حصري: خطة سرية للإمارات للإطاحة بالرئيس اليمني
كشفت مصادر موثوقة عن خطة سرية بدأت الإمارات في تنفيذها للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بهدف تقويض السلطة الشرعية في البلاد وتمكين أبوظبي من السيطرة على السلطة الجديدة.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن النظام الإماراتي يتحرك منذ أشهر لفرض ترتيبات جديدة على المشهد في اليمن تقوم على الإطاحة بالرئيس هادي من خلال احتضان قيادات بحزب المؤتمر الشعبي اليمني الحاكم.
وأشارت المصادر إلى وصول قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أبوظبي منذ أيام في سياق حراك الأخيرة لإزاحة هادي، ونائبه علي محسن الأحمر من السلطة لصالح جسم سياسي جديد.
وبحسب المصادر فإن أبوظبي تدفع لإعداد مبادرة سلام، ومن ثم طرحها على الساحة السياسية في اليمن يشرف عليها الإماراتيون، هدفها إزاحة هادي ونقل صلاحياته إلى جسم سياسي جديد.
وتتضمن المبادرة، وفقا للمصدر اليمني، مقترحات عدة، منها نقل صلاحيات الرئيس هادي لنائب توافقي يكون معه 4 مساعدين، بحيث يكون -النائب ومساعديه- خارج الصراع الدائر منذ 7 سنوات.
وبحسب المصادر، فإن المبادرة التي يعملون عليها فصلت على مقاس نجل صالح أحمد الذي يشغل فيه نائب لرئيس المؤتمر في صنعاء (الجناح المتحالف مع الحوثيين).
ويرى واضعوا المبادرة أن أحمد علي صالح -القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة- لم يكن مشاركا في الحرب الدائرة منذ سنوات، رغم أنه أدرج في قائمة العقوبات الدولية منذ العام 2015، باعتباره أحد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وما يعوق عودة نجل صالح إلى المعادلة السياسية اليمنية وجود اسمه في قائمة العقوبات، إذ اشترط شطب هو شطب اسمه من تلك القائمة، قبل القيام بأي خطوات ملموسة، وذلك على هامش نقاشات جرت في العاصمتين المصرية والعمانية في الأيام الماضية.
ويشهد حزب المؤتمر تشظيا وانقساما غير مسبوق، منذ اندلاع ثورة 11 شباط/ فبراير في العام 2011، مرورا بما يعرف بـ”الانقلاب الذي قاده الحوثيون خريف 2014، وصولا إلى أحداث كانون الأول/ ديسمبر 2017، التي انتهت بمقتل زعيم الحزب صالح”.
والجمعة الماضية، نشرت صحيفة “العرب” الإماراتية في لندن، تقريرا عن النقاشات التي تجريها قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس 1982، تدور حول الخروج باستراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة قولها: “الاجتماعات التي شارك فيها قيادات في اللجنة العامة للمؤتمر (أعلى سلطة تنظيمه في الحزب) جاءت على الأرجح استجابة لنصائح دولية وإقليمية لتهيئة حزب المؤتمر، وإعادة ترتيب بيته الداخلي؛ استعدادا للتحولات العاصفة المرتقبة في المشهد اليمني”.
ويأتي هذا الحراك الداخل بالحزب -بحسب الصحيفة الإماراتية- في ظل تحولات سريعة في خارطة المشهد السياسي اليمني، مع بروز مؤشرات على قرب انتهاء الحرب بشكلها الذي استمر لحوالي سبع سنوات والدخول في مشاورات سياسية حول الحل النهائي برعاية دولية وأممية.
في هذه الأثناء أكد مصدر عسكري يمني وصول دفعة جديدة من الأسلحة إلى ميناء عدن، بعثتها الإمارات للمجلس للانتقالي للتصعيد جنوبي اليمن، في خطوة تهدف من خلالها أبوظبي لإسقاط اتفاق الرياض.
وقال المصدر إن الإمارات وميلشياتها تستعد من خلال هذه الأسلحة لشن هجوم جديد على القوات الحكومية في أبين، جنوبي البلاد.
وأكد المصدر العسكري أن المخطط الإماراتي الجديد جنوب اليمن يهدف إلى إنهاء اتفاق الرياض وفرض أمر واقع على الحكومة والسعودية.
وأواخر أيار/مايو الماضي، شهدت العاصمة السعودية، الرياض، مشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، برعاية سعودية لمناقشة استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض المتعثر في شقه الأمني والعسكري.
ولكن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أكد قبل أيام عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، لكن لم يتم تنفيذ أي جزء منه سوى تشكيل الحكومة، التي لم تستطع أيضاً البقاء في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
