مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات بالإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم الدولة في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين الحقوقيين ومدونين بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي.
وحث المركز في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، السلطات الإماراتية على إطلاق سراح كل معتقلي الرأي بمن فيهم المنتهية أحكامهم مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
وأشار المركز إلى قرار رئيس الدولة الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة العيد دون أن يشمل أيا من معتقلي الرأي.
ولفت المركز إلى أن السلطات الإماراتية قد دأبت على إصدار مراسيم عفو في المناسبات الوطنية والدينية ولكن دون أن تشمل سجناء الرأي بالرغم من أنهم يستحقون الحرية لأن اعتقالهم كانت نتيجة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وحث المركز السلطات الإماراتية على جعل عيد الأضحى فرصة لإطلاق سراح العشرات من خيرة أبناء الإمارات الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب العمل الحقوقي.
ونبه إلى أن هؤلاء النشطاء والحقوقيين والمحامين والأكاديميين أمضوا سنوات من عمرهم وأعياداً كثيرة خلف قضبان السجون في ظروف سيئة حيث يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق.
خاصة مع قلة الزيارات العائلية وانقطاع الاتصال معهم في عدة مناسبات ما يوجب الإفراج عنهم دون قيد أو شرط ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها هم وعائلاتهم.
وهناك اليوم 17 معتقل رأي على الأقل انتهت محكومياتهم ولكنهم ما زالوا في السجن لأن السلطات الإماراتية مددت حبسهم بذريعة “المناصحة” ولكنها تحرمهم حريتهم دون سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالاً تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم.
ودعا المركز الحقوقي إلى فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات العائلات انتهاك حقهم في زيارة أبنائهم من المساجين بسجن الرزين وغيره من السجون.
والتحقيق كذلك في حرمانهم من الاتصال بهم وحول تظلمات المساجين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك.
وشدد على ضرورة السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين ورصد وضع حقوق الإنسان داخل الإمارات وتوثيق الانتهاكات.
