حفرة من جهنم.. تحقيق يفضح انتهاكات الاتجار بالعاملات الوافدات في الإمارات

فضح تحقيق صحفي انتهاكات الاتجار بالعاملات الوافدات في دولة الإمارات بما في ذلك ممارسة العبودية الحديثة بحقهن وتعريضهن للإيذاء والعنف الجنسي. واستعرض التحقيق الذي نشرته صحيفة (نيكي آسيا) حالات لنساء من إقليم كشمير الخاضع للسيطرة الهندية، تم إغرائهن بالعبودية الحديثة في الإمارات بعد الاحتيال عليهن من خلال عروض بوظائف ثابتة وبأجر لائق. وذكر التحقيق أن العروض للعاملات الوافدات إلى دبي ومناطق أخرى في الإمارات سرعان ما يتضح أنها مخططات احتيالية لإجبار النساء على العمل المنزلي أو الاتجار بالجنس. إذ بمجرد وصولهن إلى الإمارات يوضعن تحت ساعات عمل همجية، وظروف معيشية مروعة، دون أجور، أو إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي، فضلا عن تجريدهن من حقوقهن الإنسانية والإرادة الحرة. وعرض تحقيق الصحيفة شهادات حية لنساء كشميريات تعرضن للعنف الجسدي والجنسي في الإمارات حيث أجمعن على وصف ظروف العمل في الدولة الخليجية بأنها “حفرة من جهنم”. وأشار إلى أن الكثير من العاملات يسافرن إلى الإمارات عبر وكلاء بعد حصولهن على تأشيرة سياحية بدلاً من تأشيرة مهنية وذلك بزعم أن التأشيرة سيتم إصلاحها لاحقًا. عند الوصول الإمارات تجد العاملات الوافدات أنفسهن عالقات في عملية احتيال وقعت في شرك عدد لا يحصى من الأشخاص، وخاصة من آسيا وإفريقيا الذين يتم استدراجهم إلى الإمارات من خلال الوعد بوظائف جيدة ولكن ينتهي بهم الأمر عالقون في ظروف مروعة وعمل وضيع، مثل المساعدة المنزلية. وقالت ريحانة راشد التي تعمل محققة في شركة لإدارة المخاطر إن “هناك المزيد من الفتيات الكشميريات يأتون إلى دبي بوعود زائفة، وهن محاصرات هنا”. وأضافت أنها حاولت مساعدة العديد من النساء من خلال التواصل مع القنصلية الهندية في دبي، لكنها أعربت عن أسفها من تقصير السلطات في تقديم المساعدة. وأشارت رشيد إلى أن النساء “يترددن في التحدث خوفا من انتقام الوكلاء والسلطات الإماراتية، ويشعرن أيضا أنه سيكون من المحرج لهن مواجهة والديهن”. ذكرت إحدى حالات العاملات أنه عند وصولها إلى دبي، طُلب منها أن تذهب إلى مدينة عجمان، حيث التقت بوكيل آخر. ومن هناك نُقلت إلى أماكن إقامة ضيقة وطُلب منها البقاء حتى اكتمال وثائقها. قالت إنها احتجزت في غرفة فردية غير صحية مع دورة مياه ممتلئة. حيث كان هناك بالفعل حوالي 15 فتاة أخرى تعيش في نفس الغرفة. وأضافت أنه لما يقرب من 20 يومًا مروّعًا، لم تتمكن من الاتصال بأسرتها بفعل عزلهن عن العام الخارجي وعدم توفير خدمات الاتصال أو الانترنت لهن. من جهتها أُجبرت ألفت جان البالغة من العمر 21 عامًا من منطقة بارامولا في كشمير، على العمل كخادمة بعد وصولها إلى دبي في أيلول/سبتمبر الماضي. وقالت إنها على اتصال بأربع نساء كشميريات أخريات حصلن على شهادات مزيفة من دورات التمريض من قبل وكلاء مختلفين كشميريين مع وعد بوظائف الرعاية الصحية. وبدلاً من ذلك، انتهى بهم الأمر بدورهم كمساعدين منزليين. وأوضحت أن الوكلاء حصلوا على تأشيرات سياحية للسيدات لمدة شهر. وقالت “إنهم يفعلون ذلك عمدا حتى نعتمد عليهم ولا يمكننا العودة إلى ديارهم”. كما ذكرت أن الوكلاء ابتزوا النساء لمحاولة منعهن من الاتصال بالمنزل أو طلب المساعدة. وقالت “يبيعوننا لوكلاء مختلفين وعلينا أن نعيش ونعمل حسب رغباتهم، إحدى الفتيات اللاتي أعرفهن تعرضت للضرب على يد وكيل بعد أن ذهبت إلى السوق بمفردها. لقد كان واقع من جهنم”. علاوة على مثل هذه الانتهاكات، يتعين على النساء عادةً أن يدفعن للوكلاء عمولة قدرها 100000 روبية هندية (1300 دولار أمريكي). عندما يتعلق الأمر بالقضاء على المشكلة، فإن “تقرير الاتجار بالبشر” لعام 2021 الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الإمارات لا تفي تمامًا بالحد الأدنى من المعايير لحماية العاملات الوافدات. وخلص التقرير إلى أن الإمارات لم تحاكم أي مُتجِرين بتهمة العمل الجبري ولم تبلغ عن إدانة أي متاجري بالعمالة، كما أبلغت عن عدد أقل من الإدانات بجرائم الاتجار بالجنس.