انتقادات لضعف إجراءات النظام الإماراتي في مواجهة أزمة اقتصاد الدولة

انتقد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” ضعف إجراءات النظام الإماراتي في مواجهة أزمة اقتصاد الدولة المتراكمة منذ سنوات وضاعفتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال مركز الدراسات “يستمر المصرف المركزي الإماراتي في الإعلان عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا، لكن تلك الإجراءات ليست كافية كما يبدو من التقارير”.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتأثر أربعة قطاعات رئيسية في الدولة بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، رغم الآمال أن دبي في إعادة فتح أبواب السائحين في بداية يوليو/تموز بعد توقف معظم الوافدين الشهر الماضي لاحتواء فيروس كورونا حسب ما يفيد المسؤولون.
وحرصت الإجراءات التابعة للمصرف المركزي على تقديم دعم بقيمة (69.7 مليار دولار)، تم تقديم معظم الدعم في شكل حوافز نقدية بدلاً من الحوافز المالية. مما يعني أن التأثير سيعتمد على البنوك بالكامل في استخدام السيولة الإضافية التي قدمها البنك المركزي.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن تتأثر أربعة قطاعات هي: السياحة والنقل والتجارة والعقارات، والتي من المتوقع أن تسبب صدمة لاقتصاد البلد. وتتوقع أن يكون المقترضون العاملون في تلك القطاعات الأكثر تأثراً، وترى أيضا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون معرضة للصدمات الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
وعلى الرغم من الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي تركز بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية.
وتتأثر الكيانات المرتبطة بحكومة الشارقة بالمرافق التي يتم عزلها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن مخاطر الالتزامات الطارئة لجميع الإمارات ستزيد من التأثير في حال استمر الوباء لفترة أطول
وتابع التقرير: “نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا، بسبب مجموعة من العوامل الدورية والهيكلية، والتي من المرجح أن تتفاقم بسبب التداعيات التي صاحبت انتشار الفيروس”.
ويقول التقرير: تمثل القطاعات التي من المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من الوباء أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة (وأقل بقليل من نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) ونصيب أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.”
وأغلقت دبي المدينة لمدة شهر تقريبا لوقف انتشار الفيروس. وأوقفت شركة طيران الإمارات الرائدة رحلاتها الجوية وتأخر معرض إكسبو 2020 المقرر افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول لمدة عام. وخففت دبي من قيود الحركة الأسبوع الماضي.
وتراجع احتكار دبي للطاقة والمياه لتقليل تصنيفها الائتماني ليقترب من الوضع غير المرغوب فيه في خدمة موديز للمستثمرين، مشيرة إلى التأثير المحتمل للفيروس على اقتصاد الإمارة.
تم تخفيض تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى Baa2، مستويين فوق الدرجة غير الاستثمارية، من Baa1 مع نظرة سلبية، وفقًا للبيان.
وقالت وكالة موديز في تقرير آخر إن خفض التصنيف “يعكس مخاطر استدامة تدفق أرباح كبيرة من هيئة كهرباء ومياه دبي إلى حكومة دبي نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للإمارة”. وأضافت أن “الأداء التشغيلي للمرفق من المرجح أن يتدهور نتيجة للانخفاض المحتمل في عدد المغتربين”.
وقالت موديز أن السياسات المالية لـهيئة كهرباء ومياه دبي “وإدارتها التي تخضع لسيطرة حكومة دبي قد يؤثران بشكل جوهري على وضعها الائتماني”.
وأضافت أن الهيئة دفعت لحكومة دبي أرباحا بقيمة 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع مليار درهم في 2018.
تجتذب دبي، التي أمضت سنوات في تحويل نفسها إلى مركز الأعمال والسياحة الرئيسي في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنويًا بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.
لذلك من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الإمارات خلال الشهرين القادمين، ما سيؤدي إلى مشكلات أوسع سيصعب مواجهتها والتخلص من آثارها خلال السنوات القادمة إن لم تكن هناك رؤية وطنية واسعة للإمارات الست لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي يخلفها الفيروس.