مليشيات الإمارات تعيث فسادا في جنوب اليمن

أكد مواطنون يمنيون أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب على يد مليشيات مدعومة من طرف الإمارات، وأجبروا على ترك مناطقهم في جنوب اليمن، وهُددوا بالقتل إن عادوا إليها.

وشرح بعض المرحلين أن ما تعرضوا له جزء من حملة كبرى تقودها مليشيات مدعومة إماراتيًّا لترحيل من نزحوا إلى الجنوب، إثر بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى مناطق في الشمال.

وتعرض عدد من اليمنيين للترحيل عبر ميناء عدن (جنوب) على يد مليشيات أنشأتها القوات الإماراتية عام 2016.

كما تم اقتحام متاجر ومنازل ومطاعم، وهُدد كثيرون بأنهم إن لم يغادروا المنطقة خلال 24 ساعة، فسيُطلق عليهم الرصاص فورًا، بل وصل الأمر إلى قتل أحدهم في منطقة المنصورة بعدن.

وصرح بعض هؤلاء بأن عملية الترحيل التي عاشوها جزء من حملة كبرى يقودها مدير الأمن في عدن شلال شايع، الذي يعد من أبرز المدافعين عن تقسيم اليمن.

وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن “شايع” الذي له علاقات وثيقة مع الإمارات، أنشأ عدة معتقلات سرية في محافظة عدن.

وكان جاء رد الحكومة اليمينة على تقرير فريق الخبراء المعني بالعقوبات حول اليمن والمكلف من مجلس الأمن الدولي، ليؤكد أن القوات العسكرية والأمنية التي أسسها التحالف العربي في اليمن بواجهة إماراتية لا تتبع الحكومة اليمنية، على نحو يمكن وصفه بخطوة نحو رفع الشرعية اليمنية الغطاء عن ممارسات التحالف في جنوب وشرق البلاد على الأقل.

وتتضمن الرسالة، التي كشفتها قناة “الجزيرة” الفضائية رداً على تقرير فريق الخبراء المعني بالعقوبات والمكلف من مجلس الأمن الدولي، والذي كان قد وصف قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية بأنها “تعمل بالوكالة” عن دول أعضاء في التحالف، بما يساهم في تقويض الحكومة الشرعية.

وتواصل أبوظبي مساعيها لبسط نفوذها في جنوب اليمن من خلال تشكيل ميليشيات عسكرية تابعة لها في عدد من مدن الجنوب ، حيث أنشأت أبوظبي مليشيات الحزام الأمني في كل من عدن وأبين ولحج، جنوبي اليمن، وهو يتكوّن من فصائل عدة بقيادات محلية على مستوى المديريات، بحيث لا يمكن أن تشكّل خطورة كقوة كبيرة مجتمعة، لعدم وجود تنسيق أفقي بينها.

وفي السياق، تؤكد رسالة الحكومة اليمنية ما ذهب إليه تقرير فريق الخبراء، وتضيف أن “تلك قوات تم إنشاؤها بطريقة جهوية مناطقية وعشائرية قبلية، ولا تخضع لسيطرة وتوجيهات المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية الرسمية ولا تتبعها”، وتؤكد أن الوضع نفسه ينطبق على مسؤولي هذه الوحدات، والذين لا يعملون تحت قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية الرسمية.

وفي اتهام خطير، يذهب أساساً إلى الإمارات، التي تشرف وتتبعها هذه القوات بشكل مباشر وغير مباشر، أكدت الرسالة أن “هذه القوات تعمل على عرقلة عمل المؤسسات الرسمية، وإحداث تمزق للمجتمع ونسيجه الاجتماعي”.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن ما يقوم به مدير أمن عدن، القريب من أبوظبي، اللواء شلال علي شائع، يعد “تمرداً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الأجهزة المختلفة”.

وقالت إنها تدرس الخيارات المناسبة لـ”محاسبة شائع ومعاقبته”، رداً على الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.

كذلك، أقرت الحكومة اليمنية في رسالتها بـ”وجود مواقع احتجاز (سجون) خارج القضاء، لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية”، إشارة إلى تلك التي تخضع للإمارات أو القوات التابعة لها في جنوب اليمن.

