم يسمها) بالعمل على “انهيار اليمن وتشظيه”.

وأوضح الجبواني، في تدوينة بصفحته الشخصية على “تويتر”، أن “الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان بقيا من اليمن الواحد قبل الانهيار والتشظي الذي تسعى له أطراف عدة على الأرض”.

وشدد وزير النقل اليمني على أنه “حينما صمدت الحكومة في معركة يناير، ثم أزمة سقطرى، تم دفع العملة للانهيار، والهدف إسقاط الحكومة، ثم ابتزاز الرئيس لتشكيل حكومة تضفي على التشظي والانهيار صبغة رسمية” في إشارة واضحة للإمارات.

وهوى الريال اليمني مجددا أمام سلة العملات الأجنبية، مساء الأحد، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، بوصول الدولار الواحد بالسوق السوداء إلى 760 ريالاً في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

وقال أصحاب محلات صرافة محلية إن سعر بيع الدولار وصل إلى 760 رغم عدم توفره في السوق، فيما وصل الريال السعودي إلى 200 ريال يمني.

وحذروا من أن الريال اليمني مرشح للانهيار بشكل أكبر، وأنه من المرجح أن يصل سعر الدولار خلال اليومين القادمين إلى 800 ريال على الأقل؛ نظراً لازدياد الطلب على العملة الخضراء في السوق المحلية.

وسجل الريال أكبر خسائره خلال يومين فقط؛ حيث خسر نحو 10 بالمائة من قيمته.

وتواصل العملة اليمنية تراجعها رغم حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية في النصف الأول من الشهر الجاري؛ لمواجهة أزمة ندرة العملات الأجنبية.

تلك الإجراءات تضمنت بما في ذلك، تغطية الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.

كما أعلن البنك المركزي رفع نسبة الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27 بالمائة لشهادات الإيداع وبنسبة 17 بالمائة للسندات الحكومية، في محاولة للحيلولة دون الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

وهذه أدنى نقطة انهيار للريال اليمني عبر تاريخه، بعد سلسلة انهيارات بدأت منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد أن استقر الريال اليمني نحو 6 أشهر على سعر 480 ريالاً للدولار الواحد.

وكان الدولار الأمريكي مطلع 2015 قبل بدء حرف التحالف الإماراتي السعودي على اليمن يساوي 215 ريالا يمنيا، إلا أن استمرار الحرب المندلعة منذ ذلك العام سبب هبوطا متواصلا حتى وصل اليوم إلى 760 ريالا يمنيا.

وأمام مشاهد المجاعة الآتية، لم يبقَ لليمنيين سوى أن يعلنوا عن ثورة الجياع. وهذا ما حدث.

لم يتطلب الأمر كثيراً لتنطلق عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن الحاجة لبدء ثورة ضد كل ما يجري لمواجهة عذابات اليمنيين في الحرب وفي الكارثة الاقتصادية التي حلت.

أخذ ناشطون على موقعي فيسبوك وتويتر نشر إعلانات ووسوم بشكل متتالٍ عن الحاجة للثورة، ضد الانقلاب الحوثي والشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، باعتبارهم المسؤولين عما يحدث في البلاد.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لليمنيين مع استمرار الصراع الدامي في البلاد منذ بدء انقلاب تحالف الحوثيين – صالح في سبتمبر/ أيلول من العام 2014، وتفاقم مع دخول التحالف العربي خط المواجهات.

وارتفع سعر صرف الدولار الواحد إلى حدود 760 ريالا يمنيا فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 200 ريال، لينعكس في أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية.

وأطلق الناشطون وسوماً عدة لهذه الحملة أبرزها: “#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا”، و”#أنا_نازل_أنا_جائع”، و”#ثورة_الجياع” و”#شباب_فوق_السلطة”.

ياجماعة مش معقول نجلس نشاهد انهيارنا وموتنا بهذا الشكل المريعمش معقول نترك الأمعاء تتعارك مع بعضها حتى تتلف حياتنا…

Posted by ‎محمد البيضاني‎ on Sunday, September 30, 2018

ولأن الجمهورية هي جمهورية الشعب والثورة ثورة الشعب والسلطة هي سلطة الشعبولأن السلطات الرسمية الحكومة الشرعية وسلطات…

Posted by ‎عمر الحميري‎ on Sunday, September 30, 2018

والحل لفين عاد بنوصل ع هذا الحال؟!!!شعب يموت من الجوع #تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا #انا_نازل_انا_جائع#ثورة_الجياع #شباب_فوق_السلطة

Posted by Sara Mekhlafi on Sunday, September 30, 2018

وانعكس انهيار العملة المحلية إلى تصاعد كبير في أسعار السلع الأساسية، وبحسب مصادر إعلامية فإن ملاك الأفران والمخابز في عدن قرروا رفع سعر الرغيف إلى 25 ريالاً، بعد أن كان سعر الرغيف 15 ريالاً.

وأرجع خبراء ماليون أسباب ترجع سعر الريال أمام الدولار إلى الحرب القائمة في البلاد، وشحة النقد الأجنبي، والإفراط في الإصدار النقدي، ونشاط المضاربين في سوق الصرف، وغياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد.

ولا زالت السلطة النقدية في اليمن منقسمة ومشلولة بين بنكين مركزيين في عدن وصنعاء، مما شكل تحديا جديدا أضيف إلى قائمة التحديات التي تواجه العملة الوطنية.

في حين كشفت مصادر عاملة بالبنك المركزي اليمني في عدن أن هذا الانهيار والتدهور في قيمة العملة يرجع إلى تقييد السعودية لوديعتها التي وضعتها لدعم البنك بمبلغ ملياري دولار، وعدم سماحها بالاستفادة منها في ضخ العملة الاجنبية إلى السوق المحلية.

وينعكس انهيار العملة اليمنية على أسعار المستهلك، حيث قُدر معدل التضخم التراكمي بحوالي 69 نقطة مئوية خلال الفترة ديسمبر 2014 ويونيو 2018، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع ، ما يضاعف معاناة اليمنيين الذين يعيشون منذ عامين بلا رواتب، بينما أكثر من 22 مليون يتهددهم الفقر.