مطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الإمارات ضد معتقلي الرأي
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة دولية مستقلّة للتحري حول ما تعرّض له معتقلي الإمارات من انتهاكات.
وقال المركز إن انتهاكات الإمارات تشمل تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي، مؤكدا ضرورة إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
وجاء بيان المركز بمناسبة الذكرى الحادية عشرة ل”عريضة الإصلاح” التي رفعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وطالبت العريضة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
وقال المركز “لم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية”.
وأضاف أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية.
وبحسب المركز تعددت المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم لمدد طويلة فيما يعرف بقضية ” الإمارات 5 ” و”الإمارات 7 ” و “الإمارات 94 ” وغيرها من القضايا.
وتمّت محاكمتهم على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على التعسف في تأويلها وإساءة استعمالها وذلك بهدف إطلاق يد جهاز أمن الدولة لتطال المعارضين السلميين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدنيين.
ومن تلك القوانين القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي والذي اتخذ من الحرب على الإرهاب ذريعة للنيل من الحقوق والحريات وإلغاء كلّ تعددية من خلال حظر وحلّ جمعيات ومصادرة ممتلكاتها وحبس القائمين عليها دون أن تتاح لهم ضمانات التظلم والمحاكمة العادلة.
وكذلك القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي شدّد في تجريم ومعاقبة نشطاء من أجل تدوينات وتغريدات.
ووثّق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتهاك سلطات الإمارات لحقوق المساجين من المعارضين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدونين الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى غيرهم داخل سجون الإمارات كسجن الرزين والوثبة والصدر.
وطالت المضايقات عائلات المساجين حين زيارتها لأبنائها المساجين في مخالفة لمجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
كما أسقطت سلطات الإمارات على ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون تأخير عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمحامين، والمدونين وغيرهم ممن تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في العريضة ودعمها.
وشدد على وجوب التزام أبوظبي بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والإسراع بقبول توصيات مجلس حقوق الإنسان وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
