محمد بن زايد يغدر بالتقاسم التاريخي للسلطة بين أبوظبي ودبي

في خطوة مفاجئة أقدم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على الغدر بالتقاسم التاريخي للسلطة بين إماراتي أبوظبي ودبي وتحديدا عائلتي آل نهيان وآل مكتوم.

وأصدر محمد بن زايد قراراً بتعيين شقيقه منصور بن زايد، نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد الذي يشغل منصب نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وبحسب مراقبين يشير قرار محمد بن زايد إلى زيادة هيمنة أبوظبي على الاتحاد الإماراتي، فطالما كان منصب نائب الرئيس حكرا على حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائبين لرئيس البلاد.

واستند تأسيس اتحاد الإمارات إلى اتفاق بتقاسم السلطة بين أبوظبي ودبي بحيث يشغل آل نهيان منصب رئيس الدولة مقابل منصب نائب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء لآل مكتوم.

وجاء قرار محمد بن زايد ليشكل صفعة قوية إلى محمد بن راشد للحد من صلاحياته ومكانته عبر مزاحمته من خلال شقيقه في منصب نائب رئيس الدولة.

كما أن تعيين منصور بن زايد بمنصبه الجديد جاء ضمن صفقة أوسع شملت تعيين خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد أبوظبي.

ويشغل منصور بن زايد عدة مناصب حكومية واقتصادية رفيعة في الإمارات منها نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

وتبدو الإمارات دولة “ظاهرية” بدرجة كبيرة، إذ يختلف مظهرها عن مخبرها، فالدستور الذي كان ينص على تداول رئاسة الدولة بين حكام الإمارات السبع كل 6 سنوات، لم يُعمل به ولو لمرة واحدة.

فقد أصبح حاكم أبوظبي هو رئيس الدولة من باب الأمر الواقع، في ظل عجز بقية الإمارات الست عن مواجهته اقتصادياً أو عسكرياً، كما أنه -بحسب الدستور أيضاً- يتولى حاكم دبي منصب نائب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، يعني أن يصبح هو الأكثر نفوذاً وصلاحيات في ظل الحالة الصحية المتدهورة للشيخ خليفة، لكن ذلك لم يحدث أيضاً، إذ لا يملك محمد بن راشد سلطة مستقلة بعد أن همّشه محمد بن زايد.

رغم حرص الغريمين على تبادل التصريحات الأخوية التي تعبر عن “دفء العلاقة”، فإن التاريخ ينبئ عن حالة مستمرة من التنافس ومحاولات الاستحواذ التي لا تتوقف، منذ انسحاب آل بو فلاسا -الذين ينتمي إليهم آل مكتوم- من أبوظبي إلى دبي عام 1833م، ابتعاداً بأنفسهم عن أبناء عمومتهم آل بو فلاح الذين ينتمي إليهم آل نهيان حكام أبوظبي.

رغم انتماء القبيلتين إلى حلف بني ياس فإن الصراعات بينهما وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى الحرب، كما حدث في أربعينيات القرن الماضي، ما اضطر دبي للجوء إلى الحماية البريطانية.

بعد الاندماج وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذ حكام دبي لأنفسهم مساراً مستقلاً وسعوا إلى تحويل الإمارة إلى مركز اقتصادي عالمي رغبة في تعويض قلة مدخولاتهم النفطية، مقارنة بأبوظبي التي تملك مخزونا يقدر بـ 105 مليارات برميل، يجعلها سادس أكبر احتياطي عالمي.

النجاح الكبير الذي حققته دبي على الصعيد الاقتصادي أثار غيرة أبوظبي بصورة واضحة، رغم الفارق الكبير بينهما من حيث الإمكانات، فأبوظبي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2018م نحو 254 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 14.4% مقارنة بعام 2017م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي عام 2018م نحو 107 مليارات دولار، بمعدل نمو 1.94% مقارنة بعام 2017م.

مع هذا الفارق الكبير، سعت أبوظبي -تحت حكم محمد بن زايد- إلى مزاحمة دبي في مواطن متعددة.

وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي أن أبوظبي تحاول منافسة دبي بشأن من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص “موانئ دبي العالمية” طيلة السنوات الماضية، تريد أبوظبي أن تصبح أكبر لاعب في هذا السوق الواعد متحدية بذلك هيمنة دبي عليه، حيث تدير الأخيرة موانئ في دول كثيرة، منها: الجزائر والسنغال وموزمبيق والأرجنتين وكندا وأستراليا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، فهي المالك الأكبر في إفريقيا وآسيا.

وفي مجال الطيران التجاري، فإن المنافسة شرسة بين شركتي “طيران الإمارات” التابعة لدبي، و”طيران الاتحاد” التابعة لأبوظبي، الأولى أنشأها آل مكتوم في الثمانينات من القرن الماضي، والثانية أسسها آل نهيان بعدهم بـ15 عاماً.

ومنذ تأسيس دولة الإمارات ظلت سياستها الخارجية تتبنى اتجاه الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتلك كانت سياسة أغلب دول الخليج، خاصة في فترة حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لكن بعد استلام محمد بن زايد صلاحيات الحكم بصورة كاملة عام 2013، تبدلت السياسة الخارجية للإمارات 180 درجة. لكن دبي تابعت تمسكها بمبدأ “الحياد” في علاقاتها الخارجية، محاولةً الحفاظ على استقلاليتها.