فيديو: ندوة حقوقية تطالب بإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

طالب مشاركون في ندوة حقوقية نظمتها حملة “ساند معتقلي الإمارات”، بإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات والإفراج عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

وقال حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات خلال الندوة، إن سلطات أبوظبي تحتجز 60 مواطناً من نخبة المجتمع الإماراتي، منذ أكثر من 10 سنوات، من بينهم أكاديميون ونشطاء.

ولفت الشامسي إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء المعتقلين أكملوا عقوباتهم بالسجن لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، حيث ترفض السلطات إطلاق سراحهم بزعم أنهم يشكلون “تهديدًا إرهابيًا”.

وأكد أنه إضافة لهؤلاء المعتقلين، تحتجز السلطات بشكل تعسفي المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسين مثل أحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على أبوظبي للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بشكل فوري.

وجاءت الندوة بمناسبة انطلاق حملة “ساند معتقلي الإمارات”، والتي تهدف لتسليط الضوء على قضية معتقلي الرأي وحماية الفضاء المدني في دولة الإمارات، حيث لاقت الحملة رواجاً وتفاعلاً كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن الوضع الحقوقي في الإمارات يشهد تدهوراً مستمراً، مشيرين إلى ضرورة الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن معتقلي الرأي وإيقاف الانتهاكات بحقهم.

وسلطت المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان، جنان المرزوقي، الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها عائلات المعتقلين من قبل السلطات الإماراتية.

وأشارت المرزوقي إلى أن عائلات المعتقلين تتعرض إلى عمليات انتقام ممنهجة من السلطات الإماراتية، تتضمن التمييز ضدهم، وفرض قيود على حقهم في الدراسة والعمل والعلاج، إضافة إلى سحب جنسياتهم ومنعهم من السفر.

وقالت المرزوقي إن التقديرات تشير إلى أن السلطات سحبت الجنسية الإماراتية من 19 شخصاً من عائلات المعتقلين، وحرمت 22 من أقرب المعتقلين من الوثائق الثبوتية، ومنعت أكثر من 30 منهم من السفر، وفرضت قيوداً على التعليم لآخرين.

بدوره سلط مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز غير القانونية في الإمارات، مثل السجون السرية ومراكز المناصحة.

وذكر أن هناك 56 معتقلاً حالياً في السجون الإماراتية أكملوا مدة عقوبتهم، لكن السلطات الإماراتية ترفض إطلاق سراحهم.

من جهتها، أشارت إيناس عصمان مديرة مركز “منّا” لحقوق الإنسان إلى أن الإطار القانوني في الإمارات يحتوي مجموعة متنوعة من التشريعات القمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون المناصحة وقانون الجرائم الإلكترونية، واصفة هذه التشريعات بأنها من أكثر تشريعات قمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز على أهمية حملة “ساند معتقلي الإمارات”، معتبراً أن الصمت ليس خياراً، حيث لا يوفر النظام القانوني في الإمارات أي وسيلة للضحايا للانتصاف والحصول على حقهم.

أما مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان جوليا ليجنر، فقد أكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل هذه القرارات وإيجاد آليات لمحاسبة الإمارات على هذه الانتهاكات.