بلاغ جديد للقضاء الفرنسي ضد جرائم الإمارات بحق المدنيين اليمنيين

أعلنت منظمتان حقوقيتان عن تقديم بلاغ جديد للقضاء الفرنسي ضد جرائم النظام الحاكم في دولة الإمارات بحق المدنيين اليمنيين.

وقالت كلاً من منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إن المعلومات التي نشرها موقع “جي فوروم” بتاريخ  19 آب/أغسطس 2020 بشأن استئجار الإمارات عبر مستشارها الأمني محمد دحلان مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني وتجرمه قوانين البلدين.

وأشارت المنظمتان إلى أن الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف يورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني”، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الاطراف.

 وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثيراً من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث اغتيلت اكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين، ولقد قام هؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة.

وأكدتا أن ذلك يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الداخلي، ومجرَّم في القانون الفرنسي والامريكي.

وقالت المنظمتان إنه يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل اليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة القضائية والعقاب.

وأكدت المنظمتان أنهما تسعيان إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقاً للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

وكان تم الإعلان في 17 من الشهر الماضي عن فتح تحقيق قضائي بحق ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد في قضية تواطؤ في أعمال تعذيب في حرب اليمن.

وكلّف قاض في فرنسا بإجراء تحقيق يطال بن زايد حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية للأنباء.

وكان تحقيق أولي فتح في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في باريس ضدّ بن زايد الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارة رسمية أداها إلى باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف التحقيق الذي أجرته وكالة “أسوشييتد برس” عن السجون السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعذيب على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين حددت الوكالة ما لا يقل عن خمسة سجون تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم.

وأوضحت أنه خلال الحرب اليمنية الدائرة منذ ثلاث سنوات، استولت القوات الإماراتية، التي تدعي أنها تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية، على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب اليمن واعتقلت مئات الرجال واحتجزتهم في شبكة من ما لا يقل عن 18 سجنًا سريًا للاشتباه في كونهم أعضاء في تنظيم “القاعدة”. وتم احتجاز السجناء دون تهم أو محاكمات.

وقال شهود عيان إن حراسًا، يعملون تحت إشراف ضباط إماراتيين، يستخدمون عدة أساليب تعذيب وإذلال جنسية. وأضافوا أنهم يغتصبون معتقلين ويلتقطون مقاطع فيديو لهم. بينما ينتهك سجناء آخرون جنسيًا عن طريق الاعتداء عليهم جنسيًا بواسطة قطع خشبية ومعدنية، حسبما قال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا اعتقل أكثر من عامين وتحدث، مثل غيره من المعتقلين، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

وقال مسؤول أمني سابق، تورط في عمليات تعذيبه لانتزاع اعترافات إنه يتم استخدام الاغتصاب كوسيلة لإجبار المعتقلين على التعاون مع الإماراتيين في التجسس. وأضاف “في بعض الحالات، يقومون باغتصاب المعتقل وتصويره، واستخدام الفيديو كوسيلة لإجباره على العمل معهم”.