انتقادات دولية واسعة للإمارات: بلد النفاق في حقوق الإنسان

تصاعدت الانتقادات الدولية الواسعة لدولة الإمارات على خلفية الحكم القضائي الجائر بتأييد سجن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، البالغ 10 سنوات حبس وغرامة مليون درهم.

وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للحكم الصادر ضد منصور، مؤكدا أنه سوف يسعى للضغط باتجاه إعادة النظر في قضيته.

وفي أكتوبر الماضي، طالب النواب الأوروبيون، بالإفراج الفوري عن  أحمد منصور. وفي نصٍّ غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى “الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير”.

وتنطبق هذه المطالبة على جميع سجناء الرأي في الإمارات.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، “قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً”.

وفي مايو 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.

من جهتها قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على القرار ضد منصور إنه يؤكد لا يوجد مكان للتعبير الحر في دولة الإمارات.

وأضافت “إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أحمد منصور هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المروع أن يعاقب بمثل هذا الحكم القاسي بالسجن. ويعتبر هذا هو الحكم النهائي ولا يمكن الطعن فيه. فبدلاً من معاقبة أحمد منصور على جرأته للتعبير عن آرائه، يجب على السلطات ضمان إسقاط حكمي الإدانة والسجن، وإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط “.

وفي مايو 2018، حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب تعليقات له على فيسبوك وتويتر بعد إدانته ” بنشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي من أجل الإضرار بسمعة الدولة” و”إثارة فتنة طائفية وكراهية”. وقد تمت جميع إجراءات المحكمة في سرية تامة تقريبا خلال محاكمته.

وكان أحمد منصور، قبل سجنه، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وفي 2015، نال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة عن عمله الذي قام بتوثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

ويُثير تاريخ جلسة الاستئناف، المقررة في ليلة رأس السنة، مخاوف بأن السلطات تعتزم تأييد إدانة منصور في وقت لن تحظى فيه المحاكمة باهتمام إعلامي كبير. وكان فاز منصور بجائزة “مارتين إينالز” المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن “الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في أغسطس/آب 2016، أفادت منظمة “سيتزن لاب”، ومقرها تورنتو، بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه “الآيفون” تعده بمعلومات عن محتجزين مُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة على هاتفه تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. تُقدر تكلفة السُبل المشابهة لاختراق هواتف الآيفون بمليون دولار، ما أدى بـ سيتزن لاب إلى تلقيب منصور بـ “مُعارض المليون دولار”.

نقلت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة أعلن عام 2019 “عام التسامح”، لتسليط الضوء على الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية.

قالت هيومن رايتس ووتش “إن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان”.

وسبق أن حثَّ خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الحكومة الإماراتية على أن تطلق فوراً سراح أحمد منصور، باعتبار أن اعتقاله بمثابة هجوم مباشر على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات.

في هذه الأثناء أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اليوم عن بالغ قلقها إزاء إصدار محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أعمال تركي بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وقالت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إنها تتخوف من غياب مقومات المحاكمة العادلة لرجل الأعمال التركي “محمد علي أوزتورك” خلال اعتقاله ومقاضاته في الإمارات.

وأبدت الفيدرالية العربية قلقها من أن يكون الحكم الصادر بحق أوزتورك تم بدافع انتقامي نتيجة لخلفيات سياسية والموقف الإماراتي المعادي لدولة تركيا.

واعتقل محمد علي أوزتورك أثناء زيارة عمل إلى دبي في 17 فبراير/شباط الماضي ضمن وفدٍ لـ”اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط” (مستقل) الذي يضم 75 رجل أعمال تركياً للمشاركة في معرض للأغذية قبل أن يتعرض للاحتجاز في الفندق ومن ثم اعتقاله.

وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا إلى أن السلطات الإماراتية لم توجه تهما واضحة لرجل الأعمال التركي وعزلته عن التواصل مع محاميه أو عائلته إلا بشكل نادر طوال فترة 10 أشهر من اعتقاله قبل أن يتم صدور حكم قضائي بحقه.

ونبهت إلى أن القضاء الإماراتي وجه لرجل الاعمال التركي –بحسب عائلته- تهمة “الإرهاب” على خلفية تقديم مواد غذائية ودعم مالي لمدنيين تركمان في منطقة بايربوجاق بمحافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، عبر جمعية (بايربوجاق جبل التركمان للثقافة والتعليم والتضامن) التي كان يرأسها.

ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا السلطات الإماراتية إلى التراجع عن الحكم القضائي المغلظ الصادر بحق أوزتورك وعدم الخلط بين الدوافع السياسية والمحاكمة العادلة لما يشكله ذلك من انتهاك تعسفي لحقوق الإنسان.