وقالت الرسالة إن “الحكومة اليمنية تؤكد صوابية ما ذهب إليه التقرير من أن هذه القوات أصبحت عائقاً خطيراً أمام بسط سلطة الدولة، بل وأعمق من ذلك أنها تقود البلد إلى حالة من التشرذم والتفكك، واستحضار الصراعات المؤلمة في الفترة الماضية، لإدخال الجنوب في دوامة جديدة من الصراعات الدموية”.

وأضافت أنه “ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت قيادة وسيطرة الحكومة الشرعية، فإنها لن تكفل تماسك الدولة، بل ستزيد اليمن تمزقاً وستبقى كما هي الآن، عامل توترٍ ومصدر إقلاق للسكينة والاستقرار”.

ونفت الرسالة أن يكون المسؤولون المشاركون في تأسيس ما سُمي بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي يطالب بالانفصال وتدعمه الإمارات، منشقين، وقالت إنهم أقيلوا من الرئيس عبدربه منصور هادي بعد خروجهم عن سلطة الدولة، و”قيامهم بعمليات فساد مالي وإداري كبير يقتضي إحالتهم للقضاء والمحاسبة”، وأنهم أقدموا على تشكيل المجلس لـ”الهروب من محاكمتهم، ورفض عدد منهم الانصياع لأوامر وتوجيهات القيادة السياسية، سعياً لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله”.

وأكدت الحكومة اليمنية في السياق أنها عملت على معالجات للقضية الجنوبية منذ بدء مرحلة الانتقالي السياسي في البلاد، عبر مخرجات الحوار الوطني تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم كافة الضمانات للقضية الجنوبية وحق الجنوبيين “ضمن دولة أحادية تحافظ على وحدة وسيادة اليمن”.

وتعد الرسالة بمثابة وثيقة على درجة من الأهمية، تذهب إلى ما ذهب إليه فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن، بل وتتعدى ذلك لتزيد عليها اتهامات للتحالف.

ومن شأن الرسالة أن تمثل خطوة نحو رفع غطاء الشرعية اليمنية عن ممارسات التحالف في البلاد، إذ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة اليمنية باتت ترى في تصرفات التحالف بواجهة قيادة إماراتية في جنوبي البلاد، وصمت سعودي، عملاً يسعى لتمزيق البلاد وإشعال تمردات وحروب أهلية، خصوصاً مع احتواء الرسالة على إشارات إلى أن هذه القوات تسعى لإحياء صراعات داخل الجنوب، في إشارة على ما يبدو إلى ملف الذكرى الأليمة في تاريخ جنوب اليمن بالحرب الأهلية خلال العام 1986، والتي كان الانقسام فيها، في جزء منه على الأقل، مناطقياً.

في هذه الأثناء أدانت مكونات وفصائل الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ما تقوم به دول التحالف العربي، وتحديدا الإمارات، من إجراءات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووصفت هذه القوى -المكونة من 15 فصيلا ومكونا سياسيا- في لقاء تشاوري بمدينة عدن ما تقوم به بعض دول التحالف خاصة دولة الإمارات بسياسة التجويع الممنهج. وقالت إن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم في مصادر الحياة الضرورية، ومنع دخول الرواتب وغيرها من احتياجات الناس إلى عدن فضلا عن احتجازها في الموانئ.

ودعت تلك الفصائل إلى تنظيم فعاليات لرفض سياسة التجويع، والاحتجاج على وجود قوات من الحرس الجمهوري بعدن برعاية إماراتية، وفي معسكرات لها بالمدينة.

وكان البنك الأهلي اليمني (حكومي) طالب في مطلع فبراير/شباط في وثيقة رسمية من دولة الإمارات بالإفراج عن شحنة أموال محتجزة في ميناء عدن، مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.

وأوضحت الوثيقة أن الأموال المحتجزة تقدر بـ 170 مليار ريال يمني (ما يعادل 680 مليون دولار أميركي)، لكن السلطات الإماراتية لم تعلق على تلك الوثيقة وما جاء فيها.

وتختلف فصائل الحراك الجنوبي، من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، التي أنشأت ما يسمى بقوات الحزام الأمني في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم منتسبون لجماعات سلفية، ومقاتلين طامحين إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.