استشارات المجرم توني بلير.. قاسم مشترك جديد بين الإمارات والسعودية

سبق أن أبرزت مراكز دراسات غربية أكثر من مرة أن السعودية باتت تُقلد الإمارات في كل تحركاتها من حيث الانفتاح والمشاريع التجارية، كجزء من علاقة جيدة للغاية بين ولييّ عهد المملكة محمد بن سلمان وأبوظبي محمد بن زايد.

لكن لم تكن تلك التقارير تشير إلى أن الرياض وأبوظبي تتقاسمان الاستشارات ذاتها من قِبل مركز دراسات تابع لـ”توني بلير” رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمتهم بجرائم حرب في العراق.

وكشفت صحيفة صاندي تلغراف في تقرير لها عن صفقة سرية وقعتها الحكومة السعودية مع “معهد التغيير العالمي” التابع لبلير لمساعدة ولي العهد في تنفيذ رؤيته للمملكة المسماة (رؤية 2030)، مشيرةً إلى أن معهد بلير تلقى 10 ملايين دولار في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل خدمات موظفي معهده المقيمين في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن “الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الجاري هي اتفاقية لمؤسسة توني بلير، التي أسسها في عام 2016 بعد أن أنهى عملياته التجارية”.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الدفع تم بواسطة شركة “ميديا إنفستمنت” المسجلة في غويرنسي، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “المعهد لم يكشف أي شيء عن التمويل، إلا أنه بث منشورا يمدح السعودية وحكومتها”.

وقال مكتب بلير إن المعهد “ليس من واجبه الكشف عن المانحين أو التبرعات”، ورفض الكشف عن المناقشات التي أجراها بلير مع أفراد العائلة المالكة السعودية أو الحكومة حول التمويل، مؤكدا أنه يجري العمل على دعم التغيير في السعودية، وإن ذلك سينشر في التقرير القادم للمعهد.

وتدفع الإمارات نفقات “استشارات” يقدمها “بلير” للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

وفي العام الماضي نشرت الصحيفة ذاتها تقريراً عن تفاصيل مبلغ بقيمة 2 مليون دولار أميركي، لشركة ويندروش التابعة لـ”بلير” من مكتب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في عام 2011.

وتشير الفواتير المستقلّة، إلى أنّ شركة ويندروش تلقّت ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي، من وزارة الخارجية الإماراتية، للعمل الاستشاري في كولومبيا وفيتنام ومنغوليا، بالإضافة إلى الملايين التي دفعتها شركة “مبادلة”.

وحصّل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على 30 مليون جنية استرليني كأتعاب تقديم المشورة لدولة الإمارات أثناء عمله كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط، وفقًا لوثيقة سرية بشأن الصفقة حصلت عليها صحيفة صاندي تايمز ونشرتها في مارس 2015م.

ويرتبط بلير بعلاقات “وطيدة” و “مريبة” مع أبوظبي فمهندس “غزو وتدمير العراق” قام بتثبيت انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، ضد أول رئيس مصري منتخب.

وكشفت صحيفة “ذي فاينانشيال تايمز” في 25 يونيو 2014: “أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أصبح وسيطاً سياسياً وتجارياً، يعمل خلف الكواليس بين حكومة الامارات ودول العالم، ونسبت الصحيفة في تقريرها لصديق توني بلير القول: “إن رئيس الوزراء البريطاني من المقربين لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي يشاطره انتقاده الصارخ للجماعات الإسلامية”.

وكان تحقيق استمر سبع سنوات وظهر في 2016 يعرف بـ(تقرير “تشيلكوت”) وجه انتقادات لاذعة لزج بلير ببريطانيا في حرب العراب.

وخلص إلى أن “المبررات التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لشن حرب على العراق، تظهر أنها أدلة خاطئة”. تصدرت إدانة بلير الصحف البريطانية والعالمية والتي عنونت صحفها بـ “عار بلير.. أنا أسف”.

وقال معهد دراسات “ستراتفور” الأمريكي في فبراير/شباط2018 إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعمل على تحويل النظم الاقتصادية والاجتماعية في بلاده في محاكاة لما يقوم به ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع أن الزعيمين يملكان أهداف مختلفة في السياسة الخارجية.

وقد عززت الظروف الجيوسياسية المماثلة في البلدين إلى بناء تفكير استراتيجي مشترك في أهداف السياسة الخارجية للبلدين.

فالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما في الغالب ملكيتان عربيتان سنيتان تعتمدان اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة.

ويعاني كل من الدولتين الصحراويتين من نقص المياه ويستخدمان الثروة النفطية لشراء معدات عسكرية متطورة قبل الاهتمام بالتأمين وشراء ولاء السكان.  وكلتيهما توسعان وجودهما على المسرح الإقليمي تحت إشراف القادة.

وقال المعهد الأمريكي: “بالنسبة لولي العهد السعودي، فإن نظيره بابوظبي يعتبر مثالا يحتذى به.

على سبيل المثال انضم بن سلمان إلى بن زايد، في اتباع استراتيجيات لتنويع الاقتصادات السعودية والإماراتية إلى جانب الإصلاحات الاجتماعية التكميلية.

وقد أعطت النجاحات التي حققتها التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات شيئا يسعى ابن سلمان جاهدا لتحقيقه.

وتحقيقا لهذه الغاية، قام بمماثله ما يريده معلمه الإماراتي من خلال التخطيط لمدن التكنولوجيا الفائقة، ودفع الخصخصة وأشكال جديدة من الضرائب، وزيادة عدد المواطنين في القوى العاملة”.